استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر “الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون“، بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيد مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شؤون البيئة، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.
رؤية مصر للاستثمار الأخضر وتنافسية الصادرات
استعرضت الدكتورة داليا الهواري رؤية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، والتي تشمل رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2026/2027. كما أشارت إلى استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي التي أُعلنت خلال مؤتمر الأطراف (COP27)، والتي تستهدف جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر، خاصة في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
واتساقًا مع جهود الدولة، قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تشجع المشاريع المستدامة والخضراء. يمنح القانون حوافز استثمارية للمشاريع التي تساهم في ترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية. كما ينص على تشجيع الشركات على تبني برامج المسؤولية المجتمعية والاستدامة البيئية.
تحدي وفرصة “آلية تعديل حدود الكربون” (CBAM)
أكدت الدكتورة داليا الهواري على أهمية جاهزية الشركات المصرية للالتزام بالمعايير البيئية الدولية للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية. أشارت إلى آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي بتطبيقها اعتبارًا من يناير 2026. هذه الآلية تهدف إلى تحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي، مما يشجع على الإنتاج الصناعي الأنظف ويخلق ميزة تنافسية عالية للبضائع منخفضة البصمة الكربونية.
وعلى الرغم من أن حوالي 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر مباشرة بهذه الآلية، إلا أن الجانب الإيجابي يكمن في أنها تمثل فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام منخفض الكربون، مما يمكن الصادرات المصرية من المنافسة عالميًا.
الاستدامة: مسؤولية مشتركة وعامل رئيسي للنمو
اختتمت الهواري كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني. فدمج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح عاملًا رئيسيًا لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري. أشارت إلى التزام الهيئة العامة للاستثمار الكامل بدعم الشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار الأخضر في المنطقة.
