أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أهمية تعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وإنفاذ العضوية الكاملة لفلسطين فى الأمم المتحدة باعتبارها خطوة فى الاتجاه الصحيح لتعزيز حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة.
كما حث الوزير شكرى الدول التى أعلنت نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية على اتخاذ هذه الخطوة، لما فى ذلك من تعزيز لفرص التسوية النهائية للقضية الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية، أمس، باللورد «ديفيد كاميرون» وزير الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة وبحضور اللورد « طارق أحمد» وزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش أعمال اجتماعات المنتدى الاقتصادى العالمى التى تنعقد حالياً فى مدينة الرياض، السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.
أن الوزيرين تناولا بشكل مستفيض تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية فى قطاع غزة، فضلاً عن التحركات الرامية لتحقيق الوقف الفورى لإطلاق النار، وإتمام صفقة لتبادل المحتجزين والرهائن بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.
اتفق الوزيران على أهمية استثمار الزخم الخاص بالقضية الفلسطينية حالياً لإعادة إطلاق عملية سياسية فعالة للتسوية السياسية الشاملة للقضية استناداً على حل الدولتين.
أضاف المتحدث الرسمي، بأن الوزيرين تبادلا التقييمات حول نتائج التحركات السياسية والدبلوماسية الرامية لحلحلة الوضع المتأزم فى القطاع، حيث حرص الوزير كاميرون على إطلاع وزير الخارجية على نتائج زيارته الأخيرة إلى تل أبيب ورام الله، مؤكداً دعمه لرئيس الوزراء الفلسطينى الجديد، وعدم الفصل بين الضفة الغربية وغزة فى أى ترتيبات مستقبلية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
من جانبه، أعاد الوزير شكرى التأكيد على ما سبق وأن حذرت منه مصر بشأن ما ينذر به استمرار الحرب فى غزة من مخاطر اتساع رقعة الصراع، مدللاً بالتصعيد الحالى فى الضفة الغربية وجنوب لبنان والبحر الأحمر، ومشدداً على الدور المأمول من الجانب البريطانى للضغط على اسرائيل لمنع أى تحركات لشن هجوم عسكرى برى على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لما سيمثله من نقطة تحول فى الصراع.
كما رحب الوزير شكرى بقرار الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على بعض المستوطنين ممن ثبت تورطهم فى أعمال عنف ضد الفلسطينيين فى رسالة مفادها تأكيد الرفض الدولى لمثل هذه الانتهاكات التى لن تفضى إلا لمزيد من التصعيد واتساع دائرة الصراع.
اللقاء شهد أيضاً استعراض وزير الخارجية لأبعاد الوضع الإنسانى الكارثى فى قطاع غزة مع استمرار القصف وتعنت الجانب الإسرائيلى أمام دخول المساعدات العاجلة إلى داخل القطاع، بما يفرض حتمية قيام الدول الفاعلة مثل المملكة المتحدة فى إطار المسئولية السياسية والإنسانية والقانونية بإرسال رسالة قوية لإسرائيل لوقف هذه الحرب وفتح كافة المعابر البرية والتخلى عن سياسات العقاب الجماعى والتهجير وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
وثمن الوزير كاميرون الدور المحورى الذى تقوم به مصر فى إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى داخل القطاع، فضلاً عن جهودها الحثيثة لتحقيق الوساطة بين حماس واسرائيل لوقف الحرب وإعادة إحياء المسار السياسى للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية.
وفى نهاية اللقاء، توافق الجانبان على أهمية استمرار العمل سوياً لدفع جهود التهدئة وتحقيق الوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة، ومواصلة التشاور المكثف حول التطورات الإقليمية ذات الصلة.
