وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائى الدولى بجمهورية الصين الشعبية، 5 وثائق تعاون جديدة تُشكل دفعة للعلاقات الاستراتيجية المصرية- الصينية، من بينها مذكرة تفاهم أول استراتيجية تعاون إنمائى بين البلدين 2025/2029، والمرحلة الأولى لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
جاء ذلك على هامش الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني، «لى تشيانج-، لجمهورية مصر العربية، حيث تم توقيع الوثائق بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ولى تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني، لجمهورية مصر العربية، ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يُعد انعكاسًا للتطور المستمر للعلاقات الثنائية بين البلدين على مدار السنوات الماضية، وتنفيذًا لاتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التى وقعها رئيسا البلدين عام 2014، موضحةً أن الوثائق التى تم توقيعها تُمثل دفعة وتطورا استراتيجيا فى العلاقات المشتركة من خلال وضع أول استراتيجية تعاون إنمائى للخمس سنوات المقبلة، وتوقيع الاتفاق الإطارى لأول اتفاق مبادلة ديون بين البلدين.
وأكدت «المشاط»، أن تطور العلاقات المصرية- الصينية يُجسد الدور الفاعل للدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، والتى تعمل على تنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية، انطلاقًا من العلاقات السياسية المتوازنة التى تؤسسها القيادة السياسية للبلاد، مشيرة إلى أن الشراكة التاريخية بين البلدين لا تقتصر فقط على التعاون الإنمائى لكنها تتنوع فى مجالات مُتعددة على رأسها توطين الصناعة والتكنولوجيا، والاستثمارات المشتركة، كما أن مبادرة الحزام والطريق الدولية تُمثل أداة لتحقيق التكامل الاقتصادى بين مصر والصين والدول الشريكة فى المبادرة وتعزيز التنمية الاقتصادية المشتركة.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر لديها تجارب رائدة وناجحة فى مجال مبادلة الديون من أجل التنمية خاصة مع الجانبين الإيطالى والألماني، تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار، ولديها خبرات كبيرة فى حوكمة تلك البرامج لتحقيق أقصى استفادة منها، وذلك استباقًا للتوصيات الصادرة عن المحافل الدولية التى تؤكد أهمية مبادلة الديون كأداة مبتكرة لهيكلة النظام المالى العالمي، وتحقيق التنمية فى الدول النامية.
