أحوال المقيمين بالوحدات السكنية تختلف من شخص لأخر
البيانات الرسمية التى أدلى بها رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقوانين الإسكان القديمة حتى عام 2017 تبلغ مليوناً وثمانمائة ألف وحدة، منها ثلاثمائة ألف وحدة مغلقة بلا انتفاع، ومن الطبيعى تقلص تلك الأعداد خلال الثمانية أعوام الماضية سواء بالتقاضى أو التراضى بين المالك والمستأجر أو عمليات الهدم وغيرها فضلاً عن نسبة اخرى باستغلال صورى للمساومة عليها وغيرها لوجدنا أعداد تلك الوحدات قد اقتربت من المليون (منطقيا)، أما غير المنطقى فهو اعتبار متوسط المقيمين بها ستة أفراد لأن الغالبية لا تقبل الزواج فى بيت العيلة الآن، كما تيسر حال البعض منها وترك الوحدة وبالتالى فان المتوسط المعقول لعدد المقيمين بتلك الوحدات بين اثنين وثلاثة أفراد أى باجمالى بين مليونين وثلاثة ملايين على أقصى تقدير، كما أن عمل منحنى بالذكاء الاصطناعى لتلك الأعداد سيؤدى بنا لنتيجة مقارنة.
وبالطبع تختلف أحوال المقيمين بتلك المليون وحدة وبخاصة المتأثرين بتطبيق حكم الدستورية لتنحصر فى عشرات الآلاف أو حتى عدة مئات من الآلاف من تلك الوحدات وبخاصة بعض أرباب المعاشات الجديدة خلاف المستأجر الأصلى الذى لو احيل للمعاش فى ثمانين القرن الماضى وبمبلغ خمسون جنيهاً مثلاً لوصل معاشه أو أرملته الآن لأكثر من ستة آلاف جنيه بالزيادات السنوية المركبة، وهذا لا ينفى وجود حالات بنسبة محدودة يقل دخلها عن ذلك وبخاصة لو لم يكن أحد يعمل بها وبخاصة فى الريف وهى التى تستحق دعماً للوفاء بالإيجار الجديد أو أولوية فى الحصول على سكن حكومى مدعوم بأى منطقة بديلاً عن الاقامة فى عقارات قارب الكثير منها على الهلاك أو الانهيار.
وبالتالى فان تطبيق المقترح الحكومى ولو بمد فترة التطبيق للالتزام بالشرع الرافض لأى عقد غير محدد المدة، أو مدها لمن امتد إليه العقد الآن فقط مع اضافة نسبة التضخم للزيادة السنوية المقترحة سواء للسكنى أو (لغير السكنى بعد مضاعفته لعشرة أمثال القيمة الحالية مثلاً) يعد محققاً لحد معقول من حكم الدستورية أما تخفيض هذه النسب فسيعدم أثر الحكم الدستورى، ويفرغ حكم الدستورية من مضمونة وقد يتسبب فى الطعن عليه وبخاصة وأن نسبة التضخم المعلنة من قبل جهاز الاحصاء هذا العام قد بلغت 13.5 ٪ ونذكر المتخوفين بأن اعداد المتأثرين بتطبيق الاصلاحات فى العلاقة الإيجارية الزراعية بتسعينات القرن الماضى كان يزيد عن عشرين مليون نسمة وأن استمرار عمل التشريعات الاستثنائية مخالف للشريعة بحسب آراء كل الفقهاء.
