الخبراء وكبار المستثمرين : إجراء صائب يلزم الجميع بمعايير الأسواق العالمية
شهادة مزاولة أو إدارة التصدير برنامج يخدم التجارة الخارجية بكل أطرافها خاصة منظومة الصادرات التى نستهدفها فى المرحلة القادمة والوصول للمستهدف 100 مليار دولار سنوياً.
قال خبراء الصناعة والتصدير إن الزام المصدر بهذه الشهادة هو بمثابة كارت أحمر يرفع فى وجه عشوائية تداول الصادرات التى أساءت للمنتج المصرى فى السنوات السابقة، هذه المنظومة التى يمارسها كل من أراد بدون ضوابط وبلا قيود أو معايير ثقافة الصفقة الواحدة ثم الاختفاء بأرباح خرافية على جثة الصناعة الوطنية.
أضاف الخبراء أن البرنامج الجديد لإدارة المصدر يمنع الغرباء المطفلين المتسلقين على المهنة الذين ساهموا بشكل كبير فى تشويه سمعة المنتج المحلي، لأنهم يبحثون فقط عن الأرباح دون الجودة لا يصدرون إلا منتجات بير السلم.
قال الخبراء إن البرنامج الجديد يضمن التوازن بين احتياجات السوق المحلى والتصدير ويقضى على الأزمات والاختناقات السلعية ويوفر المعطيات لاتخاذ قرارات حظر التصدير ويلزم الجميع بمعايير الأسواق العالمية قبل الدخول فيها والتعامل معها.
أضاف الخبراء ان البرنامج يضمن عدم حصول المصدر على هذه الشهادة إلا بعد استكمال كل المهارات والخبرات المطلوبة للتعامل مع الأسواق العالمية خاصة فى التصدير.
الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات يرى ان وضع ضوابط ومعايير للقائمين على التصدير أمر فى غاية الأهمية إذا كنا جادين فى تنمية والصادرات وتحقيق أعلى معدلات من النقد الأجنبي، قال إن التصدير صناعة والعنصر البشر محور أساسى فيها وعصب التسويق، هذا ما انطلقت الدولة آلية من خلال برنامج شهادة مزاولة التصدير.
أضاف سعد أن معادلة منظومة التصدير لا تقتصر على المصدر فهناك أطراف أخرى لابد من النظر إليها بالتوازى مثل المعارض الخارجية والأسواق المستهدفة والبعثات الترويجية وخطوط الإنتاج بهدف التصدير وليس الاعتماد فقط على الفائض، كل هذه الزوايا لابد من النظر فيها بشكل شامل ومتكامل.
أوضح سعد الدين أن برنامج إدارة التصدير أو شهادة المزاولة تمنع العشوائية وتضم كل تشريعات المعمول بها فى الأسواق.
المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمنسوجات والمفروشات يرى ان علم التصدير يحتاج جهدا كبيرا فى المرحلة القادمة والبداية بشهادة مزاولة التصدير وإطلاق البرنامج الخاص بها، مشيراً أن دخول الأسواق الدولية لها مقاييس حسب كل دولة ولابد من التوافق بين عدة المقاييس والقائمين على الصناعة حتى يمكن تلبية أذواق كل سوق على حده، قال إن مثل هذه الأمور لابد أن يكون القائم على التصدير ملما بها حتى لا نخسر أسواقنا.
سعيد أحمد ضرورة التواصل بين المصانع وشركات التسويق فى الأسواق الخارجية لتوضيح الرؤية المحيطة بالصفقات التصديرية وهذا يصب فى بناء جسور الثقة بين السوق العالمى وبين المنتج المصري.
طالب المهندس سعيد أحمد بضروره التدريب الكافى وعدم السماح بظهور أشخاص بشكل عشوائى للتصدير كما كان يحدث فى الماضي.
الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان يرى ان البرنامج الجديد لإدارة التصدير تأخر كثيرا حيث عانت صادراتنا من عشوائية التداول وتدخل أشخاص لا علاقة لهم بمعايير التصدير الأمر الذى شوه الصورة كاملة رغم أننا نمتلك صناعة ذات جودة وبأسعار تنافسية، لكن للأسف البعض كان يسعى إلى منتجات بير السلم فى التصدير لتحقيق أرباح خيالية نظام هش وجرى دون رقيب أو حسيب.
أضاف عارف أن شهادة التصدير تعطى فرصة كبيرة للمهارات والخبرات وتعلم عنصرا بشريا قادرا على التسويق بشكل علمى سليم يحقق التنمية المستدامة فى التصدير، مؤكد أن البرنامج يضم مناهج موثقة ومدروسة فى علم التصدير، حيث يضم البرنامج معلومات عن طبيعة الأسواق فى العالم والطرق التى يمكن غزو الأسواق من خلالها حيث لكل سوق طبيعة خاصة ومعايير ومواصفات للمنتج وغيرها من الوسائل والأساليب والأذواق التى يتميز بها كل سوق.
طالب عارف بسرعة التنفيذ حتى يمكن الوصول إلى كفاءت وخبرات فى التصدير قادرة على تحقيق إستراتيجية الدولة فى الوصول بصادراتنا إلى 150 مليار دولار الفترة المقبلة.
