أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المحورى فى دعم وتعزيز ونمو هذه النوعية من المشروعات فى العديد من القطاعات، وكذا دعمه لرواد الأعمال والمبتكرين، مشدداً على أن ذلك يستلزم استمرار جهود ضمان الاستدامة المالية للجهاز وتعزيز قدرته لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة، وفقاً لرؤية جديدة متكاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي، لمتابعة عدد من الموضوعات وملفات العمل الخاصة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، وباسل رحمى الرئيس التنفيذى للجهاز، وهشام جويد مدير عام قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.
تناولت وزيرة التخطيط، جهود الوزارة للتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية لدعم أنشطة ودور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى أهمية جهود التنسيق بين الجهاز والجهات التى تقيم معارض مماثلة للمعارض التى ينظمها الجهاز.
بينما أشار وزير المالية إلى أهمية تطوير أساليب عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعمه لما يتم بذله فى هذا الصدد، وذلك بالنظر لدور الجهاز المحورى فى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وضرورة السعى لتكثيف التعاون بين الجهاز والمؤسسات المالية الدولية المانحة، دعما لما يتم تنفيذه من برامج ومبادرات من خلال الجهاز، لاسيما المبادرات الخاصة بريادة الأعمال.
أكد على أهمية تجهيز عدد من المبادرات التى تدعم عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتسهم فى زيادة حجم عملائه، إلى جانب إعداد مبادرة لدعم المصدرين، وذلك بما يسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة من زيادة حجم الصادرات المصرية .
وفى لقاء آخر تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدا أن الاجتماع يأتى اتصالاً باهتمام الحكومة بمُتابعة الجهود الجارية فى إطار برنامج الطروحات، فى ضوء التزامها بمتابعة خطى تنفيذ هذا البرنامج، وتحقيق مُستهدفاته، وذلك سعياً لتنفيذ رؤية الدولة المصرية فى تعزيز دور القطاع الخاص وفق محددات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الجهود التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ضمن خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب الإشارة إلى عددٍ من الخطوات الجارى العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزراء استعرضوا أيضاً خلال الاجتماع الجهود التى جرت فى نطاق عمل كل وزارة لمُتابعة تنفيذ برنامج الطروحات، وفقاً للمستهدفات المطلوب تحقيقها فى هذا الصدد.
حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعددٍ من مسئولى الجهات المعنية.
وفى لقاء حضره وزراء التخطيط والخارجية والاستثمار وعدد من مسؤلى الجهات المعنية وشارك فيه عبر الفيديو كونفرانس نائب الوزراء للتنمية الصناعية تابع الدكتور مصطفى مدبولى جهود دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادى المصرى الأمريكي.
وقال مدبولي، أن الحكومة تحرص على تذليل العقبات أمام التعاون المشترك، بالإضافة إلى التوجه لاقتراح مشروعات مُحددة يتم بحثها للتعاون خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى وجود عدد من الفرص الواعدة المتاحة أمام الشركات الأمريكية؛ خاصةً فى ظل المزايا الكبيرة التى تمنحها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.
استعرض وزير الخارجية، الاتصالات والجهود التى تقوم بها وزارة الخارجية لدعم العلاقات المصرية الأمريكية، سواء على المستوى الثنائى أو تجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط، بجانب دعم التعاون الاقتصادى المشترك.
من جانبه، أشار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى الفرص الاستثمارية التى تم عرضها على الشركات الأمريكية الجارى التشاور بشأنها سواء فى قطاع الموانئ والنقل البحرى أو المناطق الصناعية.
خلال الاجتماع، تناولت وزيرة التخطيط، جهود التعاون التنموى مع الجانب الأمريكى من خلال عدد من برامج التعاون الناجحة؛ بما يخدم الجهود التنموية فى مصر ويدعم العلاقات بين الجانبين، واستعرضت ملامح برنامج التعاون الاقتصادى المصرى الأمريكي، وكذا الموقف التنفيذى للمشروعات المُمولة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، فضلاً عن جهود الوزارة لتوسيع أطر التعاون الاقتصادى بين البلدين وتعزيز العلاقات فى مختلف المجالات.
فيما أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الجهود التى قامت بها الوزارة لدعم التبادل التجارى بين الجانبين، وكذا دعم الاستثمارات الأمريكية فى مصر.
فى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لإعداد مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة ومتابعة طرحها على الشركات الأمريكية فى إطار تعزيز الاستثمارات الأمريكية فى مصر.
