دور فعال فى تعزيز الترابط مع منظمة التجارة العالمية
لاشك ان غرفة الإسكندرية التجارية اصبحت تمثل علامة مميزة وكياناً اقتصادياً قوياً فى الاوساط الاقتصادية التجارية المحلية والدولية لما تمثله من نشاط فعال ومؤثر وسرعة تأقلم فى الالتزام بالاتفاقيات التجارية الاقتصادية الى جانب مشاركتها فى الفعاليات التى تقام على المستوى المحلى والدولى وابداء الآراء وتقديم الدراسات الاقتصادية والتجارية حول العديد من القضايا المطروحة او التى محل نقاش وقد استحوذت غرفة الاسكندرية على النصيب الاكبر من الشهرة والمعرفة واصبحت كياناً بارزاً وقاسماً مشتركاً فى الربط بين اتحاد غرف دول المتوسط واتحاد الغرف التجارية المصرية خاصة مع تولى احمد الوكيل رئاستها والذى استطاع ان يحظى بالقبول والنجاح ليترأس الكيانات الثلاثة على مدار السنوات الماضية وحتى الآن بالاضافة الى اختياره مؤخرا بالانتخاب خلال الايام الماضية عضوا فى مجلس ادارة الاتحاد العالمى للغرف التجارية بباريس وهو ما يمثل صورة مشرفة لرجال الاعمال والغرف التجارية واضافة كبيرة وقوية لمصر باعتباره رجل اقتصادى مميز من الطراز الاول يتمتع بسمعة طيبة فى كافة الاوساط الاقتصادية والمؤسسات المالية العالمية وله علاقات وطيدة مع مجتمعات رجال الاعمال والمال، لقد استطاع الوكيل ان يحقق فى الكيانات الثلاثة التى تولى رئاستها ولا يزال فيها حتى الآن وهى غرفة الاسكندرية التجارية واتحاد غرف المتوسط واتحاد الغرف التجارية المصرية احداث نقلة وطفرة وتطور ونهضة غير مسبوقة وقادهما بكفاءة وحكمة وحنكة كبيرة.
وقد صنفت غرفة الإسكندرية التجارية فى عهده ضمن قائمة افضل غرف تجارية على مستوى اتحاد غرف البحر الابيض للتجارة والصناعة وذلك لنشاطها المتواصل فى دفع حركة تجارة البنية بين دول المتوسط بالإضافة الى انها ساهمت بدور فعال فى تعزيز الترابط مع منظمة التجارة العالمية كما انها استطاعت ان تحقق طفرة فى التعاون والتنسيق الجيد مع غرف دول المتوسط واصبحت مقصد وقبلة البعثات التجارية الاوروبية والافريقية والاسيوية حيث يتوافد عليها العديد من الوفود لتوقيع البروتوكولات والاتفاقات التجارية المتبادلة واصبحت تمثل ثقلاً كبيراً فى غرف المتوسط ونموذجاً فريداً وراقياً ووجهة مشرفة للغرف التجارية المصرية.
وهذا النجاح الكبير لغرفة الاسكندرية على المستوى الدولى يرجع الفضل فيه كله الى الدور الكبير الذى يقوم به فى توطيد العلاقات التجارية مع دول الاتحاد وقد نجح اتحاد الغرف التجارية فى عهد احمد الوكيل فى التعاون مع وزارة التموين ومؤسسات الدولة فى ضبط منظومة التجارة الداخلية والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل دورى باعتبارها المحرك الاساسى للنشاط التجارى للصناعة.
وهو ما ساهم فى ضبط الاسعار وتوفير المعروض من السلع والمنتجات والحفاظ على الاستقرار والتعاون بين العرض والطلب الى جانب العمل على تحسين الميزان التجارى مع الدول العربية والافريقية والاجنبية من خلال توقيع الاتفاقيات المتبادلة وهو ما ساهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى والحفاظ على توافر حجم المعروض من السلع والمنتجات من خلال العمل على التوسع فى انشاء البورصات السلعية بالمحافظات باعتبارها إحدى الادوات المهمة للسيطرة على عدم ارتفاع الاسعار والعمل على خفضها.
