أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا فى سبيل التصدى لكافة أشكال الجرائم المالية والتى تعد آفة خطيرة للنظم المالية، والعمل على استرداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة، ومكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
وقال المستشار أحمد سعيد خليل، فى كلمته، خلال افتتاح الاجتماع الإقليمي: «مشروع إنشاء الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» والذى تستضيفه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالقاهرة وينعقد على مدى يومين، بالتعاون مع مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
أن مصر قامت بتشكيل مجموعة من اللجان الوطنية بهدف ضمان التعاون الفعال بين كافة الجهات المحلية المعنية بالمكافحة واستراد الأصول المهربة، ومنها اللجنة الوطنية التنسيقية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج.
وشدد المستشار أحمد سعيد خليل على التزام مصر بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، وكذا بالمعايير الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية تضطلع بجهد مكثف فى مجال التحريات المالية فى هذا الشأن.
وأشار إلى ان الوحدة المصرية حريصة على عضويتها فى المنظمات والشبكات الإقليمية والدولية المعنية بمنع تلك الجرائم والتصدى لها، على غرار مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية والشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد (الشبكة جلوبي) ومجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك إيمانا منها بالدور المحورى للتعاون الدولى فى عملية المكافحة وكشف المتحصلات المتولدة عن تلك الجرائم واستردادها.
وأضاف أن أوجه الشراكة الدولية مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعمل على مناقشة وتبادل أفضل الممارسات فيما يخص استرداد الأصول المهربة، وأن هذا الأمر يأتى اتساقا مع حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التعاون الدولى بكافة أشكاله فيما يتعلق بمنع ومكافحة الجرائم المالية.
أكد المستشار خليل أن تزايد الأزمات العالمية الراهنة والتى تؤثر على معظم دول العالم، يقتضى زيادة حاجة الدول النامية إلى مصادر تمويل ضخمة لمواجهة تلك الأزمات، مشددا على أهمية تآزر دول العالم والتعاون بشكل فعال على المستويات المحلية والإقليمية والدولية للتصدى لكافة أشكال الجرائم والتحديات العالمية التى تهدد أمن واستقرار النظام المالى العالمى وتعرقل التنمية المستدامة.
وأشار إلى أهمية تعزيز آليات مصادرة وتجميد المتحصلات الإجرامية واسترداد الأصول فى التصدى للجرائم المالية، لافتا إلى أن أول تغيير جوهرى ورد فى توصيات مجموعة العمل المالى الخاصة بتجميد الأصول والحجز والمصادرة والتعاون الدولى بهذا الشأن والذى تم عام 2023، والذى يأتى فى إطار السعى نحو حث دول العالم على وضع أنظمة أكثر فعالية لاسترداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة.
