مازالت شركات قطاع الاعمال تحتوى على كثير من الشركات المحتوية بكثير من الأسرار التى يجب البوح بها وكشفها وعلاج ما يمكن حتى تتم تنقية هذه الأسرار التى تتحفظ عليها الادارة الحالية عن حسن نية بسبب انهم لم يتسببوا فيها أو عن سوء قصد رغم وجود ممثلى الجهات الرقابية والمال العام.
وأقول إن وجود هذه الأسرار فى شركات قطاع الأعمال يمنع طرحها فى البورصة التى تشترط الشفافية الكاملة والكشف عن هذه الأسرار حتى يعلم الخبراء حقيقة هذه الشركات من حيث الربحية والخسارة وتوجهاتها المستقبلية ونوعية الإدارة ومقدرتها على تحقيق أعلى الأرباح.
الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الاسبق كشف عن ضرورة فتح هذه الصناديق بالشركات والبوح بما فيها من أسرار حتى يمكن قيد هذه الشركات بالبورصة والتعبير الصادق عما فيها من أرقام مما يساهم فى جذب مزيد من استثمارات من الداخل والخارج وتوسعة الناتج المحلى.
وأهم البنود التى يجب التركيز عليها فى ميزانيات الشركات هو حجم المخزون الراكد وقيمته الحقيقية وهل قابل للتسويق بالسعر الذى حددته الشركات أم هناك سعر مبالغ فية لتقدير أرباح غير حقيقية وأيضاً السحب على المكشوف وحجم العمالة وأجورها ونسبة عمالة الخدمات أو الإدارية إلى العمالة الفنية وايضاً نسبة الإنتاج المعيوب وهل هو فى حدود النسب العالمية أم لا؟!
وكذلك نسبة الأعطال فى المعدات وهل يتم عمل الصيانة الدورية فى مواعيدها ومدى نظم الأمان فى المخازن التى تمنع سرقة الخامات والمعدات من المصانع وبيعها خردة لتجار القديم فى روض الفرج أو غيرها من المسابك.
وأقول إنه تم بناء الكثير من المصانع الجديدة فى قطاع الغزل بمليارات الجنيهات وكل مصنع يصلح معه إنشاء شركة جديدة وطرحها فى البورصة بشرط توافر عوامل النجاح مثل إدارة جيدة وأقل عمالة إدارية وخدمات وعمالة منتجة فى حدود المعدلات العالمية لتحقيق أعلى الأرباح مع تعيين عمالة تسويق قادرة على البيع الخارجى باستخدام الوسائل الحديثة.
وأخشى ما أخشاه أن تدوب هذه المصانع فى نظم الإدارة القديمة التى جعلت من شركات قطاع الاعمال تكية مستباحة للكسالى من العمال الذين تعودوا الحصول على أجور بسيطة بأقل إنتاجية.
وأقول هل تم الكشف بكل دقة عن الأصول غير المستغلة ودعوة القطاع الخاص للاستثمار فيها بالمشاركة مع القطاع العام خاصة أن سياسة توسيع قاعدة الملكية تشجع هذا التوجه وما هو حجم العائد من الأصول المستغلة حالياً وهل يتم تحقيق أعلى عائد أم يجب الاستثمار فى أنشطة جديدة تدر عوائد أكثر.
كما يجب تقليص حجم المستشارين فى الشركات إلى أقل حدود ممكنة حتى يتم وقف إهدار المال العام على أهل الثقة دون الاستعانة بخبرات حقيقية تدر عوائد إضافية على ما يتحقق.
إن المستشارين فى وزارة قطاع الاعمال عليهم علاج أوجه القصور فى شركات قطاع الاعمال وكشف المستور والغوص فى الصناديق المغلقة وعلاج أوجه القصور والعمل على تنقية هذه الشركات من كل النواحى السلبية وإعدادها للطرح فى البورصة حتى يمكن الكشف عن الأداء بشفافية والتعرف على أرباح وخسائر الشركات بكل حيادية أمام الخبراء الماليين والحكم على الاداء بكل دقة.
