وزيرة البيئة: 4 ملايين زائر للمحميات العامين الماضيين.. ونحتاج لتعديلات تشريعية جوهرية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أمس توافقاً على ضرورة إعاد النظر فى قانون المحميات الطبيعية بما يحقق التوازن بين الحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من مواردها بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة واستحقاقات التنمية المستدامة.
أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أن الاستعانة بالتشريع المقارن فى مثل هذه القضايا لا يعد عيباً، بل ضرورة لمواكبة التطورات السريعة فى المجال البيئي.
أضاف عبدالرازق: نحن بحاجة ماسة لتعديلات قائمة على تجارب دولية ناجحة فالتحديات باتت حقيقية ولا يجوز أن نتناولها بسطحية أو ترف.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مصر لا تتعامل فقط فى ملف المحميات الطبيعية بالقانون الحالي، ولكن نعتمد على اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.
أضافت الوزيرة أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة أعداد النشاط لأكثر من 001 نشاط بعدما كان 95 نشاطاً فقط وذلك فى إطار الاستفادة من الاستثمار والاستفادة من المحميات.
وأشارت الوزيرة إلى أن أعداد زائرى المحميات ارتفع خلال العامين الماضيين إلى 4 ملايين سائح دخلوا المحميات الطبيعية، وفيما يخص الاستثمار يتم حسب طبيعة كل محمية وإعادة تصنيفها، وما يتم تحصيله يتم إنفاقه عليها لضمان الحماية وتعزيز الاستثمار.
كشفت الوزيرة أن ما حدث فى الإسكندرية كان معلوماً ومتوقعاً وأوضحت أن إجراءات الدولة خلال السنوات الأخيرة ساهمت فى حسن التعامل مع الأزمة ومواجهة تداعياتها، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخري، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعى قوى يمكن من تحقيق هذا التوازن.
كما استعرض النائب عبدالمجيد الأشقر طلب المناقشة العامة بشأن الاقتصاد الأزرق، مؤكداً أن هناك ارتباطاً بين الاقتصاد والبيئة، موضحاً أن هذا الترابط يظهر جلياً فى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، والتى تجمع بين الشق الاقتصادى والبيئى والاجتماعي، وهو يضم كافة الموارد المائية فى البحار والمحيطات وإدارتها بشكل يضمن تحقيق التنوع البيولوجي، واحترام حقوق النظام البيئى مع تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بتلك الموارد.
اقترح المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ تعديل العقوبات بما يجعلها أكثر ردعاً من خلال الحبس الإلزامى فى حالات التعدى الجسيم وغرامات مضاعفة حسب حجم الضرر وإصدار لائحة تنفيذية مرنة ومحدثة تطبق على كافة المحميات مع مراعاة خصوصية كل واحدة. وإنشاء جهاز مستقل للمحميات تكون له سلطة تنفيذية ومالية مستقلة، بالتنسيق مع وزارة البيئة. وأخيراً إدماج تقنيات حديثة للمراقبة «الذكاء الاصطناعي، الأقمار الصناعية».
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاهتمام بملف الاقتصاد الأزرق وأن تكون هناك هيئة مستقلة تتولى هذا الملف وقال إن العالم كله مهتم بهذا الأمر. وطالب دعبس بتوحيد جهات الولاية فى هذا الأمر بدلاً من تعدد تلك الجهات الآن، وقال: لابد من إنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء تكون مخصصة لملف الاقتصاد الأزرق، خاصة أن الكابلات البحرية تحمل أكثر من 59 ٪ من البيانات عبر شبكات الإنترنت.
كما طالب بالعمل على توحيد الرسوم التى تحصل من الموانئ خاصة أن تلك الرسوم الآن تختلف من ميناء إلى آخر لذلك لابد من رسوم موحدة لجميع الموانئ، كما لابد من أن يكون هناك خصم ودعم وتشجيع لمن يتعامل مع أكثر من ميناء مصري.
قال النائب عصام هلال إن قانون المحميات الطبيعية رغم تميزه عند صدوره إلا أنه لم يعد ملائماً للواقع الحالى فى ظل التغيرات البيئية المتسارعة وازدياد الاهتمام الرسمى والشعبى بقضايا البيئة.
أضاف هلال أن بعض المحميات تعرضت للإهمال وسوء الإدارة فى فترات سابقة ما أدى إلى استباحتها والتعدى عليها فى ظل ضعف العقوبات المنصوص عليها بالقانون الحالى مما يستوجب تشديدها، مشيراً إلى غياب الإدارة المالية المستقلة أيضاً.
«الشيوخ» يفتح ملفات التصحر والمناخ والاقتصاد الأزرق
وزيرة البيئة: 4 ملايين زائر للمحميات العامين الماضيين.. ونحتاج لتعديلات تشريعية جوهرية
كتب – مصطفى عبدالغفار ومحمد طلعت:
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أمس توافقاً على ضرورة إعاد النظر فى قانون المحميات الطبيعية بما يحقق التوازن بين الحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من مواردها بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة واستحقاقات التنمية المستدامة.
أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أن الاستعانة بالتشريع المقارن فى مثل هذه القضايا لا يعد عيباً، بل ضرورة لمواكبة التطورات السريعة فى المجال البيئي.
أضاف عبدالرازق: نحن بحاجة ماسة لتعديلات قائمة على تجارب دولية ناجحة فالتحديات باتت حقيقية ولا يجوز أن نتناولها بسطحية أو ترف.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مصر لا تتعامل فقط فى ملف المحميات الطبيعية بالقانون الحالي، ولكن نعتمد على اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.
أضافت الوزيرة أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة أعداد النشاط لأكثر من 001 نشاط بعدما كان 95 نشاطاً فقط وذلك فى إطار الاستفادة من الاستثمار والاستفادة من المحميات.
وأشارت الوزيرة إلى أن أعداد زائرى المحميات ارتفع خلال العامين الماضيين إلى 4 ملايين سائح دخلوا المحميات الطبيعية، وفيما يخص الاستثمار يتم حسب طبيعة كل محمية وإعادة تصنيفها، وما يتم تحصيله يتم إنفاقه عليها لضمان الحماية وتعزيز الاستثمار.
كشفت الوزيرة أن ما حدث فى الإسكندرية كان معلوماً ومتوقعاً وأوضحت أن إجراءات الدولة خلال السنوات الأخيرة ساهمت فى حسن التعامل مع الأزمة ومواجهة تداعياتها، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخري، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعى قوى يمكن من تحقيق هذا التوازن.
كما استعرض النائب عبدالمجيد الأشقر طلب المناقشة العامة بشأن الاقتصاد الأزرق، مؤكداً أن هناك ارتباطاً بين الاقتصاد والبيئة، موضحاً أن هذا الترابط يظهر جلياً فى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، والتى تجمع بين الشق الاقتصادى والبيئى والاجتماعي، وهو يضم كافة الموارد المائية فى البحار والمحيطات وإدارتها بشكل يضمن تحقيق التنوع البيولوجي، واحترام حقوق النظام البيئى مع تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بتلك الموارد.
اقترح المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ تعديل العقوبات بما يجعلها أكثر ردعاً من خلال الحبس الإلزامى فى حالات التعدى الجسيم وغرامات مضاعفة حسب حجم الضرر وإصدار لائحة تنفيذية مرنة ومحدثة تطبق على كافة المحميات مع مراعاة خصوصية كل واحدة. وإنشاء جهاز مستقل للمحميات تكون له سلطة تنفيذية ومالية مستقلة، بالتنسيق مع وزارة البيئة. وأخيراً إدماج تقنيات حديثة للمراقبة «الذكاء الاصطناعي، الأقمار الصناعية».
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاهتمام بملف الاقتصاد الأزرق وأن تكون هناك هيئة مستقلة تتولى هذا الملف وقال إن العالم كله مهتم بهذا الأمر. وطالب دعبس بتوحيد جهات الولاية فى هذا الأمر بدلاً من تعدد تلك الجهات الآن، وقال: لابد من إنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء تكون مخصصة لملف الاقتصاد الأزرق، خاصة أن الكابلات البحرية تحمل أكثر من 59 ٪ من البيانات عبر شبكات الإنترنت.
كما طالب بالعمل على توحيد الرسوم التى تحصل من الموانئ خاصة أن تلك الرسوم الآن تختلف من ميناء إلى آخر لذلك لابد من رسوم موحدة لجميع الموانئ، كما لابد من أن يكون هناك خصم ودعم وتشجيع لمن يتعامل مع أكثر من ميناء مصري.
قال النائب عصام هلال إن قانون المحميات الطبيعية رغم تميزه عند صدوره إلا أنه لم يعد ملائماً للواقع الحالى فى ظل التغيرات البيئية المتسارعة وازدياد الاهتمام الرسمى والشعبى بقضايا البيئة.
أضاف هلال أن بعض المحميات تعرضت للإهمال وسوء الإدارة فى فترات سابقة ما أدى إلى استباحتها والتعدى عليها فى ظل ضعف العقوبات المنصوص عليها بالقانون الحالى مما يستوجب تشديدها، مشيراً إلى غياب الإدارة المالية المستقلة أيضاً.
