قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن خطة الحكومة لزيادة حصة قطاع التعدين إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي تتضمن تعميق الصناعة وخلق سلاسل قيمة مُضافة للصناعات التعدينية، هذا بالإضافة إلى التوسع في إتاحة الخدمات اللوجستية المُرتبطة بالقطاع مثل الشحن والنقل وإدارة عمليات التخزين وسلاسل الإمداد.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة في جلسة “إطلاق العنان لإمكانيات التعدين في مصر: بناء قطاع جاهز للمستثمرين وقادر على المنافسة عالميًا” في منتدى مصر للتعدين 2025، الذي أُقيم تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة أهم الفاعلين في القطاع محلياً ودولياً.
وقال هيبة إن قطاع التعدين دائماً ما يُعبر عن الشراكة طويلة الأمد بين الحكومة والقطاع الخاص، لذلك اهتمت الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية بتحسين جاهزية هذا القطاع، عبر الحوافز الاستثمارية وتهيئة البنية التحتية لتعميق صناعة التعدين مرتفعة القيمة المضافة وكثيفة التشغيل للعمالة، خاصةً أن مصر تمتلك فرص هائلة لتطوير هذه الصناعة.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار للمؤسسات العاملة في قطاع التعدين، ومن أهمها إمكانية استرداد ما يصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية عن طريق الخصم الضريبي خلال 7 سنوات من بدء المشروع، كما يُتاح للمشروعات التعدينية التقدم للحصول على الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح التي تحتاجها هذه النوعية من المشروعات، والتي تتم الموافقة عليها خلال 20 يوم عمل فقط.
وأشار إلى توافر عدد من النظم الاستثمارية الملائمة لاحتياجات مشروعات التعدين، ومن أهمها المناطق الحرة الخاصة والمناطق الاستثمارية الخاصة، والتي تتيح للمشروعات الحصول على كافة الموافقات والتصاريح اللازمة من مقر واحد، كما تستضيف الهيئة الأن المنصة الرقمية لتأسيس الشركات والمنصة الموحدة لتراخيص الاستثمار، مؤكداً أن رقمنة الخدمات ساهمت في تحقيق فوائد كبيرة لصناعة التعدين خلال الفترة الماضية..
