بعد مطالبة الأغلبية
جبالى: لسنا فى عجلة من أمرنا.. المهلة ممتدة حتى نهاية الدورة البرلمانية
قرر رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة التى عقدت امس تأجيل حسم مواد قانون الإيجار القديم إلى جلسة اليوم لاستكمال المناقشات.
جاء ذلك بعد مطالبة الأغلبية البرلمانية ممثلة فى الدكتور عبدالهادى القصبي، بتأجيل مناقشة مشروع القانون.
وأنهى كلمته قائلا (لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة).
الجلسة شهدت نقاشًا ساخنًا حول المشروع واختلاف بين النواب على بعض المواد، وخاصة ما يتعلق بالأضرار بعد مدة انتقالية 7 سنوات.
بدأت الجلسة بتقديم رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للبيانات التى سبق وطلبها رئيس المجلس فى الجلسة العامة أمس الاول الاثنين، حول أعداد المستأجرين الأصليين، وأعمارهم وأماكن تواجدهم، ومساحات الأراضى فى المحافظات التى سيتم تخصيصها لمشروعات الإسكان البديل وفقا لما تم ذكره فى المادة 8 من مشروع قانون الإيجار القديم.
وبعد عرض البيانات من رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء التى وصفها رئيس المجلس بأنها غير دقيقة، طالب عدد من أعضاء المجلس، وممثلى الهيئات البرلمانية، وحزب مستقبل وطن، حزب الأغلبية، تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين ورود البيانات الدقيقة، وذلك على الرغم من الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة أتت إلى البرلمان غير مستعدة وينقصها بعض البيانات، متابعا:» وهذه ليست المرة الأولي، فقد سبق وأن قدمت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة.
وقرر المجلس استكمال المناقشة اليوم ، ودعا رئيس المجلس جميع الأعضاء بجميع انتماءاتهم الحزبية، وكذلك المستقلين، لحضور هذه الجلسة لأهميتها، كما دعا جميع وسائل الإعلام لتغطية فعالياتها.
وسبق وأكد خيرت محمد سيد أحمد بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اعتبار كل المستأجرين الأسر البالغة أكثر من 60 عاما فى 2017 هم المستأجرين الأصليين، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الأسر المستأجرة على مستوى الجمهورية مليون و600 ألف و409 أسرة.
وقال «بركات» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، التى تشهد مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، إن المحافظات الأكبر تتمثل فى محافظة القاهرة بواقع 176 ألفا و900 حالة، ومحافظة الدقهلية بعدد 111 ألفا و300، ومحافظة الإسكندرية بعدد 65 ألفا و21، ومحافظة الجيزة بواقع 57 ألفا و843، مشددا على أن اعتبار كل ماهو فوق سن الستين فى 2017 مستأجراً أصلياً يخضع لنظام دولى متبع.
ولفت رئيس الجهاز المركزى للإحصاء، إلى اعتبار كل من هم دون الـ60 عاما هم الأجيال التالية، وتحسب من خلال التقاطعات المختلفة، منها سنة بناء المبني، ورئيس الأسرة.
ووجه رئيس مجلس النواب سؤالاً إلى وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي، «هل أجريت اجتماعات تنسيقية مع ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين من نواب المعارضة، لاطلاعهم على هذه البيانات من عدمه».
وعقب عليه الوزير بتأكيده أنه قام بدعوة مجموعة من رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين بحضور الوزراء المعنيين ودار نقاش حول البيانات المتاحة .
دعا النائب الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، بتأجيل مناقشة قانون الايجار القديم حتى تتمكن الحكومة تأتى ببيانات واضحة موثوق فيها نستطيع نبنى عليها .
وقال النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم خطوة إيجابية، مشددا على ضرورة توفير أماكن بديلة لكبار السن، مضيفا مش عايزين نبهدل الناس دي، أو نطردهم دون توفير بديل مناسب ليهم»، مطالبا الحكومة بالتعهد بخطة زمنية مدروسة لتوفير البديل المناسب.
كما أشار أبو هميلة إلى أن «البيانات التى تقدمت بها الحكومة غير كافية، واقترح مناقشة المواد التى لا تتعرض للبيانات، مثل زيادة قيمة الأجرة التى «المواطن متقبل للوضع»، لحين ورود البيانات الدقيقة من الحكومة، وأكد أن المشكلة الحقيقية تكمن فى كبار السن، متسائلاً: «أين سيتم نقل كبار السن؟».
وعلى إثر هذه الملاحظات، علق المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكداً: «لسنا فى عجلة من أمرنا، المهلة ممدودة لنهاية دور الانعقاد، الشعب المصرى كله ينتظركم، مضيفا لسنا فى عجلة من أمرنا حتى لو امتد الأمر إلى الليل أو الغد أو بعد الغد فى هذا المشروع الحيوي، أرجوكم إفساح الصدر، لسنا فى عجلة من أمرنا نهائيًا، هنسمع الكل».
من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أنه تم أمس تسليم مجلس النواب بيانًا تفصيليًا بقطع الأراضى المتاحة التى يصلح البناء عليها لإقامة مشروعات سكنية فى مختلف المحافظات.
أوضحت الدكتورة منال عوض خلال مشاركتها فى جلسة مجلس النواب امس حول مناقشة مشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أن هناك أراضى مستردة فى مختلف المحافظات وفقًا لتنفيذ القانون 144 لسنة 2017 كما أنه يوجد أراضٍ أ-خرى ولاية المحافظات ،كما يوجد أراضٍ ولاية الإصلاح الزراعى داخل الحيز العمرانى تصلح للبناء عليها.
من ناحية أخرى وافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبوالعلا وأكثر من 60 نائبًا فى ذات الموضوع، نهائيا.
وأرجأ مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون، لحين مراجعة رئيس مجلس الوزراء فى بعض التعديلات.
واستعرض المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن ظاهرة التعدى على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتى أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتى استكمالًا لسعى الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك فى ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة فى بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعى اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح فى مخالفات البناء وفقًا لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذى ينص على الآتي: «البناء على الأراضى المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك».
وأكد السجيني، أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعى اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت فى حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفى الحالات التى يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأى سبب أو إزالة التعدى مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعى اليد.
