حددت محكمة الجنايات الاستئنافية جلسة 10 أغسطس المقبل للنطق بالحكم في إعادة محاكمة أبناء الراحل كمال الشاذلي، وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، وأحد أقاربه، وذلك بعد سماع هيئة المحكمة لمرافعة الدفاع ومناقشة المتهمين في ما نُسب إليهم من اتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع والتربح من المال العام.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين محمد القرش، وتامر الفنجري، ورامي حمدي، بحضور المستشار أحمد أبو سريع، رئيس النيابة.
دفاع المتهمين
استمعت محكمة الجنايات لمرافعة دفاع أبناء كمال الشاذلي وأقوال المتهمين ومناقشتهم تفصيليًا فيما هو منسوب إليهم من اتهامات. وقرر الدفاع الحاضر معهم بسداد المتهمين كافة المبالغ المستحقة عليهم، والتي تجاوزت 60 مليون جنيه وفقًا لما ورد في التقارير الفنية، وكذلك قيامهم بالتنازل عن قطع الأراضي التي آلت إليهم عن طريق مورثهم كمال الشاذلي في كل من القاهرة الجديدة وأكتوبر ومحافظتي المنوفية والفيوم، وكذلك أراضي طرح النهر. وتمسك الدفاع بصدور قرار سابق من جهاز الكسب غير المشروع بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من معتز ومحمد ومنى الشاذلي اتصالًا، وانقضائها بالوفاة بالنسبة لأرملته. كما تمسك الدفاع بكيدية كافة الشكاوى والبلاغات التي قُدمت عقب ثورة يناير، والتي كانت بعد وفاة الوزير السابق الذي توفي قبل الثورة بشهور.
إعادة المحاكمة
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد معتز ومحمد ومنى الشاذلي، أبناء الراحل كمال الشاذلي، وإيهاب ناصف خليفة، واستبعاد نيرة محمد أمين عامر، أرملة كمال الشاذلي، بعد قيامهم برد مبالغ مالية وأراضٍ مملوكة للدولة في القاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية.
وتقدم النائب العام بطعن أمام محكمة الجنايات وفق صحيح القانون على الأمر الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين، استنادًا لنص المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 التي تنص على أنه يتعين على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر منه “بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية” خلال 7 أيام من صدوره، وللنائب العام الحق في الطعن عليه خلال 30 يومًا، فإذا تم قبول الطعن وأُلغي الأمر قُدمت القضية للمحكمة.
وألغت محكمة الجنايات أمر الكسب غير المشروع بحفظ القضية وبألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وأعادتها إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين، الذي حدد الدائرة الأولى الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسي لنظر القضية، مع التنبيه بإعلان المتهمين ومثولهم بشخصهم خلال الجلسة.
تفاصيل القضية
جدير بالذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد حقق عام 2011 في بلاغات تتهم كمال الشاذلي بتحقيق كسب غير مشروع باستغلال سلطات وظيفته، فضلًا عن تربيح أبنائه وزوجته بثروة ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخولهم أو دخل مورثهم الذي كان يعمل طيلة حياته في العمل بالسياسة كعضو مجلس شعب أسبق ووزير للدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، ورئيس للمجلس الطبية المتخصصة سابقًا.
كما تبين قيام الشاذلي وأبنائه بكتابة بعض ممتلكاتهم لشخص يدعى إيهاب ناصف، أحد أقارب كمال الشاذلي، بهدف إخفاء الثروة، والذي وُجهت له تهم إخفاء وطمس أدلة، والحصول على كسب غير مشروع.
وكشفت تقارير خبراء الكسب غير المشروع، وتحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة، أن الوزير الراحل كمال الشاذلي تحصل على كسب غير مشروع عبارة عن أراضٍ مساحتها 20 ألف متر ببحيرة قارون بالفيوم بحق الانتفاع، وأراضٍ زراعية في الباجور التي تم تحويلها إلى مبانٍ، ومبالغ مالية ضخمة، مستغلًا صفته النيابية والوزارية، وآلت تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته.
