أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية تحديث المعادلة المعتمدة لتقدير قيمة التعويض البيئي عن الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة المائية بالمواد البترولية، وذلك وفقًا لتوصيات اللجنة العليا للتعويضات البيئية.
كما أكدت على ضرورة تنظيم دورات تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الكوادر الوطنية في مجالات احتساب نسب خفض الانبعاثات الكربونية والحصول على شهادات الكربون، مشددةً على ضرورة الرقابة الفعالة على الجهات المانحة لتلك الشهادات. وقد تم التأكيد على هذه النقاط خلال اجتماع عُقد اليوم، الأحد الموافق 13 يوليو 2025.
جاء ذلك خلال ترؤس وزيرة البيئة الاجتماع السادس والستين لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، والذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
شارك في الاجتماع الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي للجهاز، وأعضاء مجلس الإدارة من الخبراء وممثلي الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.
وأوضحت الوزيرة أنه تم وضع معايير علمية وفنية دقيقة، إلى جانب اشتراطات مجتمعية واقتصادية، لاختيار واعتماد الاستشاريين البيئيين، بما يتماشى مع التطور العلمي السريع ويضمن كفاءة المتقدمين وارتباطهم الوثيق بالواقع البيئي المصري.
من جانبه، استعرض الدكتور علي أبو سنة قرارات وتوصيات الاجتماع السابق رقم 65، والتي تتعلق بالمحميات الطبيعية وجهود الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأشار إلى الجهود المبذولة في دعم السياحة البيئية المستدامة وجذب الاستثمارات المسؤولة إلى المحميات، وذلك بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص ووفقًا للضوابط البيئية الصارمة.
