علينا تجهيز وجبة شهية للمستثمرين والشركات الناشئة
خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لمراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، أكد أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هى العمود الفقرى للتنمية، وأنها تصنع الفارق فى هذا العالم شديد التسارع شديد التنافسية، وأكد أن الدولة المصرية عليها العمل بكل مؤسساتها للوصول لصادرات تكنولوجية تتعدى رقم 100 مليار دولار بحلول نهاية هذا العقد من الزمان.. إذاً الرؤية السياسية واضحة وضوح الشمس فى هذا المضمار، وهذا أمر لا شك فيه.
الآن العالم أجمع يعيش فى حالة ضبابية غير مسبوقة، فمنذ بداية انتشار فيروس كورونا فى مارس من العام 2020، الجائحة الصحية الأكبر منذ أكثر من قرن من الزمان، مروراً بنشوب الأزمة الأوكرانية فى فبراير 2022، ووصولاً إلى الأحداث المتصاعدة فى شرقنا الأوسط، والتى بدأت بالمأساة فى غزة فى أكتوبر 2023، وما تلاها من توترات كبيرة فى البحر الأحمر. لذا فأغلب دول العالم أصبحت تأن تحت وطأة أزمة اقتصادية تكاد تعصف بالجميع. ولكن فى الأوقات الصعبة علينا أن نتذكر أن فى كل محنة منحة قد لا نراها، كوننا فى الأوقات العادية مشغولين بأداء أعمالنا بطريقة روتينية رتيبة، ولكن فى وقت الأزمات لا يوجد رفاهية لمثل هذه الأمور، لأنه علينا أن نكون أكثر جراءة وابتكاراً لتخطى التحديات وبناء مستقبل أفضل لعقود قادمة.
لذا جلست أتخيل ما هو المطلوب لجعل مصر قبلة الاستثمار فى التكنولوجيا ليس فقط على مستوى المنطقة العربية أو القارة الإفريقية، بل فى العالم. وهل هذا أمر يمكن أن نحلم به أم أنه ضرب من ضروب الخيال أو الوهم الخادع. فهناك سنغافورة البالغ تعداد سكانها حوالى 6 ملايين نسمة تجلب استثمارات فى شركاتها الناشئة بقيمة تتجاوز 8 مليار دولار فى عام 2021، أى بمعدل يتعدى 1350 دولاراً لكل نسمة، وهناك الولايات المتحدة القادرة على ضخ استثمارات بأكثر من 270 مليار دولار فى تلك الشركات، وكذلك الصين التى نجحت فى بناء شركات ناشئة تم الاستثمار فيها بما يقارب من 61 مليار دولار، والهند التى تمكنت من الحصول على استثمارات بما قيمته 28 مليار دولار فى هذا المضمار، بالإضافة للبرازيل التى كانت قادرة على اقتناص حوالى 11 مليار دولار استثمارات أيضاً، وشهد شهر نوفمبر من العام 2021 حجم استثمارات فى شركات ناشئة بلغت 70 مليار دولار، وشهد شهر مارس من العام 2022 حجم استثمارات قدرت بقيمة 51 مليار دولار، وكان متوسط الاستثمارات فى عام جائحة كورونا عام 2021 حوالى 57 مليار دولار شهرياً، ومتوسط الاستثمارات فى أول خمسة شهور من العام 2022 ما يقارب 50 مليار دولار شهرياً، طبقاً للمنشور على موقع CrunchBase المتخصص فى أخبار الشركات الناشئة حول العالم.
وهنا أتكلم عن شركات ناشئة صغيرة بها عشرات العاملين، وكل رأس مالها هو ابتكارها التكنولوجى المصنوع بأيدى مجموعة من العقول النابهة، وليس شركات عملاقة بها آلاف العمال أو لديها الكثير من الأصول المادية.
إذا المال المخصص للاستثمار موجود وبوفرة وليس هناك عقبة أمامه حتى فى الأوقات الصعبة المصاحبة لجائحة صحية عالمية أو حرب قد تتطور لتكون الحرب العالمية الثالثة.
وهنا تذكرت مقالة لرائد الأعمال الأمريكى «رانى بلوت»، الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس لشركة AIR الناشئة والعاملة فى مجال تطوير تكنولوجيا الطيران باستخدام الطاقة الشمسية، فى موقع «فوربس» الشهير بتاريخ 25 أكتوبر 2022، بعنوان «الاستثمار فى شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا الناشئة». خلال المقال أوضح بلوت أننا لا نعيش فى أزمة اقتصادية كبيرة مثل الأزمة الاقتصادية العالمية التى شهدها العالم فى عام 2008، وأكد بلوت أنه من المهم التعلم من التجارب السابقة، وأن الأزمات الاقتصادية لها دوماً خصائص مشتركة من أهمها أنه فى الوقت الذى يقرر فيه الكثير التراجع والانكماش، يقوم أصحاب العقول النابهة الجريئة الذين لديهم الاستعداد للمخاطرة بالقيام باستثمارات استراتيجية وإقامة شراكات جديدة. لذا على قيادات الأعمال اغتنام هذه الفرص والبحث بدقة عن شركات التكنولوجيا الناشئة التى لديها القدرة على تحقيق نتائج جيدة طويلة الأجل، من خلال مسارات نمو منطقية، وفرق عمل لديها من الكفاءة ما يكفى لتحقيق تلك هذا النمو، بعيداً عن المسميات الطنانة.
وهنا يجب أن نسأل أنفسنا ما هى خصائص تلك الشركات الناشئة القادرة على جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات، حتى فى ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة؟
والإجابة هى ببساطة وجود فريق عمل كفء قادر على تحقيق الحلم. ففريق العمل هو القادر على توجيه الدفة بغض النظر عن مدى ريادة الفكرة أو المنتج المطروح للسوق ففى الأجواء المضطربة والعواصف الاقتصادية الجامحة من يبقى ليس الأقوى بل القادر على تحقيق القدر العالى من المرونة والقدرة على امتصاص الصدمة واستعادة التوازن ، وهذا لن يحدث إلا بوجود فريق عمل يكل بعضه البعض ، ولكل فرد من أفراده مميزات تنافسية وقدرات فنية مختلفة تتكامل مع بعضها فى منظومة متناغمة، ليكونوا قادرين على التعامل الحكيم مع المتغيرات الشديدة سواء كانت متغيرات تكنولوجية أو اقتصادية، للعبور بشركاتهم، من خلال العواصف، لبر الأمان. لأن العواصف دوماً ستلقى بالضعفاء خارج السوق. والضعفاء هنا هم غير القادرين على التكيف السريع واستعادة التوازن، مهما كان حجمهم وعدد سنين خبراتهم. ثم تأتى أهمية الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، فليس من الضرورى إعادة اختراع العجلة، بل استخدامها للمضى قدماً. ومن هنا نرى أن كبريات الشركات العالمية تقوم بالعديد من عمليات الاستحواذ على الشركات الناشئة الواعدة فى صفقات تقدر بمئات المليارات من الدولارات. فعندما نرى كيف نجحت شركة مثل أمازون من خلال الاستحواذ على شركات ناشئة صاحبة قيمة مضافة عالية فى جعلها عملاق التجارة الالكترونية الأكبر فى العالم، وإبقاء أقوى منافسيها مثل آبل وجوجل خارج حلبة هذا السباق. وكثيراً من تلك الاستحواذات تمت فى أوقات اقتصادية صعبة، مما جعل شركة مثل أمازون يكون لديها الوقت الكافى لاختبار تقنيات الشركات الناشئة بصورة أفضل، والعمل على تطويرها لجعلها أكثر استقراراً، لخدمة أعمال الشركة الرئيسية، وبالتالى توسيع الفجوة بينها وبين أقرب منافسيها، لضمان استدامة تفوقها عليهم. ولكن ليس كل الشركات فى حجم شركة أمازون، كما قال بلوت فى مقاله، لتتمكن من القيام بعمليات الاستحواذ المكلفة مادياً، ولكن على الشركات الاستثمار فى التكنولوجيا الخاصة بها، سواء كان بتطوير تلك التكنولوجيا بالقدرات الذاتية، أو الدخول فى تحالفات استراتيجية مع شركات أخرى تمتلك تلك التكنولوجيا، لتطوير منتجات وخدمات بقدرات تنافسية عالية وقدرة كبيرة لتلبية احتياجات السوق دائم التغير. والنموذج الأخير هو من صنع شركة عملاقة فى حجم زيروكس فى ستينات القرن الماضى، وجعلها تتربع على عرش الطباعة المكتبية لعقود طويلة.
كما أنه من الضرورى أن نتخيل المستقبل ولكن ليس لدى الجميع القدرة على توقع واستشراق المستقبل والاستعداد للتغيير الهائل فمن سخريات القدر ، ظنت شركة ويسترن يونيون فى عام 1876 إلى أن الهاتف لن يشكل تهديدًا خطيرًا للتلغراف، كما توقعت صحيفة نيويورك تايمز أن «الطائرات» يمكن استخدامها بعد مليون سنة على أقل تقدير، وهذا قبل أسبوعين من قيام الأخوين «رايت» بالتحليق بطائرتهم فى العام 1903، كما أكد «كين أولسون»، مؤسس شركة Digital Equipment Corporation الرائدة فى مجال الحاسبات، بأنه لا يوجد سبب منطقى لامتلاك أى فرد لجهاز كمبيوتر منزلى. لذا على الشركات فى أوقات اضطراب الأسواق التمعن فى كيفية البقاء على قيد الحياة من خلال تحسين منتجاتهم وخدماتهم ونماذج أعمالهم لتوائم تلك الأوضاع، وفى ذات الوقت عليهم التطلع إلى ما هو خارج جدران شركاتهم لدراسة تحركات منافسيهم، وكذا تحديد من هم الأنسب لبناء شراكات استراتيجية معهم نحو مستقبل أكثر مرونة وربحية واستدامة. لأن النظر فقط على ما يدور فى الشركة وقت الأزمة، والتعامل معها بطرق تقليدية، مثل الانكماش بتخفيض المصروفات وتسريح العمالة أو تجميد التوظيف، عوضاً عن النظر بصورة أوسع نحو المستقبل، سيكون بمثابة المسمار الأخير فى نعش تلك الشركات. وما ينطبق على الشركات ينطبق على الدول كذلك!
ومن هنا تخيلت أن مصر عليها أن تكون قادرة على جذب استثمارات تكنولوجية تتجاوز قيمتها السنوية حاجز 100مليار دولار بحلول العام 2030، لو توفرت إرادة التنفيذ الحاسمة غير التقليدية، وبعيداً عن الحلول المعلبة الكلاسيكية، والتى لن تحقق أى أحلام كبيرة، بل ستضعنا دوماً داخل دوامة لا مخرج منها. وهذا ليكون نصيب الفرد من الاستثمار التكنولوجى حوالى 800 دولار فى السنة فى العام 2030، كون التعداد المتوقع لمصر فى هذا العام سيكون فى حدود 125 مليون نسمة، عوضاً عن نصيب الفرد الحالى من الاستثمار التكنولوجى المقدر بحوالى 10 دولارات سنوياً على أقصى تقدير، والذى يعتبر رقماً شديد التواضع بالمقارنة بنصيب الفرد من الاستثمار التكنولوجى فى إحدى دول الجوار، والمقدر بحوالى 950 دولاراً للفرد فى السنة.
وبما أن مؤتمر المناخ، الذى تم استضافته بشرم الشيخ فى نوفمبر 2022، مازال فى الأذهان، وأن جميع دول العالم والقطاعات الاقتصادية الكبرى تدرك تماماً ضرورة الاستثمار فى التكنولوجيا الخضراء وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، وأهمية هذه النوعية من التكنولوجيا لتحقيق تنمية مستدامة مرنة، فدعونا نغتنم الفرصة، ونقوم ببناء منظومة حقيقية داعمة للشركات الناشئة الخضراء، لتكون صاحبة قيمة مضافة حقيقية، من خلال منتجات وخدمات قابلة للوصول للأسواق العالمية، وفى ذات الوقت تكون تلك الشركات لديها القابلية العالية لجذب الاستثمارات المليارية بها. ومجالات التكنولوجيا الخضراء لا تعد ولا تحصى، وتحتاج لصفحات وصفحات لسردها. ولكن دعونا نلقى الضوء على بعض منها، خلال تلك السطور القليلة القادمة.
ومن أهم تلك التكنولوجيات الخضراء تكنولوجيا إزالة الكربونDecarbonizationوالتى من أهم أولويات العالم للحد من ارتفاع درجات الحرارة والعودة لمستوى 1.5 درجة مئوية والوصول لصافى الصفر من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050. ولتحقيق هذا الهدف سيكون هناك استثمارات إضافية كبيرة فى البيئة والمناخ فى جميع قطاعات الاقتصاد، معظمها موجه إلى الأسواق الناشئة كونها الأكثر عرضة للضرر الجسيم، وهذا ما سيفتح الباب لفرص استثمارية كبيرة وإمكانات غير محدودة للنمو. فالاستثمار فى إزالة الكربون حول العالم يجب أن يتضاعف ثلاث مرات تقريبًا من 760 مليار دولار فى عام 2019 إلى 2.2 تريليون دولار فى عام 2030، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA). علاوة على ذلك، تحتاج الأسواق الناشئة، ومنها مصر بالطبع .
أما الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته، فهى لا تعد ولا تحصي! الذكاء الاصطناعى التطبيقى والحوسبة الكمية مجالان من مجالات التقنيات البازغة التى ستمثل الفارق فى الكثير من المجالات الصناعية والاقتصادية فى العقد القادم من الزمان، وبالتالى ستعيد تشكيل العالم بطريقة مختلفة عما نراه اليوم. لذا كان من المهم أن نلقى نظرة عليهما، ونرى مدى الفارق الذى يمكن أن يحدث من خلال تطوير وتطبيق تلك التكنولوجيات البازغة!
بالنسبة لصناعة الطيران والدفاع، سيعزز الذكاء الاصطناعى التطبيقى تقنيات عمل التصميمات المعقدة، من خلال استخدام أدوات المحاكاة المرئية لاختبار أداء الطائرات فى مختلف المواقف لزيادة الموثوقية ومعايير السلامة، وكذلك بناء نماذج جديدة للتقليل من المخاطر الأمنية المصاحبة.
كما سيكون تطوير تطبيقات الجرارات ذاتية التشغيل لزيادة إنتاجية القطاع الزراعى تطبيقًا مهمًا آخر للذكاء الاصطناعى التطبيقى.
من ناحية أخرى، بدأت صناعة السيارات فى استخدام الروبوتات على نطاق واسع منذ ستينيات القرن العشرين. كان الاستخدام الأولى للروبوتات فى هذه الصناعة هو القيام بعمليات اللحام والدهان. لكن من المتوقع أن يرتفع السوق العالمى لروبوتات السيارات إلى 16 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2026، من أصل 9 مليارات دولار أمريكى فى عام 2020، بمعدل نمو سنوى مركب (CAGR) يبلغ 10٪، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف معدل النمو السنوى لصناعة السيارات نفسها، خلال نفس الفترة. ويرجع ذلك إلى الاستخدام المكثف للروبوتات فى عملية إنتاج السيارات الحديثة، وخاصة السيارات الكهربائية والهجينة، وظهور استخدام الروبوتات التعاونية (cobots)، والتى تُستخدم للتعامل مع المزيد من العمليات الإنتاجية المعقدة، بما فى ذلك التجميع، ومراقبة الجودة، والتشطيب. وذلك بالإضافة إلى انتشار تقنية الطباعة الآلية ثلاثية الأبعاد المستخدمة لإنتاج الأجزاء حسب الطلب Parts on Demand.
كما تتضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعى التطبيقى فى قطاع الطاقة تحسين إنتاج الطاقة وإجراء أعمال الصيانة الوقائية للمعدات وتحليل بيانات الاستهلاك. وتشمل التطبيقات أيضًا تطبيق تقنيات الرؤية الحاسوبية لتقييم حجم احتياطيات المواقع أثناء التنقيب عن النفط والغاز واستخدام التعلم الآلى لتصميم خطط الحفر للمناطق المعقدة جيولوجيًا.
وتتضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعى التطبيقية فى قطاعى الرعاية الصحية والأدوية دعمًا أفضل لقرارات التشخيص واكتشاف الأمراض تلقائيًا. وتشمل التطبيقات أيضًا تحديد الجزيئات، وإنشاء صيغ المركبات الكيميائية، وفحص التركيبات الكيميائية من أجل التطوير الكيميائى المحسن للعديد من المركبات وخاصة الدوائية منها، واكتشاف الارتباطات عبر العلاجات الطبية المختلفة ونتائجها المجمعة للتوصل إلى أدوية جديدة تساهم فى التصدى للعديد من الأمراض المستعصية.
وكذا سيستفيد القطاع المالى من الذكاء الاصطناعى التطبيقى، حيث ستعمل هذه التكنولوجيا على تحسين إدارة المخاطر فى الخدمات المالية، مثل اكتشاف حالات الاحتيال على بطاقات الائتمان لتقليل الضرر الناجم عن الاستخدام غير القانونى لتلك البطاقات.
وبالنسبة لقطاع التجزئة، فإن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى سيساهم فى تحليل بيانات الشراء وأنماط الاستهلاك، بما سيساعد هذا القطاع على زيادة المبيعات من خلال توفير مقترحات أكثر تحديداً وجاذبية لجمهور المشترين، بناءً على أنماط الاستهلاك الفردية.
وفى النهاية الاستثمار موجود ومتاح، ومجالات الابتكار أصبحت بلا حدود، مع وجود استراتيجية يتم تطبيقها اليوم قبل الغد بمنتهى التركيز، بدءاً من المدرسة والجامعة ومركز البحوث، مروراً بالصناعة المستفيد الأول من تلك الابتكارات لاستدامة تنافسيتها وقدرتها على الاستدامة أمام تحديات هذا القرن، ووصولاً للحكومات التى تريد بلا شك زيادة رفاهية شعوبها، بتوفير مناخ أكثر جاذبية للابتكار والاستثمار، وأن تكون هى أول المستثمرين فى الشركات الناشئة المطورة للابتكار التكنولوجى، وكذا تكون أول عملائها لإضفاء المصداقية على أعمال تلك الشركات، وإعطائها المرجعية اللازمة لتكون محط أنظار المستثمرين لضح أموالهم سواء فى شكل استحواذ جزئى أو كامل لها، والانطلاق بهم للعالمية نحو أسواق تقدر بمئات إن لم تكن آلاف المليارات فى الدولارات.
لذا علينا البدء فى تحضير وجبة الطعام الشهية للمستثمر وشركاتنا الناشئة ، وليس الاكتفاء كتابة الوصفات فقط، ونحن نستطيع إن تخلينا عن الوجبات السريعة الجاهزة!
وخلاصته أن الرئيس يتحدث عن حلم مائة مليار صادرات من صناعة التعهيد ، وهذا ممكن طالما استطعنا تغيير ثقافتنا ليس فقط فى توفير المناخ المناسب للاستثمار التكنولوجي وانما تأهيل ابنائنا فى هذا القطاع المهم ودعمهم .
