عوائد الاستثمار الخارجى

لم يكن «الاستثمار الخارجى المباشر» كما يروج البعض شراً مطلقاً بل هو أحد المؤشرات المهمة على تمتع الاقتصاد بالعديد من المزايا التى تدفع الدول للاستثمار والتوظيف الجيد للموارد الاقتصادية والمقدرات الطبيعية للدولة مما يعود بالفائدة على كلا الجانبين.. لقد حبا الله مصر بطبيعة خلابة وموقع متميز كان فى حاجة إلى رؤية اقتصادية طموحة تحقق أقصى استفادة ممكنة لدعم وتقوية الوضع الاقتصادى وزيادة قدرته التنافسية مما يعود بالنفع على البلاد والعباد.. ويعد مشروع «رأس الحكمة» المقام على مساحة 170 كيلو متراً مربعاً مشروعاً استثمارياً ضخماً فى إطار إسكان المستقبل ومدن «الجيل الجديد» التى تزيد من «الجذب السياحي» ومن ثم زيادة العائد الاقتصادى لمصر.. من بين مزايا تلك الصفقة هى احتفاظ الدولة بملكية %35 من المشروع وهو ما يبطل المزاعم حول بيع أصول مصر لتجاوز الضائقة المالية لتى تمر بها بل من المتوقع أن يتم جذب استثمارات أجنبية بقيمة 150 مليار دولار.. من ضمن مزايا مشروع «رأس الحكمة» انه سوف يصبح بمثابة قاطرة لجذب العديد من المشروعات العملاقة وضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية التى تدفع بالاقتصاد المصرى إلى النهوض من عثرته وتحويل مساره.. إن مصر فى حاجة إلى المزيد من جذب الاستثمارات الخارجية لا سيما فى ظل تلك التحديات الاقتصادية والتداعيات المتفاقمة بسبب الاضطرابات السياسية التى تمر بها المنطقة و«الحرب الدائرة فى غزة».. إن تلك الأصوات التى تحاول إثارة الشكوك حول دور الاستثمارات الخارجية لا تدرك مدى تأثير الأزمات الإقليمية والخارجية فى ارتفاع معدل التضخم والدين الخارجى وعدم القدرة على توفير الميزانيات اللازمة لاستكمال مشروعات التنمية وخلق المزيد من فرص العمل.. لذلك فإن المخرج الوحيد للحكومة هو ضخ المزيد من الاستثمارات الخارجية سواء من دول الخليج أو المؤسسات المالية الأخرى من أجل توفير قوة الدفع اللازمة للتحليق فى مدارات التنمية الاقتصاية .. من شأن هذه الاستثمارات الخارجية على غرار مشروع «رأس الحكمة» هى زيادة معدل النمو الاقتصادى وتحسين المستوى المعيشى للمواطنين من خلال توفير البيئة الصحية والبنية التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز التنمية البشرية.. ناهيك عن حصول الدولة على كمية كبيرة من «النقد الأجنبي» يمكن استخدامها فى سداد المدفوعات بالدولار من ناحية وزيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية وتحسين الوضع المالى لمصر.