ناقش الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مستجدات العمل فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى التى ستدير الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات فى المحافظات المختلفة، تمهيداً لإطلاقها قريباً، حيث يمثل قانون الرقم القومى العقارى تطوراً بالغ الأهمية فى تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع بمقر وزارة الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة للتنسيق المشترك لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخراً عليه.
اكد الدكتور عمرو طلعت ان الهدف الاستراتيجى من تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى هو تخصيص رقم متفرد لكل عقار، ليكون المعرف الوحيد له فى كافة التعاملات الحكومية، بما يماثل منظومة الرقم القومى للمواطنين.
أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من إصدار حوالى 19 مليون رقم قومى عقارى فى عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية موضحاً أهمية تطبيق المنظومة فى توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرضاً زراعية.
أوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات المحلية التى يحصل عليها المواطنون بمختلف المحافظات وفى المراكز التكنولوجية بما يساهم فى نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.
أشار المستشار عدنان فنجرى إلى أهمية المرحلتين الأولى والثانية فى تطبيق قانون الرقم القومى العقارى والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار موضحاً أهمية وجود وحدات فى كل محافظة تكون تابعة لمنظومة الرقم القومى العقارى لتسهيل عمل المنظومة.
أكد المهندس شريف الشربينى على توحيد الجهود فى منظومة الرقم القومى العقاري، سواء من خلال تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات فى مصر سواء الحالية أو التى سيتم طرحها بعد ذلك مع الربط بمنصة مصر العقارية والتى تم اطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مؤكداً ان المشروع يفتح آفاقاً جديدة للتحول الرقمى الكامل فى التعامل مع الثروة العقارية مشدداً على أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسى بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصرى وهى منصة وطنية لتسويق العقار المصرى عالمياً، وربط المستثمرين الخارجون بالفرص العقارية المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة، ووحدة تنظيم السوق العقارى التى تختص بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق العقاري.
أشار علاء فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومى العقارى بالوحدة السكنية سواء تمليك أو ايجار وأيضاً الوحدات المتعلقة بالورثة، كذلك الأمر بالنسبة للأراضى الزراعية، وخاصة مع مشاكل تفتت الحيازة، وتعاقب الورثة.
استعرض المهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى الآلية فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدءاً من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
