أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بجهود جهاز حماية المستهلك والفروع الإقليمية التابعة له بالمحافظات، موجهًا بتعزيز أداء الجهاز والمتابعة الدؤوبة لدوره فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، والتوعية بحقوق المستهلك، وتلقى الشكاوى والتحقيق فيها، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
جاء ذلك خلال استعراض، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا مُفصلا أعدّه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حول أبرز جهود الجهاز خلال شهر يونيو 2025.
وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة تولى اهتمامًا خاصًا لملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع خاصة السلع الاستراتيجية، لذا هناك حرص على تفعيل ومتابعة أداء مختلف الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظات لمنع أى ممارسات احتكارية لأى سلعة، ودعم المستهلكين والحفاظ على حقوقهم، ومنع الإضرار بهم.
وفى هذا الصدد، أوضح السجيني، فى تقريره، أن جهود جهاز حماية المستهلك خلال الشهر ارتكزت حول ثلاثة محاور، تشمل الحملات الرقابية فى عدد من محافظات الجمهورية، وتلقى شكاوى المواطنين من قبل الفروع الإقليمية فى مختلف القطاعات، وكذلك أنشطة الجهاز خلال شهر يونيو الماضي.
وفيما يتعلق بالمحور الأول المتمثل فى الحملات الرقابية، أكد «السجيني» أنه فى ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وخاصة أسواق السلع الغذائية، ومواجهة جميع الممارسات الضارة بالأسواق ومواجهة حجب السلع الأساسية أو التلاعب بأسعارها، قام الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات بتنفيذ 682 حملة رقابية بـ 24 محافظة، والمرور على 9402 منشأة، أسفرت عن تحرير 1605 مخالفات، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق.
وأفاد رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن تلك الحملات حققت نتائج إيجابية بصدد تقويض الممارسات الضارة بالأسواق، والحفاظ على سلامة المستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تكشف من مخالفات. وقدم السجينى شرحا مفصلا حول أبرز المخالفات التى تم رصدها.
وبالنسبة للمحور الثانى المتعلق بتلقى شكاوى المواطنين فى مختلف القطاعات، استعرض السجيني، أبرز جهود معالجة الشكاوى من خلال الإدارات المركزية والفروع الإقليمية بالمحافظات، موضحا أن الإدارات المركزية تشمل إدارات: السلع المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والتحريات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، مشيرا إلى أن إجمالى الشكاوى الواردة لهذه الإدارات بلغ 8087 شكوي، وبلغ عدد الشكاوى المحفوظة التى تم الانتهاء منها فى تلك الإدارات 3470 شكوي.
فيما وصل عدد الشكاوى الواردة للفروع الإقليمية بالمحافظات 6922 شكوي، كما بلغ عدد الشكاوى المحفوظة التى تم الانتهاء منها 2860 شكوي، لافتا إلى أنه وفقا لذلك فإن إجمالى ما ورد لجهاز حماية المستهلك خلال شهر يونيو بلغ حوالى 15 ألف شكوي.
وفى إطار المحور ذاته، لفت السجينى إلى أن إدارة التلقى والخط الساخن تلقت أكثر من 15 ألف شكوي، وتم قيدها على النظام الإلكترونى للشكاوى وتصنيفها وفقا لطريقة الورود من خلال الوسائل المختلفة لتلقى الشكاوي؛ مثل: خدمة «واتس آب»، والخط الساخن، والإنترنت، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو التسليم باليد، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال جمعيات حماية المستهلك، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية، مبينا فى ضوء ذلك أن عدد المكالمات الواردة للخط الساخن على مدار الشهر بلغ 23359 مكالمة تشمل طلب قيد شكوى جديدة، أو الاستفسار عن شكوى قائمة.
وحول المحور الثالث والأخير الخاص بأنشطة الجهاز فى شهر يونيو، أوضح السجيني، أنه عقد اجتماعا مع رؤساء القطاعات ومديرى الفروع الإقليمية بالمحافظات ووجه بتكثيف الرقابة الميدانية ومتابعة توافر السلع بالأسواق، وذلك فى ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الأخيرة وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية.
.. واهتمام حكومى بالخدمات الصحية للمواطنين
مدبولى: رصد الاستغاثات.. والاستجابة السريعة والفعالة.. وفقًا لظروف كل حالة
رئيس اللجنة الطبية العليا: 7041 استغاثة فى 6 أشهر.. تعاملنا معها على «وجه السرعة»
افتتاح مكتب لخدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية.. و«ترجمة فورية بعدة لغات»
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أهمية استمرار جهود ودور اللجنة الطبية العليا والاستغاثات الفعّال فى رصد الاستغاثات الطبية وتقديم الخدمات الصحية التى تشمل مجالات عديدة ومهمة لمختلف المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، مثمناً جهود اللجنة وأعمالها خلال النصف الأول من العام الجاري، والتى تضمنت التعامل مع العديد من الحالات والاستغاثات، وفقًا لظروف كل حالة.
جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود وأعمال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التى تمت على مدار النصف الأول من عام 2025 الجاري، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبى لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.
وأشار الدكتور حسام المصري، من خلال التقرير، إلى أن اللجنة الطبية العليا حرصت خلال الفترة المُشار إليها على الاستجابة السريعة والفعّالة للمواطنين؛ وتضمنت جهودها فى هذا الشأن الرصد والاستجابة لعدد 7041 استغاثة طبية عن طريق العديد من القنوات أبرزها وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، ورقم الواتساب المخصص للجنة، وأمانة المجالس النيابية، ومكتب خدمة المواطنين، هذا بخلاف حالات القوافل الطبية، حيث تم التعامل مع تلك الحالات على وجه السرعة سواء باستخراج قرارات علاج من رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة، أو استخراج قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وقد شملت تلك القرارات حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وحالات الجاما نايف، وأطرافا صناعية لذوى الهمم، فضلًا عن إجراء عمليات جراحية لعدد من الحالات التى تم رصدها.
وأوضح المصرى أن التعامل السريع مع الاستغاثات التى تم رصدها تضمن إصدار 1218 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء، كما عملت اللجنة، خلال النصف الأول من عام 2025، على توفير الإجراءات الطبية لـ 320 حالة للعلاج بالسايبر نايف والجاما نايف. إضافةً إلى قيامها بإصدار 279 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.
ونوّه رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أيضًا إلى أنه تم إصدار عدد 232 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة من رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالى 789 استغاثة تم رصدها والتعامل معها.
وفى إطار جهود اللجنة لتوفير الرعاية الطبية المُثلي، تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 387 حالة وتأهيلهم لاستخدامها، بالإضافة إلى إجراء الكشف على 24780 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بعدد من المحافظات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.
ولفت المصرى إلى أن العمليات والاحتياجات الطبية التى تم توفيرها خلال النصف الأول من عام 2025 الجارى لم تقتصر على ما سبق فقط، حيث شملت: عمليات العظام والمفاصل، وأمراض القلب (قسطرة، تركيب دعامات، جراحة قلب مفتوح، كهرباء القلب ) واستئصال وعلاج الأورام (المخ، الرحم، الثدي، الحنجرة)، وأمراض وعمليات زراعة الكبد، وجراحات المسالك البولية، وجراحات الأطفال وقلب الأطفال، والأمراض الصدرية، والعمود الفقرى والفقرات.
وعن أهم الملفات التى تم التركيز والعمل عليها خلال النصف الأول لعام 2025، أشار رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، فى تقريره، إلى أن رصد الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام المختلفة جاء فى مقدمة تلك الملفات؛ حيث تستجيب اللجنة بصفة دورية لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، ويتم التواصل مع مختلف الحالات وتلقى التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة فى تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.
ونوه المصرى إلى ملف تطوير مصادر الرصد الميدانى والمشاركة بالقوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجًا، موضحا أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات شاركت بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، وعدد من منظمات المجتمع المدنى التى تقدم خدمات طبية والمستشفيات الجامعية فى تنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والقرى الأكثر احتياجًا، وقد شملت القوافل معظم محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالى عدد حالات القوافل الطبية نحو 24780 حالة، مستعرضا أبرز القوافل الطبية التى تم تنفيذها على مدار النصف الأول لعام 2025 بعدد من محافظات الجمهورية.
وأشار إلى جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات فيما يتعلق برصد الحالات التى تحتاج إلى أجهزة تعويضية من ذوى الهمم إثر تعرضهم لحوادث أو غيرها، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لتركيب الأطراف الصناعية لمثل هذه الحالات، وذلك بالتعاون مع مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، مضيفا: أنه تم رصد الحالات التى تعانى من أورام وتحتاج لجلسات علاج جامانايف وسايبر نايف، حيث يتم إصدار قرارات علاج خاصة بعمليات الجاما نايف على نفقة الدولة من السيد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع العديد من المستشفيات أبرزها مستشفى العجوزة ومستشفى المعادى العسكرى ومستشفى 57357.
من جهة أخرى افتتح رئيس مجلس الوزراء، أمس مقر مكتب خدمات الأجانب «زواج – تملك» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كل من المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات وزارة العدل، وذلك فى إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للأجانب وتيسير إجراءاتهم من خلال بنية تحتية حديثة ومتكاملة.
يأتى افتتاح هذا المكتب الجديد بعد نقل مقره من منطقة لاظوغلى بالقاهرة، التى كانت تشهد كثافات مرتفعة وصعوبات تنظيمية، ليشكل المقر الجديد نقلة حضارية وخدمية تعكس التطور المؤسسى الذى تشهده وزارة العدل، خاصة من حيث تحسين بيئة العمل وجودة الخدمات.
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إنشاء مقر مكتب خدمات الأجانب بالحى السكنى (R3) على أعلى مستوي، ليقدم خدمة متميزة، وذلك فى إطار ما تقوم به الوزارة من جهود لتوفير الخدمات المختلفة لسكان ورواد المدن الجديدة، بالتعاون مع الوزارات الخدمية.. مشيرا إلى أنه سبق افتتاح خدمات أخرى متميزة فى الحى نفسه.
خلال تجوله بأروقة المقر الجديد، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح قدمه وزير العدل حول الإمكانات التى يتمتع بها المكتب، مشيرا فى ضوء ذلك إلى أنه تم تزويده بمختلف الوسائل الإلكترونية الحديثة، التى تتيح سرعة ودقة إنجاز المعاملات، وتيسير تقديم خدمات زواج الأجانب وتملكهم للعقارات فى مصر، فضلا عن استحداث خدمات جديدة تشمل الترجمة الفورية بعدة لغات؛ لتيسير التواصل مع مختلف الجنسيات.
