أعلنت الأحزاب تأييدها الكامل لبيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم دخول القوافل الأجنبية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، واشتراط الحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية وأكدوا أهمية احترام السيادة المصرية التى تعد خطًا أحمر غير قابل للتهاون، وكذلك الالتزام بالقوانين والقواعد المنظمة لزيارة المناطق الحدودية والمعابر الرسمية للدولة.
أوضح حزب الجبهة الوطنية أن الظروف الدقيقة التى تمر بها المنطقة تستوجب التزامًا صارمًا بالقواعد القانونية والإدارية، لضمان أمن مصر القومى وسلامة أراضيها وشعبها، مشددًا على رفضه التام لأى محاولات لاستغلال المساعدات الإنسانية لتحقيق أهداف خارجية أو دعائية، دون تنسيق مع الجهات المصرية المعنية.
أشار البيان إلى أن حرص الدولة المصرية على تنظيم دخول المساعدات عبر الآليات القانونية المعتمدة يعكس التزامًا واضحًا بضمان وصول الإغاثة للمدنيين الفلسطينيين بكفاءة وأمان.
من جانبه قال محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى أن موقف مصر التاريخى تجاه القضية الفلسطينية وموقفها منذ تجدد الحرب على قطاع غزة فى السابع من أكتوبر 2023، لا يقبل المزايدة من أى طرف فمصر قيادة وشعبا ومؤسسات لم تتخل يوما عن الأشقاء الفلسطينيين والقضية الفلسطينية وتقدم دائما الدعم وإدخال المساعدات دون شعارات أو ضجيج.
أشار أبوهميلة، إلى أن مصر دائما ما ترحب وتتعاون مع كافة الوفود التى تتقدم بشكل رسمى وفق القواعد التنظيمية والمسارات الدبلوماسية، ويتم تسهيل زيارتهم وتوفير الدعم اللازم لهم حفاظا على سلامتهم، موضحا أن أى تصرف عشوائى أو فردى غير منظم يهدد أمن وسلامة الوفود كما يهدد الأمن القومى المصري، موضحا أن القافلة غير الرسمية التى حاولت التوجه للمنطقة الحدودية دون التنسيق مع الجهات الرسمية فى مصر أو فى دولهم يثير الكثير من علامات الاستفهام والشكوك وله أغراض مشبوهة، مشيدا ببيان وزارة الخارجية الذى وضح الحقائق للرأى العام المحلى والعالمي.
قال حزب مصر الحديثة ان ما أُثير يستلزم التعامل معه بوعى وطنى وقانوني، موضحا أن الدولة لم ولن تكون يوما ضد أى تحرك شعبى أو حقوقى داعم للقضية الفلسطينية، شريطة أن يتم ذلك وفق الأطر القانونية والضوابط التنظيمية المعلنة، بما يضمن سلامة الجميع ويحترم خصوصية الظرف الأمنى والإنسانى شديد الحساسية فى تلك المنطقة.إلى أن مصر منذ اندلاع الحرب الغاشمة على قطاع غزة، تبذل جهودا سياسية ودبلوماسية وإنسانية غير مسبوقة لإنهاء العدوان ورفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وهو ما يشهد به القاصى والداني، ويؤكده المجتمع الدولى والمنظمات الإغاثية العاملة فى الميدان، مؤكدا أن الآلية التى وضعتها السلطات المصرية لتنظيم دخول الوفود الأجنبية إلى المنطقة الحدودية، سواء عبر التنسيق مع السفارات المصرية فى الخارج، أو من خلال السفارات الأجنبية بالقاهرة، هى السبيل الوحيد المنظم والآمن لضمان إنجاح تلك الزيارات دون أن تشكل عبئا على الدولة أو خطرا على أمن الوفود ذاتها، فى ظل دقة الأوضاع الميدانية.
جدد حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، دعمه الكامل لموقف الدولة المصرية ومؤسساتها فى مواجهة أى محاولات للنيل من السيادة الوطنية، مشددا على رفضه القاطع لأى تجاوزات تستغل معاناة الشعب الفلسطينى لتحقيق أهداف ضيقة أو مصالح شخصية.
وأكد الحزب تأييده لما جاء فى بيان وزارة الخارجية، الذى رحب بالمواقف الدولية – الرسمية والشعبية – الداعمة لحقوق الشعب الفلسطينى والرافضة للحصار والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة فى قطاع غزة.
كما شدد الحزب على أهمية الالتزام بالإجراءات التنظيمية الخاصة بزيارة الوفود الأجنبية إلى المناطق الحدودية مع القطاع، وضرورة الحصول على الموافقات الرسمية المسبقة.
أما حزب التجمع فقد أكد تأييده المطلق للموقف الرسمى المصرى الذى عبَّر عنه بيان وزارة الخارجية بشأن ما يعرف بـ «قافلة الصمود» ويثمن الموقف الرسمى من «قافلة الصمود» الذى يعكس قدرة القيادة المصرية والتزامها الثابت تجاه الأمن القومى المصرى بما لا يتعارض مع مسئوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق.
وان الدور المصرى المحورى المتمثل فى إدخال المساعدات الإنسانية واستقبال الجرحى وبذل كل الجهد فى سبيل وقف هذا العدوان يمثل صمام أمان حقيقيًا فى ظل الظروف الراهنة.
ويشدد حزب التجمع على أن أى مبادرات لدعم الأشقاء الفلسطينيين لا يجوز أن تتم خارج الإطار المنظم والمتعارف عليه حتى لا تعرض أصحابها للخطر.. وحتى لا تعيق الجهود المصرية فى تقديم الدعم الإنسانى الفعَّال والمستدام.
ويشير الحزب إلى أهمية التزام مواطنى كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضى المصرية.
ويؤكد الحزب على أن مصر التى حمت القضية الفلسطينية لعقود ستظل حريصة على حقوق شعبنا الفلسطينى لكنها حريصة أيضًا على سيادتها وهذه المعادلة الوطنية ليست محل تفاوض أو مساومة.
