>> بدأ موسم الانتخابات التشريعية بعد ختام دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان بمجلسيه.. وتم فتح باب الترشيح لمجلس الشيوخ وغداً يتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين.. وفى نوفمبر القادم تبدأ إجراءات الترشيح لمجلس النواب.
يبدأ تصويت المصريين بالخارج لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ يومى الأول والثانى من أغسطس والاقتراع فى الداخل يومى الرابع والخامس من أغسطس وتعلن النتيجة يوم 12 أغسطس.. وفى حال الإعادة يكون التصويت أيام 25 و26 بالخارج و27 و28 بالداخل والنتيجة النهائية تعلن 4 سبتمبر القادم.
>> ورغم سخونة الجو إلا أن انتخابات الشيوخ هادئة حيث إن عدد الأعضاء 300 عضو منهم مائة يختارهم رئيس الجمهورية أى ثلث المجلس ومائة للنظام الفردى والمائة الثالثة تنتخب بنظام القائمة والتى تقدم إليها قائمة واحدة هى القائمة الوطنية الموحدة التى تضم ٢١ حزباً وقد فازت تقريباً قبل بدء الانتخابات.. ويبقى التنافس على المقاعد الفردية التى أغلبها أيضاً محسوم!! معظم الأحزاب تركز اهتمامها على مجلس النواب التى ستجرى انتخاباته فى نهاية الخريف وبداية الشتاء القادم ولكنها ستكون ساخنة جداً عكس ما يحدث فى «الشيوخ».
بعد 5 سنوات من آخر انتخابات تشريعية انضم عدة ملايين من الناخبين تم إضافتهم إلى الجداول لبلوغهم 18 عاماً مما يعنى اتساع القاعدة الشبابية.. وهؤلاء مطلوب من الأحزاب ومن المرشحين العمل على اجتذابهم للمشاركة وعدم التخلف عن أداء واجبهم والتخلص من السلبية.. لأن ذلك يعنى أنهم يتركون اختيار من يحدد ملامح مستقبلهم فى أيدى غيرهم.. وإذا انضموا إلى «حزب الكنبة» وقال كل واحد منهم «وأنا مالى» فلا يلومن إلا نفسه ولا يتحجج بعد ذلك بأن أحداً لا يسمع صوت الشباب.. فهذه فرصة للمشاركة والاختيار خاصة فى انتخابات مجلس النواب!!
.. وبالنسبة للأحزاب.. فليس هذا وقت المقاطعة ولا العزوف عن المشاركة إذا كانت بالفعل تمتلك القاعدة الشعبية.. فالانتخابات هى المؤشر الحقيقى لقياس قوة كل حزب وتأثيره فى الشارع خاصة فى المحافظات والأرياف.. فمن يقترب من الجماهير لا يخشى المنافسة ولا يتحجج بأن النتيجة محسومة سلفاً!!
مطلوب أن يضم البرلمان كل الفئات والطوائف.. والشباب والمرأة.. وأصحاب القدرات الخاصة من ذوى الإعاقة.. ولا يمكن أن نتخيل عدم وجود المعارضة.. وإلا تحولت المجالس التشريعية إلى الاتحاد الاشتراكى أو الحزب الوطني!!
نريد للانتخابات التشريعية أن تكون معبرة فعلاً عن الشعب وعن الديمقراطية.. ولن يتحقق ذلك إلا بالمشاركة الشعبية التى تختار الأصلح والأقدر على حمل هموم الناخبين والعمل على إصدار قوانين فى صالح الشعب ومراقبة أداء الحكومة ومحاسبة الوزراء والمسئولين.. وهذه مهام تحتاج إلى نائب يقدر المسئولية وليس نائب خدمات فقط أو من يكتشف الناس بعد انتخابهم أنهم «نواب الكيف»!!
القانون الغائب والمؤجل!!
>> مكتوب علينا أن ننتظر البرلمان الجديد حتى تعود المجالس المحلية للحياة مرة أخرى بعد أن تم حلها فى 28 يونيو عام 2011.. حيث كانت أخر انتخابات للمحليات فى عام 2008!! من العجيب.. أن قانون الإدارة المحلية يعتبر من القوانين المكملة للدستور.. ومع ذلك أنهى مجلس النواب الحالى دور انعقاده الأخير بعد 5 سنوات من انتخابه ولم يتطرق إلى هذا القانون.. والأعجب.. أن المجلس الذى كان قبله واستمر أيضاً 5 سنوات لم ينجز القانون.. فكم عاماً وكم مجلس نواب نحتاج ليرى هذا القانون المؤجل للنور؟!
لا يخفى على أحد الدور المهم الذى تلعبه المجالس المحلية التى هى بمثابة «مجلس نواب» كل محافظة ومركز وحى.. وأهم أداة لمحاربة الفساد فى المحليات حتى ان البعض يتصور أن المحافظين ونوابهم ومهندسى الأحياء يتنفسون الصعداء مع انتهاء كل دورة برلمانية دون إصدار القانون أو تحديد لموعد انتخابات المجالس المحلية.. حيث تطلق أياديهم بلا محاسبة أو رقابة!!
كل تأخير فى عودة المجالس المحلية يعنى تأجيل سياسة اللامركزية لتظل الحكومة المركزية مهمومة بتفاصيل المشاكل الصغيرة فى كل محافظات مصر من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها فيزداد العبء عليها ولا تتفرغ للمهام الكبيرة.
غياب المجالس المحلية يعنى إغلاق أهم مدرسة لتخريج الكوادر والقيادات.. خاصة أن هناك حصة للشباب وأخرى للمرأة ولذوى الاحتياجات وللعمال والفلاحين وللمسيحيين.. وصحيح أن الدستور لم يحدد عدد الأعضاء ولكن وفقاً لآخر مجلس كان العدد يتجاوز 53 ألفاً ربعهم من الشباب ومثلهم للمرأة وهو ما يصقلهم ويؤهلهم لينعشوا الحياة السياسية ومع الوقت يتطورون ويصبحون قيادات المستقبل!!
نعلم.. أن صعوبة إصدار القانون تأتى من أن هيكل الإدارة المحلية فى مصر يحتاج إلى إعادة نظر لوجود اختلالات هيكلية فى القانون الحالى.. مما يستدعى وجود رؤية جديدة حتى بالنسبة للتخطيط الإقليمى فهناك ٧ أقاليم أو فى التقسيم الإدارى للمحافظات فهناك من بها كثافة عالية ومساحتها صغيرة والعكس.. ويقترح بعض الخبراء أن يتم الأخذ بالتخطيط التشاركى لبناء الثقة بين المواطنين والسلطات المحلية والتعاون الفعال بينهما.. وأن يتم مراعاة ذلك عند إصدار القانون مع مراعاة التخوفات الاقتصادية والأمنية أيضاً!!
أهم سلبيات عدم وجود المجالس المحلية تتمثل فى تعطيل مصالح المواطنين.. وعدم سرعة التعامل مع الأزمات انتظاراً لأخذ رأى القيادات فى العاصمة.. وإطلاق يد المسئولية فى الجهاز التنفيذى فى كل قرية وحى ومحافظة ووحدة محلية مما يفتح الباب أمام الفساد.. ولن ينصلح حال البلد إلا بإصلاح المحليات.. وللأسف ليس أمامنا سوى انتظار البرلمان الجديد!!
طقاطيق
>> يختلف المثقفون واحتار المؤرخون فى تقييم ثورة 23 يوليو التى نحتفل هذه الأيام بمرور 73 عاماً على قيامها.. ولكن الشعب المصرى حدد موقفه منها عندما يتذكرها فى كل الأحداث الكبيرة التى تمر بها البلاد فيخرج فى المظاهرات بالملايين رافعاً صورة زعيمها جمال عبدالناصر.. حيث انحازت الثورة للجماهير وأنصفت العمال والفلاحين وعبرت عن أحلام البسطاء وطردت الإنجليز وأممت القناة وبنت السد العالى وشيدت المصانع واستصلحت آلاف الأفدنة.. فانحاز إليها الشعب وأثبت أنه أكثر وعياً من «الأفندية المثقفين» وأصدق من المؤرخين!!
