أكد المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن التعاون المصرى – التركى يمكن أن يلعب دوراً محورياً فى دعم التنمية فى القارة الافريقية من خلال مشروعات مشتركة لتطوير الموانئ وإنشاء خطوط سكك حديدية عابرة للحدود وإطلاق ممرات لوجيستية جديدة تعزز التجارة البينية بين الدول الافريقية وتفتح أسواقا جديدة أمام منتجاتها.
جاء ذلك خلال مشاركته فى منتدى الترابط العالمى فى مجال النقل 2025 بمدينة اسطنبول بتركيا بحضور الرئيس التركى رجــــب طيب أردوغان وممثلى 70 دولة.
أوضح الوزير أن مصر ومن خلال استراتيجيتها الوطنية لتطوير قطاع النقل تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية عبر التحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة وتوسيع قدراتها التحتية وتعزيز الربط الإقليمى والدولى وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسها تركيا.
قال إن التكامل فى قطاع النقل لم يعد خيـــــــاراً بـــل ضرورة ملحــة فى ظــل ما يواجهه العالم من تحديات فى سلاسل الإمداد وتغيرات مناخية ومتطلبات تنموية متسارعة .أضاف أن تركيا تأتى كدولة محورية فى شبكة النقل العالمية بما تملكه من موقع جغرافى استراتيجى وقدرات لوجيستية هائلة وأن هناك إيمانا فى مصر بأهمية تعزيز الشراكة مع تركيا فى مجال النقل البحرى والبرى والجوى بما يتيح إقامة ممرات تجارية وملاحية فعالة تربط آسيا بافريقيا وأوروبا وتسهم فى تسهيل حركة البضائع والأشخاص.
قال إن وزارة النقل تعمل على ربط الممرات اللوجيستية الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية الكبرى بما يعزز دور مصر كمركز ترانزيت عالمي، يربط بين أهم مراكز الإنتاج والاستهلاك على مستوى العالم.
قال إن قناة السويس أحد أهم الممرات المائية العالمية والتى يعبر منها يوميا حوالى 100 سفينة مشيرا إلى أنه إذا كانت المركب الواحدة تحمل 24 ألف حاوية أى ما يعادل حمولة 240 قطاراً كل قطار يحمل 100 حاوية أى ما يعادل 2.4 مليون طن فى الاتجاه الواحد مؤكدا أن قناة السويس لا غنى عنها لكل تجارة العالم كحلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب.
أضاف أنه من أجل ذلك نفذت مصر ازدواجا لقناة السويس مع إمكانية مرور السفن فى الاتجاهين وكذلك قدرة القناة على استيعاب السفن العملاقة بما فى ذلك ناقلات الحاويات والسفن ذات الغاطس الكبير .
