خلال اجتماع مع سكرتيرى عموم المحافظات
متابعة يومية لمنظومة التغيرات المكانية.. لرصد مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية
شددت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض،على أنها لن تتهاون مع أى قيادة محلية مقصرة فى أداء المهام والتكليفات المطلوبة منها خاصة فى تلك ملفات التصالح والمتغيرات المكانية وإزالة التعديات وسيتم تقييم جميع القيادات من رؤساء المدن والأحياء والمراكز على مستوى جميع المحافظات ونقل واستبعاد المقصرين منهم إلى دواوين عموم المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة اليوم مع سكرتيرى عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وفى مستهل الاجتماع تابعت الوزيرة التنسيقات الخاصة بإجمالى متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء لتدقيق ومراجعة المبالغ المالية المحصلة ومراجعة عدد الوحدات السكنية والتجارية لتعظيم الاستفادة من تلك المبالغ فى مشروعات إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات وتقليل الفجوة التمويلية للمنظومة ودعم الموارد وفقاً لما هو منصوص عليه فى قانون تنظيم إدارة المخلفات بما يسهم فى تحسين مستوى الادارة المتكاملة فى المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات.
كما تابعت الموقف التنفيذى لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضى أملاك الدولة وإجمالى عدد الطلبات وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز فى تلك الملفات وكذا مستجدات المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والمتغيرات غير القانونية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستعطى مهملة أسبوعين لجميع القيادات بالمحافظات لدفع وتيرة العمل وزيادة معدلات الاداء فى تلك الملفات المهمة فى عمل المحافظات الوزارة والتى يتابعها عبر تقارير دورية السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشيدة بجهود عدد من المحافظات التى تفوقت فى نسب الإنجاز الكبير الذى حققته فى هذه الملفات المهمة وكان ذلك واضحاً فى الأرقام التى حققتها.
وشددت الوزيرة على أهمية المرور الميدانى لسكرتيرى العموم على المراكز التكنولوجية للوقوف على المشكلات والمعوقات التى تواجه المواطنين على أرض الواقع وضرورة إيجاد حلول سريعة لها وتسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين خاصة فى ظل القرارات التى أعلنتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية .
ووجهت الوزيرة اللجان المكلفة من قطاع التفتيش وباقى القطاعات المعنية بالمرور الدورى على المراكز والأحياء والمدن لمتابعة الملفات الخدمية ومراجعة الشكاوى الخاصة بالمواطنين، مؤكدة أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أى مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضى الزراعية فى المهد والتنسيق الفورى بين المحافظات ومديريات الأمن والجهات المعنية لتنفيذ الإزالات الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
وأشارت إلى ضرورة التصدى لظاهرة البناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتكثيف الحملات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم وتنفيذ المستهدفات الموجودة فى الموجة الـ26 لإزالة التعديات فى مرحلتها الثانية والعمل على سرعة إنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقاً لأحكام القانون والمعاينة و تذليل أى عقبات لتسريع معدلات الأداء فى ملف تقنين أراضى الدولة.
