نواصل اتصالاتنا مع كل الأطراف الإقليمية والدولية.. لاستعادة وقف إطلاق النار فى غزة ونفاذ المساعدات
موقفنا حاسم منذ اللحظة الأولى.. و«رفضنا قاطع» لمخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم
خطتنا للتعافى المبكر وإعادة الإعمار.. حظيت بدعم عربى ودولى
ما يحدث للفلسطينيين «كارثى».. ونرحب بوقف الحرب « الإيرانية – الإسرائيلية»
لا سلام دون دولة فلسطينية مستقلة.. والقضية « لن تموت»
علاقتنا بالقارة الإفريقية تشهد نقلة ملموسة تعكس توجه سياستنا الخارجية
« القاهرة ــ واشنطن ».. شراكة إستراتيجية راسخة تستند
إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة
عالمنا يشهد « أزمات مركبة» .. ولابد من منظومة فعالة قائمة
على المساواة والعدالة بين الجميع
أكد السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمنعطف تاريخى دقيق، تشهد فيها تغيرات مهمة على مستوى موازين القوى والتحالفات والحسابات الاستراتيجية متوسطة وبعيدة المدي، وتستلزم ادارة المرحلة بحكمة ورزانة فى ظل تزامن الأحداث وتشابكها. ما تمر به مصر من تحديات على مستوى الأمن القومى غير مسبوق فى تاريخ مصر المعاصر، فهناك اضطرابات واسعة النطاق على جميع الاتجاهات الحدودية لمصر تستوجب منا التعامل معها بكل جدية سواء فى غزة أو ليبيا أو السودان أو منطقة البحر الأحمر.
قال السفير تميم خلاف فى حوار خاص لـ «الجمهورية » إن مصر ملتزمة التزامًا راسخًا بالحفاظ على أمنها القومي، حيث تبنت مصر مقاربة شاملة ترتكز على تعزيز القدرات الوطنية فى مختلف المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والثقافية .
أضاف متحدث الخارجية أننا نرحب بوقف إطلاق النار بين إيران واسرائيل ، مشددا على أن مصر بذلت جهودا حثيثة خلال 12 يوماً لاحتواء التصعيد الخطير الذى شهدته المنطقة والذى كان ينذر بانزلاق المنطقة الى فوضى عارمة.
وأوضح أن مصر تباشر اتصالاتها مع الأطراف الإقليمية والدولية لاستعادة وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، واستئناف نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، حيث تستمر مصر فى جهود الوساطة بالتعاون مع شركائها فى قطر والولايات المتحدة من أجل الوصول لوقف لإطلاق النار بصورة مستدامة.
وأكد السفير خلاف أن موقف مصر كان حاسما منذ اللحظة الأولى من طرح مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث أكدت مصر على رفضها القاطع لأى طرح يهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومساندتها لتمسك الفلسطينيين بالبقاء على أراضيهم، والتأكيد على إعادة إعمار القطاع دون خروجهم منها.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن اعتماد البرلمان الأوروبى مؤخرا للشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى المقدمة إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو يعد انعكاساً للدعم الأوروبى لمصر كشريك رئيسى وركيزة للاستقرار فى الشرق الأوسط.
>كيف ترى الجهود المصرية فى الحفاظ على أمنها القومى خاصة فى ظل ما تعانيه المنطقة؟
>>منطقة الشرق الأوسط تمر بمنعطف تاريخى دقيق، تشهد فيها تغيرات مهمة على مستوى موازين القوى والتحالفات والحسابات الاستراتيجية متوسطة وبعيدة المدي، وتستلزم ادارة المرحلة بحكمة ورزانة فى ظل تزامن الأحداث وتشابكها. ما تمر به مصر من تحديات على مستوى الأمن القومى غير مسبوق فى تاريخ مصر المعاصر، فهناك اضطرابات واسعة النطاق على جميع الاتجاهات الحدودية لمصر تستوجب منا التعامل معها بكل جدية سواء فى غزة أو ليبيا أو السودان أو منطقة البحر الأحمر، ويضاف إلى ذلك بالتأكيد ملف الأمن المائي. كلها ملفات ضاغطة، تشكل أولوية قصوى بالنسبة للأمن القومى المصري، وليس لدينا رفاهية التعامل معها بشكل متتابع، بل يجب بشكل متزامن.
وفى ظل كل هذه المتغيرات الكبري، تظل مصر ملتزمة التزامًا راسخًا بالحفاظ على أمنها القومي، حيث تبنت مصر مقاربة شاملة ترتكز على تعزيز القدرات الوطنية فى مختلف المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والثقافية. وتعمل الدولة المصرية باستمرار على تأمين حدودها، وتعزيز وضعها الاستراتيجي، والتصدى بحزم لكافة مظاهر الإرهاب والتطرف، بالتوازى مع بذل جهود مستمرة لتعزيز التنمية المستدامة كحائط صد رئيسى ضد عوامل عدم الاستقرار. كما تواصل مصر الاضطلاع بدور بناء فى محيطها العربى والإفريقي، من خلال دعم جهود التسوية للأزمات السياسية، ودعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق الاستقرار والأمن، إدراكًا منها بأن أمنها القومى وثيق الصلة باستقرار المنطقة ككل.
> ما تقييمكم للوضع بعد الاعلان عن وقف اطلاق النار بين إيران وإسرائيل؟
>> نرحب بالتأكيد بهذا التطور المهم، فقد بذلت مصر جهودا حثيثة خلال 12 يوماً لاحتواء التصعيد الخطير الذى شهدته المنطقة والذى كان ينذر بانزلاق المنطقة الى فوضى عارمة، ونؤكد فى جميع اتصالاتنا على ضرورة التزام الجانبين الايرانى والاسرائيلى بوقف اطلاق النار وتثبيته واتخاذ الاجراءات التى تسهم فى تحقيق التهدئة وخفض التصعيد بما يحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة. الحلول السياسية والدبلوماسية، وليس الحلول العسكرية، هى السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار. الحروب تفتح المجال لحسابات خاطئة قد ينتج عنها تداعيات خطيرة، كما تغذى مشاعر الكراهية والانتقام بين الشعوب، وتدفع المنطقة إلى دائرة مفرغة من العنف والعنف المضاد، ومن هنا الدبلوماسية المصرية كانت نشطة للغاية لمحاولة احتواء الوضع وخفض التصعيد حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، وكان تدخل الرئيس الأمريكى حاسماً لوقف الحرب.
> ماذا عن الاتصالات المصرية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والعودة لقرار وقف إطلاق النار فى غزة فى 19 يناير الماضى من أجل البدء فى إعادة إعمار القطاع ؟
>>تباشر مصر اتصالاتها مع الأطراف الإقليمية والدولية لاستعادة وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، واستئناف نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، حيث تستمر مصر فى جهود الوساطة بالتعاون مع شركائها فى قطر والولايات المتحدة من أجل الوصول لوقف إطلاق النار بصورة مستدامة وتكفل إنهاء المعاناة الإنسانية التى يواجهها الفلسطينيون فى قطاع غزة. لقد مر عام ونصف العام على الحرب فى غزة، راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 56 ألف فلسطينى منهم حوالى 15 ألف طفل، وهو أمر كارثي. ومن هنا، تبذل مصر جهوداً حثيثة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى ونفاذ المساعدات الإنسانية فى أسرع وقت، وحتى يمكن انهاء هذا الفصل المؤلم من تاريخ الصراع الفلسطينى – الاسرائيلي. علينا مواصلة جهودنا الحثيثة لدعم الشعب الفلسطينى فى ممارسة حقه فى تقرير المصير واقامة دولته المستقلة. لا سلام فى الشرق الأوسط بدون دولة فلسطينية، ويخطئ من يظن أنه مع تعاقب الأجيال ستتراجع القضية الفلسطينية. بل على النقيض، هناك وعى دولى متصاعد بحتمية اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتبار ذلك الضمانة الحقيقية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.
> تؤكد مصر دائما على رفضها لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتشدد على ضرورة الوقف الفورى للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة ولبنان وسوريا وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية.. كيف ترى ذلك؟
>>موقف مصر كان حاسما منذ اللحظة الأولى من طرح مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث أكدت مصر على رفضها القاطع لأى طرح يهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومساندتها لتمسك الفلسطينيين بالبقاء على أراضيهم، والتأكيد على إعادة إعمار القطاع دون خروجهم منها. كما بادرت مصر وطرحت خطة للتعافى المبكر وإعادة إعمار القطاع حظيت بدعم عربى ودولي، وتعكف على الاستعداد لاستضافة مؤتمر دولى حول التعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة، بالشراكة مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية، فور التوصل لوقف إطلاق النار.
>هل ترى أن توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية فى إطار تنفيذ حل الدولتين أصبح أمرا ملحا فى ذلك التوقيت؟
>>بالتأكيد، فالاعتراف بالدولة الفلسطينية وممارسة الفلسطينيين لحقهم فى تقرير المصير هو حق أصيل للشعب الفلسطينى طال انتظاره ينبغى العمل على تحقيقه، ويسهم فى دفع التسوية السلمية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين باعتباره الحل العملى الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلي. ينبغى على المجتمع الدولى التعامل الجاد والسريع مع مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولا يجب أن نفقد بوصلة تشخيص المشكلة الرئيسية والتركيز على الأعراض الجانبية على حساب التعامل مع جذور الصراع. وهناك مؤشرات مشجعة على وجود استعداد من دول أوروبية وغيرها للاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة.
>كيف ترى العلاقات المصرية الامريكية؟
>>الشراكة الاستراتيجية المصرية – الأمريكية شراكة استراتيجية حيوية وراسخة، تستند إلى أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتشهد تطورًا فى مختلف المجالات. هذه الشراكة شكلت على مدار عقود ركيزة الاستقرار بالشرق الأوسط، ونعمل سويا بشكل مستمر على تطويرها والتوسع فى مجالات التعاون. هناك مصالح استراتيجية مشتركة بالغة الأهمية بين البلدين تستهدف دعم الأمن والاستقرار فى المنطقة حيث يعمل البلدان على تسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلى وتحقيق وقف اطلاق النار فى غزة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز أمن البحر الأحمر، كما أن هناك تعاوناً عسكرياً وثيقاً يعود لأكثر من أربعة عقود يساهم فى تحقيق الاستقرار بالمنطقة. كما شهد التعاون الاقتصادى دفعة قوية مؤخرًا من خلال المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكي، الذى استضافته القاهرة فى شهر مايو بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية فى واشنطن، حيث شهد المنتدى مشاركة أكثر من 80 من كبار مسئولى الشركات الأمريكية الكبري، وشملت جلساته نقاشاً موسعاً حول فرص الاستثمار فى مجالات النقل واللوجستيات، والطاقة، والاتصالات والذكاء الاصطناعي، والصناعات الدوائية، وفرص الاستثمار من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. الولايات المتحدة تعد من أبرز الشركاء التجاريين والاقتصاديين لمصر، حيث تُعد ثالث أكبر شريك تجارى لمصر، وتحتل مصر مكانة متقدمة بين الدول المتلقية للاستثمارات الأمريكية فى الشرق الأوسط وإفريقيا، بإجمالى استثمارات تجاوز 24 مليار دولار خلال العقد الأخير، وهو ما يعكس عمق العلاقة الاقتصادية بين البلدين. الشراكة مع الولايات المتحدة متعددة الأبعاد تحقق المنفعة المتبادلة، ويجب مواصلة استكشاف مجالات وأفاق جديدة للتعاون.
>فى ظل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى فماذا هو المتوقع خلال المرحلة المقبلة بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية؟
>>العلاقات المصرية – الأوروبية شهدت قفزة نوعية بعد الاتفاق على تدشين شراكة استراتيجية شاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مارس 2024، وبعد ترفيع العلاقات إلى شراكات استراتيجية مع فرنسا وإسبانيا والدنمارك واليونان، فى دلالة على التحول النوعى الذى تشهده العلاقات المصرية – الأوروبية خلال الفترة الأخيرة. ترفيع العلاقات يسهم فى تعزيز التعاون المشترك فى ملفات عديدة منها أمن الطاقة ومكافحة الإرهاب وضبط الهجرة غير الشرعية. ونعمل على تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى والتجارى مع الدول الأوروبية، حيث ارتفع التبادل التجارى بين مصـر والاتحـــاد الأوروبـــى من 23 مليار يورو عام 2014 إلى 32.5 مليار يورو فى 2024 ويعد اعتماد البرلمان الأوروبى مؤخرا للشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى المقدمة إلـــى مصــر بقيمــــة 4 مليارات يورو انعكاساً للدعم الأوروبى لمصر كشريك رئيسى وركيزة للاستقرار فى الشرق الأوسط.
> اهتمام مصرى كبير بالقارة الافريقية وهو ما تؤكده الزيارات الكثيرة التى شهدتها الفترة الماضية سواء من المسئولين المصريين لعواصم افريقية وايضا زيارات القادة الافارقة لمصر فما هو الدلالة على ذلك. وما المتوقع خلال الفترة القادمة؟
>>بالفعل، تشهد علاقة مصر بالقارة الإفريقية خلال المرحلة الراهنة نقلة ملموسة تعكس التوجه الاستراتيجى للسياسة الخارجية المصرية، الذى يضع القارة فى صدارة أولوياتها، ويؤكد على الروابط التاريخية والمصالح المشتركة التى تجمعنا بإفريقيا. هناك تحرك مصرى مكثف على المستوى الثنائى والإقليمي، حيث قام وزير الخارجية بـ15 زيارة خارجية إلى دول إفريقية فى إطار تعزيز التشاور السياسى وتوسيع دوائر التعاون. وشهدت الفترة الأخيرة ترفيع العلاقات مع كينيا والصومال إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع اتفاق التعاون الإطارى مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما تم إطلاق آلية تشاور سياسى وفنى بين مصر وأوغندا وعُقدت جولتها الأولى فى القاهرة، فضلًا عن عقد الدورة الأولى للمشاورات السياسية بين مصر وجنوب إفريقيا، فى خطوات تعكس عمق العلاقات وحرص مصر على إرساء أطر مؤسسية دائمة للتعاون مع شركائها الأفارقة.
ويحرص وزير الخارجية – فى تقليد جديد – على اصطحاب وفود من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين خلال زياراته الخارجية لأفريقيا، فى إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز الاستثمار فى مشروعات تنموية ذات أولوية فى الدول الإفريقية.ولتدعيم هذا التوجه، تم تدشين الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار فى إفريقيا، إلى جانب تدشين آلية تمويلية لمشروعات التنمية فى دول الحوض الجنوبى لنهر النيل.الانخراط المصرى فى القارة الإفريقية ليس تحركًا مرحليا، بل هو التزام استراتيجى يعكس إيمانًا راسخًا بالفرص والامكانيات الواعدة بالقارة الأفريقية، وبأن أمن وتنمية مصر يرتبطان ارتباطًا وثيقًا باستقرار وتقدم قارتنا الإفريقية. ونعتزم مواصلة هذا النهج من خلال تنفيذ مشروعات، وتوسيع برامج بناء القدرات، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية.
>ماذا عن الجهود المصرية للعمل على إصلاح نظام الأمم المتحدة.. وهل أصبحنا فى احتياج حقيقى لذلك؟
>>يشهد عالمنا اليوم أزمات مركبة، لا يمكن مواجهتها من قبل دول منفردة، مما يستدعى وجود منظومة فعالة قائمة على مبدأ المساواة والعدالة بين جميع الدول. ولقد تأسست المنظمة الأممية منذ ما يقرب من ثمانية عقود لهذا الغرض، ولكنها تواجه الآن تحديا غير هين نتيجة لغياب العدالة وتبنى سياسات تعكس معايير مزدوجة فى القضايا الدولية، وهو الأمر الذى يسهم فى تقويض هذه المنظومة وفعاليتها.
ولقد عملت مصر على مدار عقود للحفاظ على استقرار المنظومة الأممية متعددة الأطراف ودعمها لمواجهة التحديات العالمية المتشابكة، ونؤكد أنه لا بديل عن التعاون الدولى كوسيلة فاعلة لتعزيز الاستقرار والتنمية على المستويين الاقليمى والدولي، لاسيما فى ظل ما يشهده عالمنا من تطورات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة. وتظل مصر متمسكة بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة منذ انضمامها إلى المنظمة الأممية، والتى ارتكزت عليها مبادئ السياسة الخارجية المصرية لعقود طويلة، إيماناً منها بأن للمنظمة الأممية دوراً لا بديل عنه فى حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز التنمية المستدامة لجميع الدول. وتتبنى مصر موقفاً واضحاً من مسألة اصلاح مجلس الأمن، فندعو إلى ضرورة إصلاحه، وأن يرتكز هذا الاصلاح على الموقف الأفريقى المبين فى «توافق إزولويني» و»إعلان سرت» بالإضافة إلى العناصر الأساسية للموقف العربي، ونأمل أن تسفر عملية الإصلاح عن رفع الظلم الواقع على القارة الإفريقية وتعزيز صوتها فى عملية صنع القرار فى هذا المحفل الدولى الهام.
