ماهر فرغلى
ما تعنيه ثورة 30 يونيو بالنسبة للمصريين هو كثير، ويبدأ من معانٍ كثيرة تتعلق بوحدة التراب والشعب المصري، وعدم الدخول في انقسام لا يحمد عقباه، مثل دول وأقطار كثيرة بجوارانا، لا تزال حتى هذه اللحظة لم تخرج من مخاطر هذه الأزمة، التي صنعتها عوامل كثيرة أهمها، تفكيك الدول العربية، وصناعة فوضى على يد تنظيمات الإسلام السياسي، تمكّن أعداء الأمة من تنفيذ مشاريع الاستيطان والتهجير، وإقامة مشروع الشرق الأوسط الكبير.
بكل تأكيد فإنه لو نجحت تلك الخطة لذهبت مصر لاقدر الله بلا عودة، ويؤكد ذلك ويؤكد ذلك حال الدول المجاورة نتيجة لحكم هذه الجماعات الإرهابية، التي لاتعرف معنى وحدة الوطن.
إن ثورة 30 يونيو تعنى لنا بقاء مصر ونسيجها الوطني، والبدء في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي استهدف دعم دور القطاع الخاص في التنمية، وحافظ على القطاع العام، وحفّز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
تعني ثورة الثلاثين من يونيو حرص الرئيس السيسى على توفير سكن ملائم للمواطنين من خلال تطوير المناطق غير الآمنة، وغير المخططة، وبناء مدن عمرانية جديدة متكاملة، وإنشاء وحدات إسكان في مدن قائمة بالفعل، مرورا بتطوير قطاع الخدمات والمرافق، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية.
ما تعنيه ثورة الثلاثين من يونيو لنا هو أنها كانت حجر الأساس في تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، وعلى مدار الأعوام السابقة تمكنت الدولة من نقل سكان تلك المناطق لمساكن جديدة تتوافر بها مقومات «الحياة الكريمة» الآمنة المستقرة، وهو ما أسهم في إعلان مصر خالية من المناطق العشوائية الخطرة، ودفع بمؤسسات دولية كبرى للإشادة بالتجربة المصرية في هذا الملف، مشيرين إلى المشاريع الإسكانية لجميع الفئات (سكن مصر)، (الإسكان الاجتماعي)، (مشروع جنة)، وغيرها من المشاريع الأخرى، مثل تحقيق رغبة المواطنين في تملك مسكنهم الخاص، وذلك عبر توفير قطع أراضٍ لمختلف شرائح المجتمع، ومن تطوير العشوائيات، ومشاريع الإسكان لكل الشرائح، انطلقت مصر إلى تطوير المنظومة الصحية، وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من الأمصال واللقاحات، وهذا كان واضحا جدا في أزمة كورونا، التي واجهتها مصر بكل قوة وحكمة، فكانت من الدول الرائدة، التي مرت عليها هذه الأزمة بهدوء.
تعني ثورة الثلاثين من يونيو تنفيذ مصر مشاريع عامة لكل المصريين، مثل (100 مليون صحة)، ومشروع القضاء على الفيروس الكبدي، والمشروع القومي للمستشفيات النموذجية، وإنهاء قوائم انتظار علاج المرضى خلال 6 شهور، وتأمين الاحتياطي الخاص بألبان الأطفال، وافتتاح حوالي 32 مستشفى جديدا بجميع محافظات مصر، وافتتاح 158 مركزا لعلاج فيروس سي، بعد أن كانت 58 مركزا فقط على مستوى الجمهورية، واستحداث نظام إلكتروني لتسجيل بيانات مرضى «فيروس سي»، وتوصيل المراكز على شبكة واحدة ليحصل المريض على العلاج خلال أسبوع، وزيادة نصيب الفرد في التأمين الصحي ليصل لـ1200 جنيه، وإطلاق مشروع قانون التأمين الصحي، والقضاء على قوائم المنتظرين للعلاج على نفقة الدولة.
كان الأهم فيما تعنيه ثورة الثلاثين من يونيو لنا هو التعليم، الذي استهدفه الرئيس السيسى هو قطاع البحث العلمي، حيث تم افتتاح العشرات من الجامعات الحكومية والخاصة، لتبلغ حوالي 27 جامعة جديدة، وفق الهيئة العامة للاستعلامات. ويصل عدد الجامعات فى مصر 108 جامعة.
وفي عمق هذه المشروعات جاءت مبادرة الرئيس (حياة كريمة)، كمشروع متفرد، لم يكن له مثيل في دول العالم، لتنمية الريف المصري، وتغيير حياة المصريين للأفضل، في قرى مصر، لأن مصر تستهدف تحقيق التنمية الشاملة لتشمل المدن والقرى وجميع المحافظات.
السياسة الخارجية بفضل إنجازات الســيد الرئيس السيسى استمرت متوازنة، واستهدفت الحفاظ على أمن مصر القومي، وقيادة الخريطة الإقليمية، واستعادة هيبة الدولة المصرية، التي لطختها الجماعة، وتحديدا في الملف الفلسطيني، إذ كانت مصر سدا منيعا أمام مشروع التهجير، لذا فقد عانت من المؤامرات، ومن دعوات الجماعة للتظاهر، ومن الاتهامات والإشاعات والكذب والتزوير، والتهوين من كل المشروعات القومية، التي بلغت حوالي 11 ألف مشروع، بتمويل يصل إلى 11 تريليون جنيه، أبرزها: تنمية سيناء وأنفاق قناة السويس، إنشاء مدينة الأثاث بدمياط، مشروع المليون ونصف المليون فدان، قناطر أسيوط الجديدة، تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، استكمال أعمال الربط الكهربائي مع دولة السودان الشقيق، تطوير الموانئ، واستكمال أعمال تنفيذ المسارات الجديدة للشبكة الكهربائية، وكان المشروع الأهم أيضا على الإطلاق، تنفيذ المثلث الذهبي الصناعي بصعيد مصر، وإنشاء عاصمة جديدة لمصر، وإنشاء عاصمة صناعية جديدة بتكلفه 19 مليار دولار في صعيد مصر، وتنفيذ مشروع الضبعة النووي، وهذا بعض مما تعنيه ثورة الثلاثين من يونيو لنا، لكن يتبقى لنا أن مصر بسبب هذه الثورة قضت على جماعات التطرف والإرهاب، ووقفت صلبة ضد مشروع التهجير، واحتضنت الملايين من مواطني الدول التي انهارت بعل تيارات الإسلام السياسي.
لقد بدأت مسـيرة التنميـــة على يـــد الرئيــس عبدالفتاح السيسى في جميع المجالات، الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية وتطوير الجيش والداخلية، والأهم هو القضاء على الإرهاب، وعلى أكثر من ثلاثين تنظيما دمويا، حملوا السلاح وسفكوا دماء الآمنين من الشعب المصري بلا رحمة، تحت راية إقامة الخلافة الإسلامية، لكن هدفهم الحقيقي هو معاقبة مصر وشعبها لأنها رفضت حكمهم، وهذا ما تعنيه ثورة الثلاثين من يونيو لنا.
يوم الخلاص من الإقصاء
د.جابر طايع يوسف
رئيس قطاع الشؤون الدينية بالأوقاف سابقا
30 يونيه طوت صفحه عمرها ٨٤ عاما منذ عام ١٩٢٨ نشأ في مصر فكر الإسلام السياسي مستلهما أفكاره من مؤلفات الشيخ ابو الأعلى المودودي والشيخ أبو الحسن الندوي رحمهما الله وكان المودودي الهندي الجنسية والذى رحل إلى باكستان بحثا عن البيئة الخصبة لتفعيل أفكاره وتكوين الجماعة الإسلامية مُنْتَهِجَا ومُرَكِّزا فكره على الحاكمية ومختزلا المفهوم الشامل للمصطلحات الأربعة (الألوهية)(الربوبية)(الدين)(العبادة) موجها الأربعة لمفهوم الحاكمية (إن الحُكْمُ إلا لله) متنكرا لكل القوانين الوضعية والتي لا تصطدم مع مفهوم الشريعة الإسلامية، قائلا: اذا كانت القوانين غير نابعه من الشريعة الإسلامية فهي كُفر ومن هنا نشأ فكر التكفير في حق الحاكم وفى حق المجتمع متجاهلا مفهوم العبادة الحقيقي، وهو مفهوم شامل يشمل حركة الحياة جميعا اذا اقترنت بالنية الصالحة (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) مما حذا ببعض أفراد الجماعة إلى فكرة تكفير المجتمع، مما استفز مرشد الاخوان حسن الهضيبي إلى تأليف كتابه «دعاة لا قُضاة» محاولة منه تصويب بوصلة الجماعة للعودة إلى الدعوة وعدم الإفراط في الحُكم على المجتمع بالكفر، والذى هو أخطر شيء على المجتمع، ولكن بعد فوات الأوان، بعدما انتهكت المفاهيم الوسطية الصحيحة، وأزهقت أرواح أبرياء، وحَمَّلَت الإسلام السمح ما لا يحتمله أي دين سماوي وشوهت صورة الدين الإسلامي لدى العالم ومرجع ذلك إلى نشأة الفكرة المشوهة والتي نتج عنها القول) ان الوطن حفنة من تراب عفن) وتجاهلوا أن الهجرة النبوية التي نتنسم روائحها في هذه الأيام كان أساسها من أجل إقامة دولة مدنية تحمى الدين وتزود عن حياضه وأن مقومات الدولة المدنية هي(الشعب)، (الحكومة) (الحاكم على مختلف مسمياته) وبالتأكيد لها حدود وأمن قومي، وشهدت المدينة المنورة العيش المشترك لأصحاب الديانة اليهودية والاسلام وكتبت وثيقة المدينة المنورة وتضمنت في بنودها الدفاع المشترك عن الوطن (أهل المدينة يد واحده على من سواهم) كل هذا يخالف صحيح الإسلام الذى دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى في لحظات الحرب بمعاني الإنسانية والرحمة التي تجاوزها هؤلاء الأدعياء فنهى عن قتل الاطفال والنساء والشيوخ وعدم اتلاف الأخضر واليابس، في حين أن الشيخ المودودي لم يتعلم اللغة العربية إلا بعد بلوغه سن الأربعين من عُمره كما جاء على لسان الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، نقلا عن الشيخ عبدالفتاح أبو غده، واللغة العربية ثرية بمفرداتها ومعانيها ومرادفاتها ولا يدرك كُنْهَها وحقيقتها إلا من كان ناطقا بها، ودارسا لها دراسة مستفيضة، مما حدا بــ»سيد قطب» في كتابه «ظلال القرآن» إلى تقسيم المجتمع إلى مجتمع إسلامي وأخر جاهلي، متخذا في منهجه أن الوطن حفنة من تراب.
فهذه الأفكار وغيرها كانت بمثابة وقود تمييز عنصري للجماعة، وجعلها بديلا للوطن في الولاء والبراء، وهذا ما كشف عنه فترة حكم جماعات الإسلام السياسي في 2012، وكان واضحا جَليا في وزارة الأوقاف، وكنت شاهدا على هذا العصر في الوزارة، حيث تم إقصاء معظم القيادات بحجة انهم كانوا يعملون في الدولة السابقة، وإحلالهم بقيادات من خارج الوزارة والذين لم يكن لهم سابقة خبرة في العمل التنفيذي وكان معيار الترشح للقيادة عدد سنوات السجن التي قضاها ايام النظام السابق، وهذا كان واضحا وجليا في وزارة الاوقاف بل وفى غيرها مما تولد عنه احتقان في صفوف معظم العاملين في الوزارة وكذلك معظم مؤسسات الدولة حتى جاءت ٣٠/ يونيه فصححت مسار الدولة الوطنية وأزالت دولة الجماعة التي أضحت صفحة من الماضي يحمل ذكريات تلك الجماعة التي فشلت فشلا ذريعا في أن تحقق حلمها الذى راودها ٨٤ عاما وليكن ٣٠ يونيه شهادة وفاة لذلك التيار المسمى كذبا وزورا بالإسلام السياسي، فتحية للقائد المغوار الذى خاض تلك المعركة بحنكة واقتدار ولم يتردد أو تخور عزيمته من الأقدام على اتخاذ القرار المناسب في تخليص الوطن من ذلك التيار المتأسلم الذى كاد ان يختطف الوطن ومن خلفه قواتنا المسلحة درع الوطن الواقي، وعُدَتُّه عند الأزمات والمُلِمَّات..
حفظ الله مصر قائدا وجيشا وشعبا
تصحيح المسار وبناء الدولة الحديثة
د- عبير فاروق عبد العزيز
دكتورة في العلوم السياسية
في الثلاثين من يونيو عام 2013م، خرج ملايين المصريين إلى الشوارع في مشهدٍ غير مسبوقٍ من حيث العدد والتنظيم والإرادة الشعبية، ولم تكن التظاهرات مجرد احتجاجاتٍ عابرة، بل جاءت تعبيرًا صادقًا عن وعيٍ شعبيٍّ تراكم عبر شهورٍ من الإحباط والخوف من مستقبلٍ مجهول، مع شعورٍ متزايدٍ بإقصاء فئاتٍ واسعةٍ من المجتمع. كانت الدولة آنذاك مهددةً بالتفكك المؤسسي والانقسام الثقافي والطائفي، وسط انهيارٍ اقتصاديٍّ غير مسبوقٍ، وتراجعٍ واضحٍ في الأمن الداخلي والدور الإقليمي والدولي لمصر.
جاءت ثورة 30 يونيو لتصحح مسارًا سياسيًّا انحرف عقب ثورة 25 يناير، ولتفتح الباب أمام مرحلةٍ جديدةٍ تستند إلى الإرادة الشعبية لا الولاءات السياسية. ولم يكن الحراك عفويًّا، بل سبقه حراكٌ شعبيٌّ ومبادراتٌ شبابيةٌ، مثل «حركة تمرد» التي مهّدت لهذا التحول الكبير، وقد انحاز الجيش المصري -بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسى آنذاك- مع هذه الإرادة الشعبية مؤكدًا أن انحيازه للشعب كان انحيازًا للدولة وليس لطرفٍ سياسيٍّ بعينه.
وعقب الثورة، شرعت الدولة في تنفيذ ما يمكن اعتباره أضخم عملية إعادة بناءٍ في تاريخها الحديث من حيث الحجم، والطموح، وتشابك الملفات، فعلى الصعيد السياسي تم وضع خارطة طريقٍ شملت تعطيل العمل بالدستور السابق، وتشكيل لجنةٍ موسعةٍ لصياغة دستورٍ جديدٍ يمثل كافة أطياف المجتمع، أعقبها إجراء انتخاباتٍ رئاسيةٍ وبرلمانيةٍ أعادت بناء مؤسسات الدولة بشرعيةٍ جديدة، وتميز الدستور الجديد بتقدمه في مجالات الحريات العامة، والحقوق الاجتماعية، وتمكين المرأة والفئات المهمشة.
واقتصاديًا، أطلقت الدولة برنامجًا للإصلاح الاقتصادي كان حتميًّا رغم صعوبته، حيث تم تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016م، وهي خطوةٌ جريئةٌ استعادت ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، كما أعادت الدولة هيكلة منظومة الدعم تدريجيًّا، ووسّعت القاعدة الضريبية، وجذبت الاستثمارات من خلال تعديل التشريعات وتطوير البنية التحتية ومكافحة البيروقراطية، وقد أثمرت هذه السياسات عن تحقيق معدلات نموٍّ تجاوزت 5% قبل جائحة كورونا، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى مستوياتٍ غير مسبوقةٍ، وانخفاضٍ تدريجيٍّ في عجز الموازنة.
أما على صعيد المشروعات القومية، فقد دشّنت الدولة عددًا من المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تحديث البنية التحتية وتوزيع التنمية جغرافيًّا، كان أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة الذي أُنجز خلال عامٍ واحد، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة كنموذجٍ للمدن الذكية، ومشروعات كبرى في مجالات الزراعة مثل مشروع «المليون ونصف المليون فدان»، والصناعة عبر إنشاء مناطق صناعية جديدة، والطاقة من خلال التوسع في مصادر الطاقة المتجددة ومشروعات الربط الكهربائي الإقليمي.
لم تقتصر الإنجازات على الجانب الاقتصادي، بل شملت أيضًا قطاعات الصحة والتعليم، فقد أطلقت الدولة مبادرة «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وحققت نجاحًا واسعًا بشهادة منظمة الصحة العالمية.
وفي قطاع التعليم، بدأت خطةٌ لتطوير المنظومة عبر تحديث المناهج، وتوفير المنصات الرقمية، وتدريب المعلمين، رغم استمرار بعض التحديات المتعلقة بالبنية التحتية والثقافة المجتمعية.
كما شهدت مرحلة ما بعد 30 يونيو إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة من خلال مبادراتٍ كبرى مثل «حياة كريمة»، والتي تستهدف تطوير الريف المصري في مجالات عدة، مثل: السكن، والصحة، والتعليم، والبنية الأساسية، باعتباره أكبر مشروعٍ تنمويٍّ في تاريخ مصر الحديث. كما تجلّى تمكين المرأة في ارتفاع نسب تمثيلها في البرلمان والمناصب القيادية، إلى جانب تمكين الشباب عبر برامج تدريب وتأهيل مثل «الأكاديمية الوطنية للتدريب»، وتنظيم منتديات حوارية مثل «منتدى شباب العالم».
وعلى الصعيد الإقليمي، استعادت مصر مكانتها كفاعلٍ محوريٍّ في قضايا المنطقة، سواء في دعم القضية الفلسطينية، أو في جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا والسودان، وذلك ضمن سياسةٍ خارجيةٍ متزنةٍ تقوم على احترام سيادة الدول، وتحقيق التوازن في العلاقات الدولية، والانفتاح على إفريقيا.
ورغم استمرار بعض التحديات المرتبطة بالعدالة الاجتماعية وحرية الإعلام، إلا أن السياق العام يؤكد أن الدولة المصرية باتت أكثر قدرةً على إدارة ملفاتها، وأكثر تماسكًا في مواجهة الأزمات.
إن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد نهايةٍ لمرحلةٍ مضطربةٍ بل بدايةٌ لمشروعٍ وطنيٍّ طموحٍ، يستهدف استعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق الاستقرار، وبناء مستقبلٍ يليق بالشعب المصري وتاريخه العريق بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبدعمٍ من القوات المسلحة المصرية التي لطالما كانت الحصن الأمين للدولة والشعب.
