أكدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات فى قطاع غزة ضرورة فرض المجتمع الدولى عقوبات فاعلة على إسرائيل؛ بما فى ذلك وقف تصدير السلاح إليها رداً على خرقها للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وجرائم الحرب التى ترتكبها فى غزة والضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك فى البيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات فى قطاع غزة، وذلك خلال اجتماعها الذى عقد بالرياض، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، وبرئاسة وزير الخارجية فى المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين فى المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى حسين إبراهيم طه، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير الشئون المدنية حسين الشيخ، ووزير الدولة فى وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي.
شددت اللجنة الوزارية على ضرورة تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة المسئولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم، وضرورة وقف إرهاب المستوطنين واتخاذ مواقف واضحة وصارمة ضده.
بحث الاجتماع، آليات تكثيف العمل العربى والإسلامى المشترك للتوصل إلى وقف فورى لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنسانى الدولي، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، بالإضافة إلى مواصلة كافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولى بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطينى الشقيق.
ناقش المشاركون فى الاجتماع العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدين أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لأى محاولات لتهجير الشعب الفلسطينى خارج أرضه، وأية عملية عسكرية فى مدينة رفح الفلسطينية.
أعرب الوزراء عن قلقهم إزاء الإجراءات المتخذة ضد المتظاهرين السلميين فى الدول الغربية، للمطالبة بوقف الحرب فى غزة والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الفلسطينيين.
