بعد معركة برصاص الآلي تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القضاء علي “شقي خطر” داخل إحدي البؤر الإجرامية وضبط باقي أعوانه المتهمين وبحوزتهم “نصف طن” من سموم الكيف القاتل لأبناء الوطن بقيمة 50 مليون جنيه وترسانة سلاح متعدد الأنواع منها 2 رشاش جرينوف.. تم التحفظ علي المضبوطات وتحرر محضرا بالواقعة.. في نفس الوقت الذي اتخذت فيه الإجراءات لمصادرة ثروة تقدر بـ90 مليون جنيه حاول ست تجار مخدرات “غسلها” في مشاريع تجارية.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمساعديه بضرورة اليقظة التامة في متابعة عناصر الشر بكافة المجالات وتوجية الضربات الاستباقية لهم حفاظا علي امن الوطن والمواطنيين من ألاعيب المتربصين.
وقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية تضم “عناصر جنائية شديدة الخطورة” بعدة محافظات بجلب كميات ضخمة من السموم المخدرة المدمرة لمن يدمن تعاطيها والأسلحة النارية غير المرخصة والاتجار بها لتحقيق ثروات مالية غير مشروعة.. وإرهاب الأهالي ببنادقهم حتي لايجرؤ احد علي اعتراضهم والتصدي لاعمال البلطجه التي اعتادوا عليها بدون وازع من ضمير.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأموية بإشراف اللواء محمد زهير منصور مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بالوزارة بالتنسيق مع مجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى.وقد أسفرت المواجهات التي استمرّت لعدة ساعات بأوكار المتهمين بمركز كوم امبو بأسوان عن مصرع “شقي خطر ” سبق اتهامه فى جنايتى “سلاح، ومخدرات”، كما تم ضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم أكثر من 496 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة “حشيش، بانجو، هيروين، شابو، هيدرو” وقرابة 50 ألف قرص مخدر و 33 قطعة سلاح نارى “2 رشاش جرينوف، 3 بنادق آلية, بندقية خرطوش، 26 طبنجة، فرد خرطوش “- 14 مسدس صوت”..وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 50 مليون جنيه..تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة والتي قررت حبسهم علي ذمة التحقيقات،.
في نفس الوقت كشف رجال المباحث جريمة ستة من تجار المخدرات جمعوا ثروة تقدر بـ90 مليون جنيه وحاولوا “غسلها” في مشاريع تجارية للحفاظ عليها خوفا من ملاحقة الأجهزة الرقابية.
رصدت اجهزة الامن نشاط افراد العصابة بعد تتبع تحركاتهم في شراء العقارات والأراضي والسيارات الفارهة واستثمارها في معاملات تجارية بالبيع والشراء حتي تبدو وكأنها نتيجة أعمال مشروعة “بالغش والخداع”.. لكنهم سقطوا سريعا ليدفعوا الثمن.. وجار حصر ممتلكاتهم وأموالهم للتحفظ عليها ومصادرتها طبقا للقانون.
