قرار تسعير أسعار الخبز الحر أو السياحي خطوة مهمة علي طريق ضبط الأسعار ووقف الجشع الذي أصاب الأسواق خلال الفترة الأخيرة.. ضربة قوية من جانب الحكومة لكسر يد الاستغلال والاحتكار وحماية المواطن، الذي تحول إلي لقمة سائغة في أفواه التجار الذين تربحوا وحققوا مكاسب ضخمة خلال فترة «هوجة» الدولار التي عصفت بكل السلع والخدمات في الفترة الماضية.. الآن حان وقت تدخل الحكومة لحماية المواطن والمجتمع، خاصة بعد استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار والقضاء نهائياً علي ما يسمي بالسوق الموازية أو السوق السوداء للدولار.. وزارة التموين حددت الأسعار الخاصة بالرغيف السياحي والفينو بواقع 50 قرشاً للرغيف زنة 25 جراماً و75 قرشاً للرغيف زنة 80 جراماً.. وبالنسبة للمخابز الأفرنجية، سيكون وزن الرغيف 25 جراماً بسعر جنيه واحد و50 جراماً بسعر 150 قرشاً.. هذه الأسعار الجديدة قدمت للمواطن تخفيضاً قدره 35٪ للرغيف السياحي و50٪ للرغيف الفينو، وبقي أن تتحول هذه القرارات إلي واقع ملموس يراه المواطن في الشارع وحتي لا تتحول هذه القرارات إلي مجرد لافتات أو عناوين يقرؤها الناس في الصحف أو يشاهدونها عبر شاشات التليفزيون ومواقع الإنترنت والسوشيال ميديا.. قرارات التموين جاءت كرد فعل طبيعي ومنطقي لانخفاض أسعار الدقيق بواقع 5 و10 آلاف جنيه للطن الواحد، لذلك كان من المنطق أن تتراجع أسعار الخبز وحتي يشعر المواطن بالفارق.. وهنا يأتي دور الأجهزة الرقابية وحماية حقوق المستهلك بإحكام الرقابة علي الأسواق والتأكد من تطبيق الأسعار الجديدة، حيث من المفترض إلزام كافة المخابز الحرة بالإعلان عن الأسعار التي تم الاتفاق عليها وإلزامهم بأن يكون هناك إعلان واضح للأسعار والأوزان قبل أن يقوم المواطن بشراء احتياجاته من الخبز الحر وهو لا غني عنه لفئات كثيرة من الناس جنباً إلي جنب مع الخبز المدعوم الذي يصرف للمواطن بموجب بطاقة التموين.
وما حدث للخبز يجب أن يتكرر مع كافة السلع الأخري، خاصة السلع الاستراتيجية التي تهم الناس مثل العلف، الذي ستتراجع أسعاره أيضا عقب تراجع أسعار الدولار، وفي هذه الحالة يجب أن تتدخل لجان التسعير وتحدد أسعار جديدة للدواجن واللحوم وهي من أهم السلع بالنسبة للأسرة المصرية.
الفوضي التي شهدتها الأسواق بسبب تذبذب الدولار، لا يجب أن تستمر ويجب أن تتوقف تداعياتها بعد تحرير سعر الصرف واستقرار الدولار أمام الجنيه، ولابد أن تستقر أسعار كافة السلع والخدمات حتي يشعر المواطن بتحسن حقيقي وواقعي، وحتي تؤتي الإجراءات الإصلاحية الأخيرة ثمارها.. يجب أن يشعر المواطن بحضور قوي للدولة بأجهزتها المختلفة تقف إلي جانبه وتدافع عن حقوقه وتتصدي بكل قوة للمتلاعبين بأقوات الشعب، الذين احتكروا السلع الاستراتيجية الأساسية لفترة طويلة.. الحديد والأسمنت ومواد البناء، يجب أن تتحدد أسعارها بصورة واضحة.. الزيت والسكر والسمن والفول والعدس والدقيق والمكرونة وغيرها من السلع الغذائية، لابد أن تعلن أسعارها للجميع في ضوء المستجدات الأخيرة، حتي قُرص الطعمية الذي يتناوله كل مصري صباحاً علي الافطار وربما ليلاً علي العشاء لابد أن يعرف سعره مثل رغيف العيش وطبق الفول.. الأجبان والألبان بأنواعها لا يمكن الاستغناء عنها في كل بيت، التي ارتفعت أسعارها بصورة خيالية ولم تهدأ حتي الآن.. لابد أن تتدخل الجهات الرقابية لتحديد أسعارها وضرورة حدوث انخفاض حقيقي يلمسه الجميع.
مصر تتحسن مؤشرات اقتصادها وفقاً لمؤسسات التمويل الدولية.. ومعدلات النمو مرشحة للتصاعد العام المقبل.. بفضل جه ضخم من الدولة لذلك يجب أن تترجم هذه المؤشرات إلي واقع ملموس في حياة المواطن البسيط.. كما يؤكد على ذلك الرئيس.. أيضا المشروعات والصفقات الكبري وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتمويلات دولارية ضخمة من الأشقاء العرب والشركاء الأوروبيين ومؤسسات التمويل الدولية، كلها تحمل مؤشرات طيبة لتحسن وتعافي اقتصادي ملحوظ.. لابد للمواطن أن يحصد ثماره ويشعر بنتائجه، وإلا فلا فائدة لما يحدث وسيحدث في المرحلة المقبلة.
