أكدت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج فى تصريحات خاصة لـ «الجمهورية» أن الوزارة لا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والمساندة للطيور المهاجرة فى كل زمان ومكان مضيفة أنهم حريصون على التواصل مع المصريين بالخارج من خلال قنوات الاتصال داخل الوزارة ومبادرة «ساعة مع الوزيرة» لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم ومناقشة أفكارهم ومتطلباتهم وإحتياجاتهم من وطنهم الأم.
قالت الوزيرة إن صندوق الطوارئ هو أحد مطالب المصريين فى الخارج، خاصة من منطقة الخليج وبعض الدول الأوروبية التى شهدت حالات تعثر لمصريين لأسباب مختلفة واضطرت الجاليات والقنصليات للتعاون إلى جمع الأموال لإنقاذ المواطن المصرى الذى يعانى الحالة الطارئة ومن ثم جاءت الفكرة التى اقدمت عليها الوزارة، حيث تعمل على إنشاء صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج بالتعاون مع التضامن، لمساعدة وحماية المواطنين الذين يتعرضون لأى ضائقة لا يستطيعون الوفاء بالتزاماتها مشيرة إلى الطوارئ التى يمر بها المصريون بالخارج، سواء كانت لظروف التوقف عن العمل، أو ظروف مرض أو وفاة، بالإضافة إلى فرص التمكين الاقتصادى من خلال بنك ناصر الاجتماعي.
كما قالت الوزيرة: الصندوق سيكون استثماريا تابعا لبنك ناصر الاجتماعى ويقوم على اشتراك عضوية شهرى بسيط يدفعه المصريون فى الخارج بفوائد عالية، بحيث لا ينتقص من الأصول ويتم التعامل مع الحالات من الفوائد الاستثمارية للصندوق، كما أن الصندوق، سيكون لديه القدرة على جذب المزيد من الميزات لأعضائه على المدى البعيد.
كما أن توفير «مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية» أحد أهم محاور استراتيجية عمل وزارة الهجرة والتى دائمًا ما تسعى إلى تحقيقها، بجانب العمل على الكثير من المحاور التى تستهدف بها صالح المصريين بالخارج لاسيما توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ.
أوضحت أن الوزارة بصدد إطلاق المرحلة الأولى من التطبيق الإلكترونى للمصريين بالخارج قريبا جدا بالفعل، لافتة إلى أن هذا يعد حلما شخصيا لى ويجرى تدوينه بالتعاون مع وزارة الاتصالات التى تم توقيع بروتوكول تعاون معها لتطوير أول تطبيق إلكترونى للمصريين بالخارج، يضم كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التى يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كل جهات الدولة، ويتم التسجيل عليه بالرقم القومى ويشمل مختلف الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج.
كما أن التطبيق الإلكتروني، سيكون به قسم خاص بالمعاملات البنكية بداية من فتح الحسابات وشراء شهادات الاستثمار ومختلف الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج ستكون من خلال هذا التطبيق، مع السماح بالعمل بالتوقيع الإلكترونى للتيسير على المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تخصيص قسم فى التطبيق لإتاحة السلع والمنتجات التى يرغب المصريون بالخارج فى شرائها، من سلع ومنتجات يدوية وتراثية، بجانب تخصيص أيقونات للتبادل البحثى وتبادل الخبرات، ضمن جهود الوزارة لإدماج المصريين بالخارج فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أوضحت الوزيرة أن التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج من أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة للبلاد، وهناك تحسن كبير فى مقدار تحويلات العاملين المصريين بالخارج منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016، ما أسهم فى استقرار سعر الصرف فى حينها، ما أدى إلى زيادة تشجيع المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم بالدولار إلى داخل مصر، بالإضافة إلى بدء تطبيق البرنامج الوطنى المصرى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، الذى استهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال الإصلاح الهيكلى لبعض القطاعات وأيضاً تحسين مناخ الاستثمار ما نتج عنه مزيد من الثقة فى الاقتصاد الوطنى وبالتالى زيادة معدلات التحويلات من الخارج.
أضافت أن التحويلات الدولارية إلى مصر وصلت أقصى معدلاتها فى عام 2021/2022 حيث سجلت 31.6 مليار دولار، ثم حدث انخفاض للتحويلات فى عام 2022/2023 مسجلاً 22.1 مليار دولار، ويرجع ذلك لأسباب عدة منها تفشى وباء كورونا بالعالم، وما نتج عنه من إغلاق الكثير من الشركات ومؤسسات الأعمال بالعالم وترك الكثير من الموظفين والعمالة من المصريين بالخارج لعملهم، بالإضافة للمشكلة المتعلقة بسعر صرف العملة وظاهرة السوق الموازية للدولار، فضلاً عن الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط وغيرها؛ ما تسبب فى بطء نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الدول ذات الدخل المرتفع، وأدى إلى تباطؤ نمو التحويلات المالية إلى كثير من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل والمستقبلة للتحويلات فى 2023.
أشارت الى ان طبيعة المصريين وعاداتهم كانت سببا فى توقف الكثير من المصريين فى الخارج عن التحويل ومن ثم انخفاض معدلات التحويلات؛ فقى وقت الأزمات يفضل المصريون ادخار العملات داخل منازلهم؛ حرصاً على استيضاح الأوضاع أولاً قبل الإنفاق، ولكن على الرغم من كل هذه التحديات الاقتصادية التى تواجه كل دول العالم، إلا أن ترتيب مصر فى قائمة الدول المتلقية للتحويلات قد تحسن وارتفع من المركز السادس إلى المركز الخامس عالمياً كأكبر الدول المستقبلة للتحويلات، وذلك بعد الهند والصين والفلبين والمكسيك وقبل الباكستان.
