هالة السعيد أمام مجموعة بورصة لندن:
نستهدف أكثر من 2 تريليون جنيه استثمارات كلية للعام الحالى
أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ حرص الدولة والحكومة المصرية عند اطلاق الخطط والبرامج أن تتم بشكل تشاركى مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى والأكاديميين ومراكز الفكر، موضحة استغلال الحكومة المصرى لفترة جائحة كوفيد فى اطلاق حوارات مجتمعية مع شركاء التنمية للخروج بخطة إصلاح هيكلى حقيقي، مع دراسة كل القطاعات المختلفة والتى تركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقى الثلاثة لزيادة وزنها فى الاقتصاد والمتمثلة فى قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذين يجعلون الاقتصاد المصرى إنتاجى وبالتالى يمكن زيادة حصة الصادرات لتصبح أكثر تنافسية بما يساهم فى تعزيز موارد الدولة المستدامة من صادرات القطاع الحقيقي.
جاء هذا خلال مشاركتها بجلسة»الاتجاهات الاقتصادية الكلية فى عام 2024» خلال فعاليات الندوة التى عقدتها مجموعة بورصة لندن (LSEG) والتى تدور حول مستقبل وتحديات الأسواق المالية والثروات فى مصر والمؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية، بحضور أيمن سليمان الرئيس التنفيذى للصندوق.
قالت «السعيد» إن الدولة تمتلك قطاعين لهما ميزة تنافسية وهما السياحة واللوجيستيات من خلال موقع مصر الجغرافى والاستثمارات التى تمت فى البنية التحتية، موضحة أن ذلك يعد هو المحور الأساسى فى خطة الإصلاحات الهيكلية بزيادة وزن القطاعات الثلاثة الأساسية والذين يبلغ وزنهم النسبى حوالى 25 ٪ ليصلوا إلى 35 ٪ من حجم النمو وبالتالى يصبح الاقتصاد أكثر قدرة، مشيرة إلى أنه بفضل الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية تم الوصول بالوزن النسبى من 25 ٪ إلى 30 ٪ ومستهدف الوصول إلى 35 ٪ بنهاية عام 2026 والتى تمثل المدة متوسطة المدى فى خطة الإصلاح.
حول المحور الثانى من خطة الإصلاح الهيكلى والمتمثل فى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى التنمية، أوضحت أنه استهدف أكثر من 2 تريليون جنيه استثمارات كلية للعام الحالى ضمن مؤشرات حجم الاقتصاد الكلية فى الاقتصاد المصري، حيث تم البدء منذ 3 سنوات بنسبة 27٪ استثمارات قطاع خاص لترتفع إلى 32 ٪ ومستهدف أن تصل بنهاية العام الحالى إلى 36 ٪ ثم 48 ٪ العام المالى القادم 2024/2025.
أشارت الوزيرة إلى التدهور فى البنية التحتية فى أعقاب ثورة يناير الأمر الذى اضطر دخول الدولة المصرية بمؤسساتها بحجم كبير من الاستثمارات فى هذه الفترة حيث تم الرفع من مستوى البنية التحتية لتمتلك مصر الآن أفضل شبكة طرق، وعدد كبير من الموانئ، فضلاً عن تحويل مصر إلى مركز لوجيستى عالمي، موضحة أن دخول الدولة المصرية لرفع مستوى البنية التحتية يرجع لسببين أولهما توفير جودة حياة للمواطن المصرى بتوفير خدمات أفضل، والسبب الثانى هو استحالة دخول استثمارات القطاع الخاص فى دولة غير متوفر بها شبكة طرق وموانئ جيدة للتواصل مع العالم فى التجارة الخارجية مما دفع إلى ضرورة الاستثمار فى كل تلك المجالات.
أوضحت الوزيرة أن مصر دولة يرتفع بها حجم السكان وتتمتع بارتفاع نسبة الشباب بين سكانها مما يؤكد أهمية سوق العمل وخاصة سوق العمل الديناميكى المتطور، مؤكدة حرص الدولة حاليًا على التركيز على مخرجات العملية التعليمية، معلنة عن إطلاق أول منظومة لسياسات سوق العمل فى سبتمبر القادم والتى تعمل على تحديد المهارات والتخصصات التى يحتاجها سوق العمل إلى جانب زيادة نسبة التعليم الفنى والمهنى وكذلك زيادة نسب الدراسات البينية مع العمل على تطوير منظومة التعليم الفنى وربطها بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحة دور القطاع الخاص فى تحديد المهارات والكفاءات المطلوبة فى التخصصات وبالتالى ربط كل المدارس التكنولوجية والفنية بالتخصصات المطلوبة فى ظل التكنولوجيا المتطورة والوظائف المستقبلية المتغيرة مما يستدعى وجود نظام تعليمى متطور يركز على التكنولوجيا.
