تحمل تأكيدات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل الفوري علي تنفيذ مخرجات الجولة الثانية من الحوار الوطني «الخاصة بالمحور الاقتصادي»، ووصفها بالأولوية الأولي في المرحلة المقبلة، تعهداً واضحاً من الدولة والحكومة المصرية في تخفيف الحمل عن المواطن المصري ووضع حلول سريعة قابلة للتنفيذ للمشكلات التي يعاني منها المجتمع لتحقيق حياة كريمة للمصريين.
أري أن الحوار الوطني بشكل عام في محاوره الثلاثة تناول بكل موضوعية وحياد وتنوع كل ما يشغل الشارع وأن هناك جهداً هائلاً من القيادة السياسية لتنفيذ مخرجات الجولة الثانية من الحوار الوطني، كما أن هناك جهوداً مضنية بذلت في الحور الوطني للخروج بتلك التوصيات التي تهدف الي تخفيف الحمل علي المواطنين، والوصول الي نتائج ملموسة وحلول قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع، وخاصة مع استحداث اللجنة التنسيقية المشكلة من مجلس الأمناء والتي تتابع مع مجلس الوزراء تنفيذ المخرجات والتوصيات بشكل دوري.
كما أري أننا خلال الأيام القادمة سنري ثمار تلك النتائج والمخرجات التي تمت علي مدار 12 جلسة اقتصادية شارك فيها خبراء ومتخصصون وشخصيات عامة من مختلف التيارات السياسية، وأتمني كغيري من جموع الشعب المصري أن تنعكس تلك المخرجات والتوصيات علي الشارع ويشعر بها المواطن المصري البسيط بداية من توافر السلع بأسعار مخفضة دون مبالغة أو استغلال من التجار، وأن يتم احكام الرقابة وضبط الأسواق والضرب بيد من حديد علي المتاجرين بأقوات الشعب.
إن استمرار الحوار الوطني واستغلال حالة التنوع والاختلاف يصب في صالح الشارع المصري الذي بات يضع آمالاً كبيرة علي الحوار الوطني بما يضم من خبراء ومتخصصين في كافة المحاور سواء السياسي أو الاقتصادي والمجتمعي، وما يشكله من حالة فريدة في جمع كل الأطراف علي طاولة حوار واحدة للخروج بحلول لكافة المشكلات التي تواجهنا، لذا بات لزاماً علينا جميعاً استثمار تلك الحالة من التوافق والتناغم في شتي نواحي الحياة واعتباره سنة لأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وأن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع وأن الحوار الوطني لكل المصريين يسعي لاستغلال المساحات المشتركة بين الجميع للوصول الي رؤي واحدة قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع وإيجاد حلول جذرية لجميع المشاكل التي تواجه الشارع المصري.
