تشديد الإجراءات الرقابية لمنع منعدمى الضمير من دخول هذا القطاع الناشئ
انتهى زمن الاتصال تطبيقات لحماية المستهلك من التجار
التجارة الإلكترونية فرصة ذهبية لتحقيق نمو اقتصادى مستدام فى مصر ومع وجود إطار قانونى متكامل ودعم حكومى وتشجيع الابتكار، يمكن أن تصبح التجارة الإلكترونية أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطنى وتعزيز تنافسيته حيث تمثل حوالى 3-5 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي، مع توقعات بزيادة هذه النسبة فى السنوات القادمة خاصة مع تزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية لتصل الى 9 مليارات دولار محليا.
أما على المستوى العالمى تخطى حجم المعاملات بها حاجز الخمسة تريليونات دولار وفى ظل التطور التكنولوجى المتسارع، أصبحت التجارة الإلكترونية محورًا رئيسيًا فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، إذ تسهم بشكل كبير فى زيادة الإيرادات، ودعم الابتكار، وخلق فرص عمل جديدة كما أنها توفر منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للاندماج فى الاقتصاد العالمى ويُعد تنظيم هذا القطاع ضرورة لضمان الاستفادة الكاملة من إمكانياته مع مواجهة التحديات المرتبطة به.
قال إبراهيم السيجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم إطلاق تطبيق جديد للهواتف الذكية يهدف إلى تسهيل تسجيل ومتابعة شكاوى المواطنين المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية لافتا إلى أن هذا التطبيق يمثل نقلة نوعية في آليات تواصل الجهاز مع المستهلكين، حيث يُمكنهم الآن تقديم شكاواهم ومتابعتها دون الحاجة إلى زيارة مقر الجهاز، مما يوفر الوقت والجهد ويعزز من كفاءة حل الشكاوى وذلك في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ورؤية مصر 2030 وإطلاق هذا التطبيق يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق تحول رقمي شامل في آليات حماية المستهلك، مما يساهم في رفع كفاءة السوق المصرية وتعزيز ثقة المواطنين في التجارة الإلكترونية كوسيلة آمنة ومبتكرة للتسوق.
أوضح السيجيني أن للتطبيق خصائص وأهدافاً كثيرة حيث إنه يحتوي على عدة أقسام تتيح للمستهلكين الوصول إلى خدمات متنوعة تشمل تسجيل الشكاوى والبلاغات ومتابعتها والوصول إلى النصائح والإرشادات للتسوق الآمن عبر الإنترنت ومعرفة مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة والاطلاع على أخبار وأنشطة الجهاز واستدعاءات السلع وكذلك أيضا التعرف على الجمعيات الأهلية وأفرع الجهاز في المحافظات.
أكد السيجيني أن إطلاق التطبيق جاء استجابة لزيادة الشكاوى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، حيث تلقى الجهاز خلال عام 2024 أكثر من 32 ألف شكوى، تم البت في أكثر من 90 ٪ منها ويُعد التطبيق أداة محورية لدعم مبادرة «تجارة إلكترونية منضبطة»، التي تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلكين وتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك.
أشار رئيس الجهاز إلى أن التطبيق يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الإجازات الرسمية، لضمان سرعة التعامل مع البلاغات وتقليل الاعتماد على الوسائل التقليدية، مثل الخط الساخن الذي كان مقتصرًا على الهاتف الأرضي.
أضاف أن الإعلانات المضللة وتأخير تسليم المنتجات وجودة السلع غير المطابقة للوصف من أبرز المشكلات التي تواجه المستهلكين وللتصدي لهذه التحديات، يُخطط الجهاز لتعديل قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، بما يضمن مزيدًا من الحوكمة وتنظيم التزامات الشركات الموردة والناقلة.
دعا السيجيني المواطنين لتحميل التطبيق والاستفادة من خدماته، مؤكدًا أن الإبلاغ عن المخالفات هو مسئولية مشتركة لضمان سوق تجارية عادلة وآمنة لجميع الأطراف.
مشدداً على أهمية التعاون بين المستهلكين والجهاز لتعزيز الاستدامة والنمو في قطاع التجارة الإلكترونية.
أصبحت التجارة الإلكترونية في مصر خيارًا متزايد الجاذبية للمواطنين، مع تعدد المنصات الرقمية والعروض المغرية التي تقدمها ومع أن هذه الظاهرة أحدثت تحولًا في أنماط التسوق من خلال توفير الوقت والجهد وسهولة الدفع الإلكتروني، إلا أنها تواجه تحديات عديدة مثل قلة الثقة والاحتيال الإلكتروني، ما يثير تساؤلات حول دور القوانين وتوعية المستخدمين، لذا قامت الجمهورية باستطلاع آراء عدد من المواطنين حول مزايا وعيوب هذا القطاع وتأثيراته على حياتهم اليومية.
قال أحمد الهمامي «محاسب» إن التجارة الالكترونية لها مستقبل كبير في مصر في كثرة المنصات والمحلات التي تقدم خدماتها عن طريق الانترنت وفي ظل العروض والخصومات التي تقدمها تلك المنصات، إضافة الي اختصار الوقت والجهد وسهولة الدفع الكترونيا خاصة أن أسعار المنتجات على المنصات تقل عن مثيلتها في المتاجر، وهو ما يجعل الاقبال عليها في تزايد مستمر، كما أنك تستطيع شراء كل ما يلزمك وأنت في مكانك بصورة سهلة.
فيما أوضح مجدي صابر «مهندس» أن التجارة الالكترونية منذ فترة صغيرة لا تتجاوز بضع سنوات كانت ضربا من المستحيل خاصة في المجتمع المصري لانعدام الثقة في المنتجات عبر الانترنت، ولكن أزمة كورنا ساهمت في إقبال الكثيرين على هذا النوع من التسوق، ومع التعود أصبح الكثيرون يتعاملون مع المتاجر والمنصات التي تقدم الخدمات والمنتجات الكترونيا.
أشارت سعاد محمد «ربة منزل» إلى أن انتشار المنصات التي تطرح منتجاتها عبر الانترنت ساعد في إحداث مقارنة بين أفضل الأسعار مما خلق نوعاً من المعرفة لدي المستهلك بالقيمة الحقيقية للسلعة التي يريد شراءها ، كما أن التجارة الالكترونية لها كثير من المميزات حيث إنها تختصر الوقت والجهد لأنها تساعدك في الحصول علي ما تريد وأنت في منزلك أو في أي مكان تتواجد فيه، ولكن لها أيضا كثير من العيوب والتي تتمثل في مخالفة المنتجات عند الاستلام عن التي تم عرضها علي المنصات، إضافة إلي عمليات النصب الإلكترونية .
فيما طالب إسلام بخيت «مدير بإحدى شركات الاتصالات» بوجود قانون يلزم الطرفين باحترام الآخر وتشريعات عقابية رادعة لمن يستخدم تلك الوسيلة للغش أو الخداع بتقديم منتجات غير تلك التي يتم عرضها عبر الانترنت، وإلزام المشتري بدفع القيمة المستحقة للمنتج، فكثيرا ما نسمع ونري مشاكل تحدث أثناء عملية التسليم والتسلم، مضيفا أن تطوير مهارات المواطنين أمر في غاية الضرورة للاستفادة من خدمات الشبكة العنكبوتية.
خبراء الاقتصاد أوضحوا أن التجارة الإلكترونية في مصر والعالم إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.. مؤكدين أهمية تنظيم هذا القطاع المتسارع، خاصة بعد أن تخطي حجم المعاملات به عالميا حاجز الخمسة تريليونات دولار ومحليا 5 مليارات دولار؛ مشيرين إلى دور التجارة الالكترونية الحيوي في زيادة الإيرادات الضريبية، ودعم الابتكار، وخلق فرص عمل جديدة، فالتجارة الإلكترونية في مصر تمثل فرصة لتعزيز التكامل بين الأساليب التقليدية والرقمية، حيث إن لدينا تجارب دولية ناجحة للتكامل بين النوعين مثل الصين والهند.
أكد د. السيد خضر أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق أن تعزيز التجارة الإلكترونية يعتبر جزءا أساسيا من الإستراتيجيات الاقتصادية الوطنية، حيث يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن التجارة الإلكترونية لها دور حيوي في دعم الاقتصاد الوطني، ومن أهم جوانب هذا الدور زيادة الإيرادات كعائدات الضرائب حيث تساهم في زيادة الإيرادات الضريبية من خلال فرض الضرائب على الشركات العاملة في هذا المجال.
مضيفا أن التجارة الإلكترونية في مصر شهدت نموا كبيرًا، متوقعا أن يصل حجمها أكثر من 9 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، بعدما أصبحت التجارة الإلكترونية تمثل حوالي 3-5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بزيادة هذه النسبة في السنوات القادمة،خاصةً مع تزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية.
يشير خضر إلى أن عملية ضبط المعاملات في التجارة الإلكترونية يأتي من خلال سن القوانين ووضع إطار قانوني ينظم التجارة الإلكترونية ويحدد حقوق وواجبات الأطراف المعنية، وإنشاء نظام لتوثيق المتاجر الإلكترونية والتأكد من أنها مرخصة، و تعزيز الأمان السيبراني لحماية بيانات المستهلكين ونشر الوعي حول حقوق المستهلكين وكيفية التسوق بأمان عبر الإنترنت، لافتا إلى أن الآثار المحتملة لتقنين التجارة الإلكترونية على الأسواق التقليدية فقد تؤدي التجارة الإلكترونية إلى تقليل حصة الأسواق التقليدية، مشيرا إلى أن هناك تجارب دولية ناجحة يمكن الإفادة من بعضها مثل: الصين التي تستخدم استراتيجيات فعالة في تنظيم التجارة الإلكترونية، مما ساعد على نمو السوق بشكل كبير، كما أن أمريكا تضع قوانين واضحة لحماية المستهلكين وتسهيل العمليات التجارية، وكذلك الهند تستخدم التكنولوجيا لتعزيز التجارة الإلكترونية مع التركيز على الأمان والتوعية.
يضيف «خضر» أن فتح أسواق جديدة يساعد التجار دخول أسواق جديدة، مما يزيد حجم المبيعات والإيرادات، ويسهم في تعزيز الابتكار وتطوير تكنولوجيا التجارة الإلكترونية في مجالات الدفع الإلكتروني، واللوجستيات، وتحليل البيانات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وخلق فرص العمل ووظائف جديدة في التسوق الرقمي،وإدارة المحتوى، وخدمات العملاء، كما توفر التجارة الالكترونية فرص التدريب والتطوير المهني للعاملين في هذا القطاع، وزيادة الكفاءة الاقتصادية وتقليل التكاليف للشركات.
أوضح خضر أن التجارة الإلكترونية توفر منصة للأفراد والشركات الصغيرة للدخول إلى السوق دون الحاجة لاستثمارات كبيرة وتساعد التجارة الإلكترونية الدول على الاندماج في الاقتصاد العالمي وزيادة تنافسيتها وتحسين تجربة المستهلك وتوفير الخيارات حيث تقدم التجارة الإلكترونية تنوعا أكبر في المنتجات والخدمات، مما يتيح للمستهلكين حرية الاختيار، مما يحسن من تجربة الشراء.
من جانبه أشار د.على الإدريسي أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إلى أن التجارة الإلكترونية تنمو بشكل متسارع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر. وفقًا لتقارير حديثة حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية عالميًا أكثر من 5 تريليونات دولار في عام 2023 وتقدر في مصر التجارة الإلكترونية بحوالي 5 مليارات دولار، مع نمو سنوي يقدر بـ 20 ٪- 30 ٪ كما أن هذا القطاع يُشكل نسبة تتراوح بين 2 ٪ – ٪3 من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تزداد مساهمته مع انتشار التكنولوجيا الرقمية وزيادة الثقة في وسائل الدفع الإلكتروني.
أوضح «الإدريسي» كيفية ضبط عمليات الشراء والبيع عبر الإنترنت من خلال وضع إجراءات قانونية وتشريعية كوضع قوانين لتنظيم التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك وفرض ضرائب عادلة على المنصات الإلكترونية لضمان المنافسة المتكافئة لافتا الي ضرورة تفعيل الرقابة الإلكترونية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة المنصات ومكافحة الغش التجاري وتعزيز دور جهات مثل جهاز حماية المستهلك لمتابعة الشكاوى.
