صياغة جديدة تحقق الغاية من التعديل
الانتهاء من مواد «المهن الطبية».. وحسم موقف الصيادلة.. اليوم
قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة أمس اعادة مشروع قانون التعليم إلى الحكومة لاعادة صياغة مواده بما يتوافق مع غاية التعديل ويحقق التطوير ويطمئن النواب وجميع الأسر المصرية، وكان عدد من النواب قد آثار مخاوف عديدة بشأن تأثير مشروع تعديل قانون التعليم على مجانية التعليم.
من جانبه أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافى المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأن نظام البكالوريا المزمع إنشاؤه بموجب التعديلات الواردة على مشروع القانون سيكون اختيارياً ومدته 3 سنوات وليس إجبارياً ولا يتعارض مع نظام الثانوية العامة الحالي، مشيراً خلال اجتماع لجنة التعليم بالمجلس أمس إلى أن نظام البكالوريا لم يرد صراحة فى مواد مشروع القانون وفقا للنسخة الأولى المقدمة من الحكومة حيث تم النص عليه فى المذكرة الإيضاحية، الأمر الذى يتطلب توضيح النظام بشكل صريح مؤكداً أنه سيتم تضمينه فى مواد مشروع القانون بشكل مفصل حتى لا يحدث أى لغط حوله.
على جانب آخر انتهى المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون بعض أحكام قانون المهن الطبية، مع إعطاء مهلة للحكومة حتى اليوم لتتوصل مع المالية إلى حل حول ما أثير من مقترحات نيابية حول النسب والبدلات المقررة لأصحاب التخصصات الجديدة. قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع القانون جاء فى ضوء التطور العلمى الذى يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذى أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجى كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجى ذات التخصصات بمسميات سابقة «علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقنى علوم صحية» ليصبح اخصائى تكنولوجيا الأمر ودمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم فى رفع كفاءة العاملين فى هذا القطاع ويعود بالنفع على الوطن والمواطن الذى يتلقى الخدمة الطبية.
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025، بالموافقة على اتفاقية تمويل مهمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية، تهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل دراسة الجدوى الأولية ومنحة مشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة.
