شهد الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ختام فعاليات البرنامج التدريبي المخصص للحاصلين على صفة الضبطية القضائية وتأهيلهم للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق، في ظل التحديات الراهنة. واستمر البرنامج على مدار أسبوعين، في المقر الرئيسي للجهاز، بمشاركة 100 متدرب من قيادات الجهاز بمختلف قطاعاته على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك استعدادًا للدفع بهم ميدانيًا، تحقيقًا لمزيد من الانضباط في الأسواق.
وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور، شملت المهارات القانونية، وجمع الاستدلالات، وإجراء التفتيش الميداني على المنشآت التجارية، باستخدام الأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى موضوعات التحول الرقمي وأثره على الخدمات المقدّمة للمواطنين، وإدارة الأزمات، والحد من المخاطر.
ويأتي البرنامج في إطار استراتيجية الجهاز لبناء كوادر رقابية مؤهلة قادرة على التعامل بكفاءة مع مستجدات السوق، وتعزيز الوجود الميداني في المحافظات، لمواجهة أي ممارسات سلبية أو مخالفات تمس حقوق المستهلك.
وقد شمل البرنامج مجموعة متكاملة من المحاور النظرية والعملية، ركزت على الإطار القانوني لصلاحيات مأموري الضبط القضائي، وتطبيق قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وآليات جمع الاستدلالات، وتحرير المحاضر، وإعداد تقارير الضبط بشكل قانوني دقيق. كما شمل تدريبات عملية ميدانية داخل عدد من الأسواق، واستخدام أدوات الرصد الرقمي، وأنظمة تتبع السلع، وتطبيقات تلقي الشكاوى، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع المنتجات غير الآمنة وحالات الغش التجاري الجسيم، إلى جانب التركيز على المعايير الأخلاقية والانضباط السلوكي المطلوب أثناء أداء المهام.
وأعرب الدكتور إبراهيم السجيني عن سعادته بهذا البرنامج التدريبي المتميز، مؤكدًا أنه يمثل محطة محورية في تطوير الأداء الرقابي للجهاز، وقال: “نحن لا نُعد مجرد مفتشين ميدانيين، بل نُخرّج نخبة من الكوادر الوطنية المؤهلة، المُسلّحة بالعلم والقانون، والمُلتزمة بحماية حقوق المواطنين والدفاع عن مصالحهم بكل حسم ونزاهة وشفافية. هذه الكوادر تمثل خط الدفاع الأول ضد الغش والاستغلال، وهي ركيزة أساسية في بناء سوق منضبط وعادل، يعكس رؤية الدولة في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية”.
وأشار السجيني إلى أن الدفعة الجديدة تم اختيارها بعناية من مختلف الإدارات والأفرع الإقليمية للجهاز، وستشكّل قوة دعم رئيسية في ضبط الأسواق، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الشكاوى، واتساع حجم التجارة غير الرسمية، وظهور بعض الممارسات السلبية بالأسواق، مشددًا على ضرورة وجود رقابة فعالة ومستمرة في جميع المحافظات.
وأضاف أن مواجهة هذه الظواهر تتطلب وجودًا رقابيًا دائمًا وقويًا، يرتكز على كوادر مدربة وقادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحسم، مؤكدًا أن أعضاء هذه الدفعة سيكونون على حائط الصد الأول لحماية المواطن، واستعادة الانضباط والثقة في الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وقد شهد رئيس الجهاز جانبًا من المحاكاة العملية التي نفّذها المتدربون، والتي جسدت سيناريوهات واقعية للتعامل مع المخالفات، بدءًا من التفتيش وجمع الاستدلالات، مرورًا برصد المخالفات وتوثيقها، وانتهاءً بتحرير المحاضر وفقًا للإجراءات القانونية.
وأبدى السجيني إعجابه بمستوى الأداء والانضباط الذي ظهر به المتدربون، مؤكدًا أن هذه المحاكاة تعكس مدى استيعابهم للمهارات النظرية والتطبيقية التي تلقوها خلال فترة التدريب، واستعدادهم للنزول الميداني بكفاءة. كما شدد على أن هذه البرامج التدريبية تمثل ركيزة أساسية في بناء مأمور ضبط قضائي مؤهل، قادر على تنفيذ القانون بنزاهة وشفافية، في إطار من المهنية والالتزام بالمعايير الأخلاقية والحقوقية.
ووجّه السجيني الشكر والتقدير لفريق العمل القائم على إعداد وتنفيذ البرنامج التدريبي، لما بذلوه من جهد مخلص وتنظيم احترافي انعكس بوضوح على جودة المحتوى ومستوى أداء المتدربين. كما أكد أن التدريب والتأهيل لم يَعُدا خيارًا، بل أصبحا ضرورة وطنية تفرضها التحديات اليومية وسرعة التحولات في السوق المصرية، في ظل تنامي الأنماط التجارية الجديدة واتساع رقعة التجارة غير الرسمية.
وشدّد رئيس الجهاز على أن رفع كفاءة منظومة الرقابة، وتأهيل العنصر البشري، يمثلان حجر الزاوية في تمكين الجهاز من أداء دوره الرقابي بفعالية وعدالة، بما يحقق حماية حقيقية للمستهلك المصري.
من جانبهم، أعرب أعضاء الضبطية القضائية الجُدد عن خالص شكرهم وتقديرهم لرئاسة الجهاز على ما لمسوه من دعم وثقة وحرص حقيقي على الاستثمار في العنصر البشري، مؤكدين أن هذا البرنامج مثّل نقطة انطلاق مهمة في مسيرتهم الرقابية، ومكّنهم من امتلاك أدوات العمل الميداني، وأنهم ملتزمون بمباشرة مهامهم فورًا بروح من الجدية والانضباط، بما يحقق رقابة فاعلة يشعر بها المواطن، ويسهم في بناء سوق أكثر انضباطًا وعدالة.
