تنسيق «مصرى – جزائرى- تونسى» حول الأوضاع فى ليبيا
وزير الخارجية لنظيريه «عطاف والنفطى»:
أكد الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة الأولوية التى يمثلها الملف الليبى بالنسبة للأمن القومى لمصر والجزائر وتونس كدول جوار مباشر لليبيا مشدداً على ضرورة تقديم الدعم للجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة فى ليبيا.
جاء ذلك خلال استضافة الخارجية المصرية أمس اجتماعاً للآلية الثلاثية بمشاركة «أحمد عطاف» وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج فى الجزائر و«محمد على النفطي» وزير الخارجية التونسى لبحث التطورات فى ليبيا والتنسيق المشترك حول مستجدات الأوضاع فى ظل هشاشة الموقف فى غرب ليبيا والرغبة المشتركة لتبادل الرؤى والتقييمات بما يسهم فى دعم ليبيا فى هذا التوقيت الدقيق.
استعرض وزير الخارجية محددات الموقف المصرى من التطوات فى ليبيا الداعم لمسار الحل الليبى – الليبى بدون إملاءات أو تدخلات خارجية أو تجاوز لدور المؤسسات الوطنية الليبية وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
أكد عبدالعاطى أهمية احترام وحدة وسلامة الأراضى الليبية والنأى بها عن التدخلات الخارجية ودعم جهود الأمم المتحدة فى التواصل مع كافة أطياف الشعب الليبى وضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل إنفاذ المقررات الأممية ذات الصلة بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بما يسهم فى استعادة الأمن والاستقرار.
جدد الوزراء الثلاثة فى «بيان مشترك» عن اجتماع الآلية الثلاثية لدول الجوار حول ليبيا – الدعوة لكافة الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفورى للتصعيد بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبى الشقيق.
أكد الوزراء أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبى الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار بما يفضى إلى إنهاء الانقسام والمضى قدماً بالعملية السياسية فى ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن، مشددين فى الوقت ذاته على ضرورة الإسراع فى التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسى تجنباً لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع مؤكدين فى هذا الصدد أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
أضاف البيان الثلاثى أن الحل السياسى يجب أن يكون «ليبيًا – ليبيًا» ونابعًا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبى الشقيق بمساندة ودعم الأمم المتحدة وبما يراعى مصالح أبناء الشعب الليبى الشقيق دون إقصاء، رافضين كل أشكال التدخل الخارجى فى ليبيا والتى من شأنها تأجيج التوتر الداخلى وإطالة أمد الازمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار فى ليبيا ودول الجوار، مؤكدين ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5» لتثبيت وقف إطلاق النار القائم وخروج كافة القوات الأجنبية وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية فى إطار من الانسجام التام مع المساعى الجارية فى الأطر الأممية والإفريقية والعربية والمتوسطية.
واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع فى ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسى الليبى وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية فى المنطقة.
