أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الجهود المشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل تعزيز جهود الدولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى ضوء رؤية مصر 2030، وأهمية تكامل الجهود وتعظيم الاستفادة من الميزة النسبية للأمم المتحدة والتعاون الدولى والإقليمى الفعّال، والتمويلات الإنمائية، والدعم الفني، من خلال شركاء التنمية بشكل يعزز من جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.
جاء ذلك خلال لقائها مع، أليساندرو فراكاسيتي، المُمثل المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر.
وتطرقت المناقشات إلى التعاون تحت مظلة المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، ومشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى من خلال دعم الجهود الوطنية وتوفير الخدمات الاستشارية فى المجالات ذات الصلة بإدارة وتنفيذ المشروعات الإنمائية، والانتقال العادل للاقتصاد الأخضر والمستدام، وإمكانية توظيف أدوات التعاون والشراكات المختلفة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وشركاء التنمية مثل بنك الاستثمار الأوروبى لزيادة تأثير تمويل المناخ والتنمية فى مصر.
كما تطرقت إلى أهمية التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثى فى دفع العلاقات المشتركة على المستويين الإقليمى والدولى فى مجالات التحول الأخضر، وعمل المناخ والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب التنموية الرائدة التى من شأنها بناء حلول متكاملة للتغلب على القضايا والتحديات الإنمائية المشتركة إقليمًا ودوليًا.
أكدت الوزيرة أهمية مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى المشروعات والأنشطة الممولة من قبل مبادلة الديون مع الدول الشريكة، والتى تعد إحدى الآليات المبتكرة ضمن إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائي، لا سيما ضمن برنامجى مبادلة الديون من أجل التنمية مع دولتى إيطاليا وألمانيا واللذين تضمنا تنفيذ مشروعات تنموية عديدة فى مصر تهدف إلى تعزيز خلق فرص كثيرة العمل، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، والطاقة، والأمن الغذائى ومشروعات الاستزراع السمكي، وإدارة المخلفات.
