مع اقتراب موسم الحصاد السياسى، تفرش السجادة فى «بورصة الأصوات المصرية»، إيذانا بانطلاق الاكتتاب العام الأهم فى البلاد فى هذا المشهد، يتحول المرشح إلى «مستثمر» بقلب من حجر، والمواطن إلى أصل قابل للتسييل.
ادرك تماما أن «سلة الغذاء» أصبحت أهم من «صندوق الاقتراع»، لكن هل الحل فى بيع الأصل الوحيد الذى لا يمكن تعويضه؟ إن بيع الصوت ليس حلا، بل هو توقيع على عقد يجدد أسبابه؛ إنه بمثابة الموافقة اختيار خاطىء.
وسط هذا الصخب، يبدو أن الجميع قد نسى قراءة «الشروط والأحكام» المكتوبة بخط صغير جدا فى قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ثلاثى الرشوة «الراشى، المرتشى الوسيط» كلهم فى مركب واحد: المادة 65
«فقرة 1» «الحبس سنة على الأقل» وغرامة 200،000 جنيه.. ناشر الإشاعات يُغرّم حتى : المادة 65 «فقرة «2».
تخص المتلاعبين بالكشوف والمهددين والمخربين. باختصار: «44، 63-64،41» بقية المواد، حتى لو كان السوق يعتبر هذه النصوص مجرد مخاطر تشغيلية القانون «مش بيلعب».
أيها المواطن، أيها «المساهم فى الوطن»، قبل أن توقع على «اتفاق» مقابل وجبة عشاء أو مبلغ لا يكفى لسداد فاتورة تذكر.
صوتك هو السهم الوحيد الذى تملكه.. لا تبعه، ولا ترهنه لكيس أرز.. لأن النائب الذى يشتريه بكرتونة اليوم، سيعاملك كسلعة منتهية الصلاحية غدًا.
صوتك ليس خصمًا على فاتورة، ولا ترويجا موسميًا لعزبة سياسية. صوتك هو رأس مال وطنك، فلا تقبل بأن يكون له ثمناً.
