الانضباط المالى فى الموازنة العامة للدولة حقق نجاحا وانجازا كبيرين وساهم فى تحقيق فائض غير مسبوق فى الموازانة لاول مرة ويحسب هذا للدكتور محمد معيط وزير المالية الذى استطاع بكفاءة وثقة ان يحدث نقلة وتطورا فى اداء وزارة المالية ومصالحها خلال السنوات الماضية وحتى الان وذلك من خلال قرارات واجراءات جريئة وتعديلات تشريعية وقوانين جديدة ساهمت بشكل ايجابى فعال فى هذا التحول والاداء المالى القوى لا شك ان ما يتحقق حاليا فى الموازنة العامة للدولة من طفرة ونقلة يؤكد حجم الجهود المبذولة التى تمت وتتم بشكل قوى فعال يوضح مدى قدرة اداتها على تغطية نفقاتها الاساسية بخلاف اعباء الديون لقد ساهم الانضباط المالى القوى الذى استطاعت تحقيقه  وزارة المالية فى تسجيل فائض يتجاوز الـ3 ٪ ادى الى قدرة الدولة على زيادة مخصصات الدعم والمنح فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2024- 2025 الى 636 مليارا وأيضا زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة تصل الى 30 ٪ باعتبارهما من اهم اولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الانسان المصرى خلال المرحلة القادمة فالسياسات المالية الناجحة تضمنت اعادة هيكلة وزارة المالية من جديد من خلال  تطبيق احدث  النظم التكنولوجية والتى شملت ميكنة العمل بدواوين الوزارة والمصالح التابعة لها وهى مصلحتا الجمارك والضرائب والمدفوعات الحكومية ادى الى تبسيط وتسهيل الاجراءات من توحيد لحسابات جهات الدولة كلها فى حساب واحد وكذا تقديم الاقرارات الضريبية والفواتير والايصالات  الالكترونية بالاضافة الى الافراج المسبق عن الشحنات قبل وصولها الموانئ الى جانب انشاء المجلس الاعلى للضرائب الذى سيكون له تأثير ايجابى فعال فى حل الكثير من المشاكل والخلافات بين الممولين ومأموريات الضرائب، هذا بخلاف صدور التعديلات الاخيرة لقانون المالية العامة الموحد والذى سيساهم فى احداث تطور كبير فى الاداء المالى وتوفير الاليات التشريعية التى تمكن وزارة المالية من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلى الاجمالى لذا فان مؤشرات مشروع الموزانة الجديدة يبشر بالتفاؤل والامل فان القادم افضل بزيادة مواردنا وتعزيز قدرتنا الاقتصادية من خلال الاستمرارفى انتهاج سياسات مالية اكثر دعما لتوطين الصناعة وتبنى المبادرات الداعمة للاستثمار بشتى انواعه.