شراكات دولية.. بيئة استثمارية جاذبة.. وتحفيز القطاع الخاص
وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاستمرار فى تطوير المطارات المصرية من خلال شراكات دولية تقوم على الكفاءة والاستدامة، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص، فى إطار رؤية الدولة المصرية 2030 الرامية إلى تحويل المطارات إلى مراكز إقليمية متقدمة تعتمد أحدث النظم التشغيلية العالمية مع التأكيد على توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن الجدوى الاقتصادية والتنمية المستدامة.
جـــاء ذلك خــــــلال اجتمـــــاع الســــيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمدينة العلمين أمس مع الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى وسهير عبدالله رئيسة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية.
صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع شهد استعراضاً للرؤية الإستراتيجية الشاملة للنهوض بقطاع الطيران المدنى فى مختلف مكوناته بما يشمل الملاحة الجوية، وأسطول الطائرات، وتطوير المطارات، وتنمية قدرات العنصر البشري، وذلك فى إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة القطاع، وزيادة طاقته الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، دعمًا لمستهدفات الدولة فى رفع أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح.
وذكر المتحدث الرسمى السفير محمد الشناوي، أن السيد الرئيس تابع الموقف التنفيذى لـ«بوابة الجمهورية الجديدة الجوية» بمبنى (4) بمطار القاهرة الدولي، حيث عرض وزير الطيران المدنى المواصفات الفنية والتشغيلية للمشروع الذى يهدف إلى إنشاء مبنى ركاب جديد وفقًا لأحــدث المعاييـــر العالمية، بســـعة لا تقل عن 30 مليون راكب، وبما يرفع الطاقة الإجمالية للمطار إلى أكثر من 60 مليون راكب سنويًا، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمن، ومفاهيم الاستدامة البيئية.
وفى هذا الاطار، استعرض الوزير ملامح الاستراتيجية الوطنية لإشراك القطاع الخاص فى تشغيل المطارات والتى أُعدت بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بصفتها المستشار الإستراتيجى للوزارة، موضحاً أنه تم العمل على إعداد إستراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص فى تشغيل وتطوير المطارات المصرية، على أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الإستراتيجية الطموحة قبل نهاية صيف 2025 والتى تهدف إلى تطوير قطاع الطيران المدني، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وإدخال استثمارات خاصة وخبرات تشغيلية متطورة لتطوير 11 مطارًا رئيسيًا ، مع التأكيد الكامل على الحفاظ على الملكية العامة لهذه الأصول الحيوية.
وفى هذا السياق، وجّه السيد الرئيس بالمضى قدمًا نحو تطوير المطارات وفق أحدث الأساليب، وطرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص بنهاية عام 2025.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع تناول كذلك ملف الملاحة الجوية حيث تمت الإشارة إلى الإشادات الدولية التى حظيت بها منظومة المراقبة الجوية المصرية خاصة فى ظل الأزمات الإقليمية الأخيرة وإغلاق مجالات جوية بدول مجاورة، مما أدى إلى ارتفاع حركة الطيران فوق الأجواء المصرية لأكثر من 1600 طائرة يوميًا، حيث أشادت منظمات دولية مثل «يوروكونترول» و»الإيكاو» و»الأياتا» بكفاءة المراقبين الجويين المصريين، الذين أداروا الحركة بكفاءة عالية دون الإخلال بمعايير السلامة أو الانضباط التشغيلي، كما تم استعراض خطة تطوير المجال الجوى المصرى من خلال إعادة هيكلته وتحديث أنظمته الرادارية وأجهزة الاتصال ذات الصلة.
وأشار المتحدث الرسمى كذلك إلى أن الاجتماع تطرق إلى ما حققته شركة مصر للطيران من تطور ملحوظ، لا سيما فى الارتقاء بخدمة الركاب عبر مختلف مراحل السفر حيث حصلت لأول مرة على جائزة «أفضل موظفى طيران على مستوى قارة أفريقيا» لعام 2025 ضمن تقييم مؤسسة «سكاى تراكس» العالمية خلال معرض باريس للطيران، كما فازت الشركة بعدة جوائز هذا العام أبرزها جائزة أفضل وجبات على الدرجة السياحية، وجائزة أكثر شركة تطورًا فى أفريقيا (للعام الثانى على التوالي) وجائزة أفضل طاقم ضيافة فى القارة.
وأضـــاف الوزير أن مصــر للطيران تقدّمت 20 مركزًا عن العام الماضي، لتحل فى المرتبة 68 ضمن قائمة أفضل 100 شركة طيران عالميًا من بين أكثر من 325 شركة، كما استعرض خطة الشركة لتحديث أسطولها ليبلغ 97 طائرة بحلول عام 2028/2029، بما يعزز قدرتها التنافسية ويحسّن تجربة السفر.
واستعرض وزير الطيران المدنى جهود تطوير شركة مصر للطيران للخدمات الجوية من خلال رفع كفاءة البنية التحتية والمعدات، والالتزام الكامل بالمعايير الدولية، فضلًا عن تطوير استراحات رجال الأعمال بما يلبى أفضل مستويات الراحة والخدمة، وكذا تحسين اداء الشركه فيما يخص معدلات انتظام تشغيل الرحلات.
