وجه المجلس المصري للشئون الخارجية تحية خاصة، كما يقدّر عالياً، الجهود الحثيثة والموضوعية، التي تبذلها فرانشيسكا البانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وذلك بصدور تقريرها المعنون “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، الذي يحقق في دور “الكيانات المؤسسية التي تدعم المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي لتهجير واستبدال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة”.
يكشف التقرير التواطؤ الواضح من قبل شركات أمريكية ودولية كبرى مع إسرائيل في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والممارسات العنصرية والمشاركة في مجمل المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما يكشف التقرير عن حقيقة “أن نمط الهيمنة التاريخية المعروف باسم “الرأسمالية العنصرية الاستعمارية” ينطبق تماماً على الاستعمار الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتوسعها في هذه الأراضي ومأسستها لنظام الفصل العنصري الاستعماري”.
شدد المجلس على تطابق مصالح هذه الكيانات في دعم المنطق الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم، وأنه “بعد أن أنكرت إسرائيل حق الفلسطينيين في تقرير المصير لعقود من الزمن، فإنها الأن تعرض وجود الشعب الفلسطيني وفلسطين للخطر”.
وأكد المجلس، بوصفه إحدى منظمات المجتمع المدني في مصر، وقوفه بقوة مع جهود المقررة الخاصة في مواجهة ضغوط بعض الدول المنخرطة في دعم إسرائيل عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، بالمخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكافة القيم الإنسانية.
وقد كشف التقرير، في هذا السياق، عن الموقف المشين للنخب الحاكمة في هذه الدول عندما أكد أنه: “بينما يتنصل القادة السياسيون والحكومات من التزاماتهم، استفادت أعداد كبيرة جداً من الكيانات المؤسسية من اقتصاد إسرائيل القائم على الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري والإبادة الجماعية .. أن التواطؤ الذي كشفه هذا التقرير ليس سوى غيض من فيض، ولن يتم إنهاؤه دون محاسبة القطاع الخاص، بما في ذلك مسئولية التنفيذيين”.
وإذ يعرب المجلس مرة أخرى عن عميق تقديره لجهود السيدة البانيز، داعياً إياها للاستمرار في أداء مهمتها النبيلة، فإنه يؤكد على أن ما خلصت اليه في تقريرها يتطابق مع استخلاصات التقارير والتحقيقات الموثقة من قبل الآلاف من المنظمات غير الحكومية، بما فيها جامعات ومؤسسات أكاديمية متخصصة حول العالم، بما فيها يهودية. ومن ثم ما يزال أمام الدول والكيانات الداعمة لإسرائيل الفرصة للعدول عن حال الإنكار وإنقاذ ما يمكن إنقاذه “لإنهاء الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، وتفكيك النظام العالمي الذي سمح بها”، وذلك حسبما خلصت البانيز.
