توطين الصناعة .. وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة
قطعنا شوطًا واسعًا فى «الطاقة النظيفة» .. ومشروعاتنا الأكبر بالشرق الأوسط
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، أن مصر تتبنى مشروعاً قومياً لنقل التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتوطين الصناعة، سيّما صناعة المهمات والمعدات الكهربائية، ومشروعات الطاقات المتجددة، وبطاريات تخزين الطاقة، موضحاً أن هناك إيماناً راسخاً بأن الطاقة المتجددة هى إحدى أهم دعائم تحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأضاف، فى كلمته أمام مؤتمر شنغهاى للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة والتحول الطاقي، المنعقد بمقاطعة «تشجيانج» بجمهورية الصين الشعبية، بمشاركة عدد من الدول، وممثلى المنظمات والجهات الدولية المعنية بالطاقة المتجددة أن هذه الرؤية متماشية مع الإستراتيجية الوطنية للطاقة، التى تم اعتماد تحديثها من مجلس الوزراء، وتعمل على خفض استهلاك الوقود التقليدي، والاعتماد على الطاقات المتجددة، فى إطار رؤية الدولة للتحول الطاقي، وفق بيان لوزارة الكهرباء.
وأشار إلى أن مصر قطعت شوطاً واسعاً فى مجال الطاقة النظيفة، وتستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42٪ من إجمالى الطاقة المولدة عام 2030، و65٪ عام 2040، وذلك بفضل الدعم الدائم والمستمر من القيادة السياسية، واستغلالاً للموقع الجغرافى المتميز، والموارد الطبيعية الغنية، التى وفّرت فرصاً هائلة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها، لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة.
وتابع «أننا نمتلك العديد من مشروعات الطاقة المتجددة، التى تُعد من أكبر مشروعات الطاقة فى الشرق الأوسط، ويتم تنفيذها بشكل كامل عن طريق القطاع الخاص» موضحاً أن الاستثمارات الخاصة تحظى بدعم كبير، وتسهيلات، ومزايا غير مسبوقة، وأن جميع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يُجرى تنفيذها بواسطة شركات خاصة، محلية وأجنبية.
أشار عصمت إلى موقع مصر كمركز إقليمى للطاقة، وخطة العمل للتحول إلى محور إقليمى لتبادل وتصدير الكهرباء بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، ومشروعات الربط الكهربائى الإقليمى قيد التنفيذ مع السعودية، وأوروبا عبر إيطاليا واليونان، والربط القائم مع السودان، وليبيا، والأردن، مشيرا إلى تسريع التحول الطاقي، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، والعمل على توطين صناعة مهمات الكهرباء، ومكونات الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين.
ووجّه الدعوة للشركات الصينية للتعاون والشراكة، والدخول إلى السوق المصرية كمصنّعين للمهمات الكهربائية، وبطاريات تخزين الطاقة، وأنظمة الشبكات الذكية، ومحولات الجهد، وأنظمة التحكم وغيرها، موضحاً أهمية التعاون الإقليمى والدولي، وتفعيل التعاون بين دول منظمة شنغهاى فى المشروعات الإقليمية المشتركة للطاقة المتجددة، والتكامل الكهربائي، وتبادل التكنولوجيا والخبرات، مضيفاً التزام مصر بمبادرة «الانتقال العادل للطاقة» ضمن اتفاقية شرم الشيخ للمناخ (COP27).
من جهة أخرى وفى إطار توجه الدولة لتوطين الصناعة، وإستراتيجية وزارة الكهرباء بزيادة نسبة المكون المحلى فى مختلف المشروعات، عقد الدكتور محمود عصمت عدد من اللقاءات مع الشركات المصنعة للمهمات والمالكة للتكنولوجيا الخاصة بها، بحث خلالها التعاون وسبل الشراكة وآلية العمل لتوطين صناعة بطاريات تخزين الطاقة وإقامة مصنع فى مصر، وكذلك المهمات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية، والعمل على نقل التكنولوجيا فى ضوء الإستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة.
كما ناقش كافة الجوانب اللازمة لبدء العمل فى إطار خطة الدولة وحجم الأعمال والمشروعات لتوليد الكهرباء من طاقتى الشمس والرياح وفى ضوء إستراتيجية الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة، وكذلك الاستفادة من اتفاقيات التبادل التجارى المصرية والإعفاءات المبرمة مع العديد من الدول للتصدير إلى الأسواق المحيطة.
أكد عصمت أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وعززت البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص للاستثمار وتنفيذ المشروعات فى شتى المجالات خاصة فى قطاع الطاقة المتجددة، مضيفا: «لدينا برنامج عمل نستهدف من خلاله ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة فى أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الإستراتيجى ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائى القائمة مع دول الجوار.
وكذا المشروع الجارى تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبى للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائى بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التى تستهدف تحقيق التكامل الطاقى الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد فى تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية».
