قال رئيس المجلس الأوروبى أنطونيو كوشتا، إن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني،من المتوقع عرضه فى 23 يونيو الجارى أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل.
كشفت مصادر صحفية، بأن هذا التقريرالمرتقب قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات جزئية ضد إسرائيل دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، وذلك فى حال اقرار أنها لا تفى بالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثانى من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا فى تصريح صحفي، فى إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: «الوضع فى غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرأون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذى ستصلون إليه واضح».
يشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثانى من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبى فى مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلى يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
قال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع «بوليتيكو» إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع إسرائيل.
كان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر فى الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
من جانب آخر يتعلق بالحرب فى غزة، جمعت دولة الاحتلال مبلغاً قياسياً قدره 5 مليارات دولار من بيع السندات عبر وسيطها المالى المسجل فى الولايات المتحدة، وذلك منذ بداية الحرب على قطاع غزة، بحسب «بلومبرج».
ويزيد هذا المبلغ بأكثر من الضعف مقارنةً بالمبالغ التى جمعها نفس الوسيط خلال فترات زمنية مماثلة قبل عدوان غزة.
وأشارت وكالة «بلومبرج» إلى أن الحرب أثقلت كاهل الموازنة الإسرائيلية، لافتة إلى أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اقترضت مبلغاً قياسياً بلغ 278.4 مليار شيكل «75.9 مليار دولار» خلال العام الماضي.
وتوقع نائب رئيس قسم التداول فى بورصة تل أبيب يانيف ياجوت، فى يناير الماضي، أن تحتاج إسرائيل هذا العام لجمع نحو 160 مليار شيكل «43.7 مليار دولار» من الديون بالعملات المحلية والأجنبية.
كما توقع «بنك إسرائيل» أن يصل إجمالى فاتورة الحرب حتى نهاية 2025 إلى حوالى 250 مليار شيكل «68.3 مليار دولار». يذكر ان الوسيط المالى لإسرائيل فى الولايات المتحدة «سندات إسرائيل» مسجل فى أمريكا منذ عام 1951، وهو كيان منفصل لكنه تابع لوزارة المالية الإسرائيلية. وقال دانى نافيه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لـ«سندات إسرائيل» «لقد غيّر السابع من أكتوبر كل شيء. ما تلا ذلك كان استثنائياً بكل المقاييس».
وذكر نافيه أن أكبر المستثمرين فى الولايات المتحدة هم حكومات محلية على مستوى الولايات والمقاطعات والمدن، وتشمل نيويورك وتكساس وأوهايو وإلينوي. أما أكبر مستثمر فهو مقاطعة «بالم بيتش» فى فلوريدا، التى تمتلك 700 مليون دولار من السندات السيادية الإسرائيلية.
وأضاف نافيه: «إنه نهج يحظى بتأييد الحزبين. فهم يستثمرون فى السندات الإسرائيلية لأنهم يحصلون على عائد قوى وثابت على استثماراتهم، وفى الوقت نفسه، يُعد ذلك وسيلة رائعة للتعبير عن دعمهم».
وتقوم إسرائيل بمعظم اقتراضها فى سوق السندات المحلية، حيث يقود الطلب مستثمرون مؤسسيون يملكون رؤس أموال كبيرة. وفى العام الماضي، شكّل هذا السوق 80 ٪ من جميع القروض، فى حين جاء الباقى من الأسواق الدولية، وصفقات خاصة، ومبيعات سندات إسرائيل.
