أعلن خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس اتحاد العمال، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، أن مصر تأتي ضمن أفضل دول العالم في تطبيق نظم العمل اللائق. أوضح عيش أن العمل اللائق يعني إتاحة الفرص للجميع للحصول على عمل منتج يدر دخلًا عادلًا ويحقق الأمان الوظيفي في مكان العمل، ويوفر الحماية الاجتماعية للأسر، ويكفل مستقبلًا أفضل لتطوير الذات والاندماج الاجتماعي.
جاء هذا الإعلان بناءً على تقييم لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية، التي استبعدت مصر من قوائم الملاحظات القصيرة والطويلة على مدار خمسة أعوام متتالية.
وفي تصريحات صحفية، أكد “عيش” أن هذه الشهادة الدولية جاءت استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، منوهًا إلى دور لجنتي القوى العاملة بمجلسي النواب والشيوخ والتزامهما ورعايتهما الكاملة لحقوق الطبقة العاملة عند مناقشة القوانين ذات الصلة بهم.
وأكد التزام النواب بمحاور السياسة العمالية عند مناقشة قانون العمل، الذي جاءت مواده متضمنة الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر. كانت النتيجة إصدار قانون متوافق مع هذه الاتفاقيات، وقد كان محط أنظار مؤتمر العمل الدولي الذي انتهت فعالياته خلال منتصف الشهر المنصرم. وتميز القانون بشموله لمواد تحفظ حقوق العاملين في اقتصاد المنصات ومواقع العمل البيولوجية، واللذين كانا محوري المناقشات في المؤتمر، وتُعد هذه سابقة عالمية.
وثمّن “عيش” الخطوات المدروسة والمتوالية من الدولة لدعم دور القوى البشرية في عالم العمل من خلال تشريعات واتفاقيات تحفظ الحقوق، ومن ضمنها:
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه.
- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
- إقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية.
- الالتزام بتعيين 5% من ذوي الهمم والأقزام.
- تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
- توفير الأمان الوظيفي.
- تشجيع العمل بالقطاع الخاص.
- تجريم عمالة الأطفال.
- المساواة وعدم التمييز بين الجنسين.
- إقرار حقوق العمالة غير المنتظمة.
وأشاد عيش بدور القطاع الخاص في الإعلان المستمر عن فرص العمل اللائق من خلال مديريات العمل التابعة لوزارة العمل.
بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى التيسيرات التي تقدمها الدولة لجذب الاستثمارات، علاوة على منظومة الإصلاحات الشاملة لمعالجة النظام المالي والتخفيف من التوترات التجارية، مع تعزيز الأجر العادل والعمل اللائق للشباب لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل لدفع عجلة التقدم الذي يحسن مستويات المعيشة، مما كان له أكبر الأثر في خفض معدل البطالة إلى نسبة 6.3%.
