تغيرات خريطة التجارة الدولية تؤثر على اقتصادات الدول النامية
نقل التكنولوجيا لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة واستغلال الموارد الوطنية على النحو الأمثل
قال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى إن عقد المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، يأتى فى ظرف دولى دقيق، تتزايد فيه التحديات الدولية.. لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، وتزايد التدابير الأحادية والحمائية، وتراجع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتزايد الفجوة التمويلية ذات الصلة بها، وتنامـى تـداعيات تغير المنـاخ.. فضلا عن التغيرات الكبيرة، التى تشهدها خريطة التجارة الدولية، بما يزيد من اضطراب الاقتصاد العالمي، ويؤثر بدوره على اقتصادات كافة دول العالم، خاصة الدول النامية، ويقوض جهودها فى دفع عجلة النمو، وتحقيق التنمية المنشودة.
جاء ذلك فى كلمة الرئيس أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس خلال الاجتماع رفيع المستوى استعداداً للمؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده فى أسبانيا نهاية الشهر الحالى.
وقال الرئيس إن المجتمع الدولى توافق فى عام 2015، على أهداف التنمية المستدامة، باعتبارها إطارا شاملا للنهوض بشعوبنا، وتوفير حياة ومستقبل أفضل لهم.. إلا أن اتساع الفجوة التنموية والتمويلية بشكل خطير، خلال السنوات الماضية، قد يجعل من تحقيق هذه الأهداف بحلول 2030، أمرا بعيد المنال.
وأشار الرئيس إلى أهمية رفع الطموح، اتصالا بكيفية إصلاح هيكل الديون العالمى، ووضع خطوات عملية وملموسة، لاحتواء إشكالية تنامى الديون السيادية للدول النامية من خلال استحداث آليات، لإدارة الديون بشكل مستدام، فى الدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل، التى يعيش بها حوالى ثلثا فقراء العالم، مشيرا الى أن مصر تشدد على أن عدم التوصل إلى مخرجات ملموسة فى هذا الشأن، قد يؤدى إلى اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة، تعصف باقتصادات دولنا، وتفاقم الفجوة التنموية القائمة بالفعل.
