تسعى مصر إلى توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، لا سيما في مناطق شرق القارة، بهدف زيادة التبادل التجاري وتحقيق متطلبات الاستثمار المشترك.
وقد بدأت الدولة في فتح مجالات للتعاون الاقتصادي مع حكومة أرض الصومال (صوماليلاند)، خاصة في مجال توريد الماشية والأبقار الحية لتأمين احتياجات المواطنين من اللحوم، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأمن الغذائي.
تسهيلات استثمارية وأسواق تصديرية جديدة
تستهدف مصر الاستفادة من التسهيلات والإعفاءات التي تقدمها حكومة أرض الصومال للمستثمرين، بهدف فتح أسواق تصديرية جديدة وتسهيل وصول الشركات المصرية إلى دول القارة السمراء. تعمل مصر على تعزيز تواجدها في التحالفات الاقتصادية المختلفة، والاستفادة من الجولات التي يقوم بها المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي لدول القارة، والتي تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بينها وبين الدول الأعضاء بالمجلس.
أرض الصومال: منصة استراتيجية للتجارة والأمن الغذائي
من جانبه، أوضح السفير ياسر البخشوان، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، أن أرض الصومال تتمتع بموقع جغرافي متميز يجعلها منصة استراتيجية للتبادل التجاري في السلع الأساسية، لا سيما الماشية واللحوم.
وأشار إلى أنها تُعد من أهم مناطق شرق أفريقيا في هذا المجال، وتضم ثلاثة أسواق رئيسية لتجارة الماشية، بينها سوق متخصص في لحوم الأبقار، وآخر يُعد الأكبر على مستوى البلاد.
تطوير الصناعات الغذائية وتنمية الثروة الحيوانية
أوضح البخشوان أن خطة المجلس لا تقتصر على دعم تجارة الماشية فقط، بل تشمل أيضًا تطوير قطاع الصناعات الغذائية، من خلال إنشاء مصانع لمعالجة منتجات الثروة السمكية، وعلى رأسها أسماك التونة المتوفرة بكميات كبيرة في سواحل أرض الصومال.
كما تشمل الرؤية الاستفادة من مخلفات التصنيع السمكي في إنتاج الأعلاف الحيوانية، مما يُسهم في تحسين جودة اللحوم وتنمية الثروة الحيوانية، بفضل ما تحتويه تلك المخلفات من زيوت وبروتينات.
وأضاف أن الموقع الجغرافي لأرض الصومال يوفر فرصًا واسعة لتنمية قطاع الصيد، بما في ذلك الأسماك الحية، وإنعاش الصيد الحر، وتوفير فرص عمل للمواطنين من خلال استخدام المراكب المجهزة لذلك.
