على مدار 11 عامًا لم تسمح الدولة المصرية بوجود أزمات أو نفص أو عجز فى جميع احتياجات المصريين رغم تلاحق الأزمات الدولية والإقليمية، وصراعات تشتعل هنا وهناك، واضطرابات تتلاحق وحروب تشتعل، وجوائح تنتشر مثل النار فى الهشيم وتتسبب فى عزلة تسقط فيها سلاسل الإمداد والتوريد، فقد بدأ اختبار كفاءة منظومة إدارة الأزمات المصرية، مع جائحة كورونا وأكدت أن ما أنجزته الدولة المصرية على صعيد تبنى فكر استباقي، وكذلك مشروعات عملاقة فى جميع القطاعات، صنعت الفارق ورفعت قدرات الدولة المصرية.
كثيرون يقولون لولا ما أنجزته مصر على صعيد البناء والتنمية والإصلاح ما صمدت أمام عواصف ورياح الأزمات والصراعات والاضطرابات الدولية والإقليمية وهذه حقيقة راسخة تجلت نتائجها على أرض الواقع، فى حماية المصريين من أى مظاهر للنقص أو العجز وحالت دون حدوث أزما أو طوابير وازدحام، وإذا كانت إنجازات رؤية البناء والتنمية، ساهمت فى تحقيق هذه الأهداف، لكن الفكر الاستباقى واستشرافات الأزمات والاستعداد لها بشكل علمي، من خلال فرق عمل تشمل كافة الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة بطبيعة الأزمة، بروح الفريق الواحد وليس الجزر المنعزلة كما كان يحدث فى الماضي، ويفاجأ المواطن بأزمات عنيفة، أبرز مظاهرها زحام وطوابير، وانخفاض حاد فى العروض، وزيادة الطلب.
الحقيقة أن الحكومة نجحت فى كل الاختبارات والفضل فى ذلك يعود للرؤية والفكر الرئاسى والقرار الذى يمثل إستراتيجية وهو عدم السماح بوجود أزمة، رغم التداعيات الصعبة للاضطرابات الدولية والإقليمية وهذا ليس لمجرد كلام، من قبل المجاملات أو المديح والإطراء بدون واقع تستند عليه، لذلك نعود بالذاكرة إلى فترة جائحة كورونا حيث نجحت مصر فى إدارة تداعيات هذه الأزمة، سواء على المستويين الصحى والطبى أو على مستوى إجراءات سلامة المصريين والحفاظ على معدلات العمل والانتاج وأيضا استمرار العمل فى المشروعات القومية دون توقف، كذلك توفير كافة الاحتياجات والسلع الاساسية فى الأسواق المصرية، ولم تحدث أى أزمة أو نقص أو عجز فى أى سلع، وضمان حصول المواطن على كافة احتياجاته بأى كمية، ثم جاءت الحرب الروسية ــ الأوكرانية، تمثل تحديًا واختبارًا جديدًا لإدارة الأزمات المصرية، فى ظل تداعيات وآثار قاسية لكن نجحت الدولة المصرية فى إدارة الأزمة رغم اختلال سلاسل الإمداد والتوريد فى العالم، وارتفاع أسعار السلع والطاقة ورغم ذلك لم يحدث أى خلل أو أزمة أو نقص أو عجز فى احتياجات المواطن ثم جاءت حرب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة واتساع رقعة الصراع فى جبهات مختلفة فى اليمن ولبنان، وسوريا وهو ما حوَّل المنطقة إلى كتلة من اللهب، واضطرابات ومتغيرات جيوسياسية حادة، ورغم تداعيات صعبة خاصة على الصعيد الاقتصادى ورغم ذلك فإن الدولة المصرية لم تقصر فى حق شعبها، وحافظت على الاستقرار الاقتصادي، وتوفير احتياجات المصريين ورغم اختلالات أسواق الطاقة، والغاز إلا أن الشعب لم يشعر بأزمة، ولا انقطاع فى الكهرباء أو نقص فى البنزين والسولار أو كافة أنواع السلع.. ومع الساعات الأولى لبدء الهجوم الإسرائيلى على إيران والذى انتهك كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية التى تحظر المساس بسيادة الدولة وأمنها، كانت الحكومة المصرية بتوجيهات رئاسية، أو تحت القاعدة الأساسية التى تستند عليها الدولة فى إدارة الأزمات وتداعياتها بأساليب استباقية وروح الفريق الواحد لكن هذه المرة، تستند على خبرات متراكمة وامكانيات وقدرات هائلة، وتجارب اثقلت الحكومة لذلك على الفور بادر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتشكيل خلية لإدارة الأزمة وتداعياتها مع متابعة مستمرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ألا تؤثر تداعيات الحرب الإسرائيلية ــ الإيرانية على الدولة المصرية اقتصاديًا أو على صعيد توافر الطاقة، أو السلع اللازمة وسبل استمرار الانتاج، وتوفير مستلزماته، واجتمع الدكتور مدبولى مع كافة الوزارات والجهات المعنية سواء الحكومية أو القطاع الخاص وأكد على نقاط مهمة أن الجهاز المصرفى يقوم بتوفير أية اعتمادات مالية من العملات الصعبة المطلوبة لاستيراد السلع اللازمة أو مستلزمات الانتاج والتأكيد على أن الاحتياطى الإستراتيجى مطمئن جدًا وهناك بعض السلع يصل المخزون منها إلى 9 أشهر وأن المصانع تعمل بكامل طاقتها والانتاج متوفر والإعلان عن عروض وتخفيضات على مختلف السلع ومنذ أيام أكدت الحكومة أنه لا تخفيف لأحمال الكهرباء وتوفير كافة احتياجات ذلك مع التأكيد على المواطنين بأهمية الترشيد فى استهلاك الكهرباء.. الآن نحن أمام فكر جديد لإدارة الأزمات الإقليمية والدولية، وامتصاص تداعياتها، وعدم السماح بوجود أى نقص أو عجز أو مشكلة للمواطن رغم الآثار الصعبة لهذه التداعيات لكن ما هى أسباب نجاح الدولة المصرية فى التعامل مع تداعيات الصراعات والحروب والاضطرابات الإقليمية والدولية، فلم يأت هذا النجاح صدفة دون فكر أو سياسات ورؤى جديدة وكذلك دون قدرات هائلة تحول دون فجوات أو أزمات تؤثر على المواطن الحقيقة أن العقلية والفكر والرؤى الجديدة التى تدار بها الدولة على مدار 11 عامًا هى سبب رئيسى فى توجه الدولة المصرية إلى بناء قدرات على أرض الواقع توفر حدود كبيرة من الاكتفاء وتجلى ذلك فى أسلوب الإدارة والعمل وأهمية إصلاح كافة القطاعات لإعادة فاعليتها وقدراتها، وهناك ونجاح كبير فى هذا الإطار سواء على صعيد الزراعة، والتى حققت انجازات غير مسبوقة ثم ما تشهده مصر من بنية وتحتية حديثة، وتطوير للخدمات المقدمة للمواطنين وخلق وبناء دولة الفرص التى تستطيع جذب الاستثمارات الضخمة، واطلاق رؤية وطنية لتطوير وتوطين الصناعة لخفض الاستيراد وزيادة الصادرات وتوفير احتياجات السوق المحلية، كمان فكر الاحتفاظ بمخزون أو احتياطى إستراتيجى من السلع الأساسية واللازمة، هو أمر حقق نجاحات كبيرة فى مواجهة تداعيات الأزمات بحيث كانت ومازالت السلع والاحتياجات متوفرة فى الأسواق دون نقص أو عجز كما أن هذا الفكر تهيأت له أسباب النجاح، حيث تبنى الرئيس السيسى المشروع القومى العملاقة لإنشاء الصوامع العملاقة لتخزين الغلال والحبوب بسعات تخزينية غير مسبوقة ومخازن عملاقة للاحتفاظ بمخزون إستراتيجى من المواد البترولية ناهيك أن الإنجازات الهائلة فى مجال الكهرباء، وإصلاح هذا القطاع وتمويل العجز إلى فائض وتوليد طاقة متنوعة تزيد على ضعف ما كان موجودًا بل وتصدير الكهرباء للخارج، والعمل على الاستفادة من القدرات المصرية فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الرياح والشمس وإنتاج الهيدروجين الأخضر، لذلك فإن قدرات الدولة المصرية التى تعاظمت على مدار 11 عامًا بالإضافة إلى الرؤى والفكر الخلاق والاستباقى والإدارة العلمية بروح الفريق الواحد حالت دون وجود أزمات.
