جولات مكوكية

شهدت الايام القليلة الماضية جولات مكوكية لرئيس مجلس الوزراء ففى ختام جولته الموسعة بمحافظتى بورسعيد ودمياط شهد الدكتور مصطفى مدبولى افتتاح «كوبرى دمياط التاريخي» بمدينة دمياط يرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط..

دائما يؤكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على تطوير وإعادة تأهيل كافة المواقع التاريخية والأثرية بجميع المحافظات بما يجعلها مقاصد سياحية جاذبة وبما يعزز القيمة الحضارية للدولة المصرية..

واللواء هشام آمنة اكد أن الوزارة تتابع بشكل مستمر معدلات التنفيذ بمختلف مشروعات التطوير بالمحافظات لا سيما المشروعات الثقافية والتاريخية مشيرا إلى أن كوبرى دمياط التاريخى يُعد مركزًا تنويريا وثقافيًا لأبناء محافظة دمياط..

أوضحت محافظ دمياط أن تكلفة أعمال التطوير بلغت 65 مليون جنيه وتم التنفيذ من خلال المقاولون العرب فى ضوء البروتوكول الموقع فى يوليو 2021 بين محافظة دمياط ووزارة البترول ممثلة فى مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» والتى تحملت تكلفة أعمال التطوير كتبرع ومشاركة مجتمعية منها.. وقبل زيارته لدمياط وعقب تفقُّده مصنع الإطارات ومنتجات المطاط أكد الدكتور مصطفى مدبولى على زيارة أحد أكبر المصانع فى المنطقة الصناعية ببورسعيد

وكيف تحقق هذا الانجاز خلال 7 شهور حيث بدأ التشغيل التجريبى الأول لمقاسات إطارات السيارات الملاكى والميكروباص والسيارات التى تمثل الغالبية الكبرى من المركبات المتنقلة فى الشوارع المصرية..

سيبدأ المصنع فى إنتاج الإطارات مقاسات 14 و15 وبحلول أكتوبر القادم سيغطى حجم إنتاج المصنع أكثر من 25٪ من حجم الطلب المحلى كما وعد مالك المصنع أنه بحلول عام 2026 سيتجاوز الإنتاج 60٪ أو 70٪ من ذلك الطلب..

دكتور مدبولى اكد أن تعزيز الصناعة من الأولويات لافتًا إلى أن القيادة السياسية وكل المؤسسات التنفيذية تعى تمامًا أن استدامة النمو والتغلب على كل التحديات التى تواجهنا تبدأ من خلال التركيز على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة..

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد التركيز الكامل على هذا الملف خاصة بالتعاون مع رجال الأعمال والمُصنِّعين الجادين مشيرا إلى أن المُستهدَف تحقيق نسبة نمو سنوى لا تقل عن 15٪ لكل القطاعات التصديرية وهى بالأساس قطاعات صناعة..

وقال من أجل تحقيق ذلك يجب أن تتجاوز قيمة التصدير 145 مليار دولار بحلول عام 2030 مقابل 53 مليار دولار فى عام 2023.. اعتقد ان هذا «قابل للتطبيق» ولكن لابد من تكامُل المنظومة بين الدولة والقطاع الخاص وإزالة اى تحديات امام المستثمرين ورجال الأعمال وتوفير التسهيلات اللازمة لانجاح المشاريع والدولة جادة فى تحقيق ذلك..