السيليكون المصرى الأفضل عالميًا.. والأكثر نقاءً
تمتلك مصر معادن إستراتيجية مثل التنتاليوم والليثوم
قطاع التعدين يشكل أهمية كبيرة فى التحول الاقتصادى
رؤية القيادة السياسية الاستشرافية لمستقبل مصر والاستغلال الأمثل لاحتياطى مصر من ثرواتها الطبيعية يجعلنا نؤكد أن الوقت قد حان لإقامة صناعة حديثة لتكنولوجيا الرقائق الإلكترونية وأيضا كل ما يرتبط بها من صناعات مستقبلها يرتبط بمستقبل هذه الشريحة
تمتلك مصر مقومات تؤهلها للنجاح فى هذا المجال فهناك ثروات محجرية هائلة من الخامات التى تغطى 60 ٪ من مساحة مصر باحتياطى يصل إلى مليار طن وهو منتج يدخل فى أكثر من 30 صناعة
نظرًا لقيمة هذه الثروة الطبيعية وماتمثله من دعم الناتج القومى أصدر الرئيس السيسى قراراً عام 2016 بمنع تصدير الرمال البيضاء باعتبارها ثروة قومية
الرمال البيضاء
الأفضل عالميًا فمصر تمتلك أجود أنواع الرمال ربما كان المصريون يعرفونها كمزار سياحى طبقا لما هو شائع ولكن الواقع أنها تمثل المادة الخام لعنصر السيليكون
مصر مركز دولى للتعدين الملمح الأول لهذه العبارة التى تبعث على الأمن الاقتصادى يكمن فى أننا على مشارف المستقبل فى عصر يسمى عصر المعادن النادرة أو المعادن الحرجة وكان السؤال اللافت هل مصر تمتلك المؤهلات اللازمة لتكون مركز عالميا للتعدين.. ولقد دفعنى لمناقشة هذا الملف حديث السيد الرئيس خلال لقائه مع المشاركين فى المنتدى الاقتصادى المصرى – الأمريكى واهتمام رجال الأعمال الأمريكان بالاستثمار فى مصر.. لقد وجه السيد الرئيس إشارات إيجابية لمرونة الحالة المصرية فى استقبال الاستثمارات والتمركز المصرى مبنى على العوامل الكلية والتقنية المؤثرة فى واحد من أهم الملفات وهو ملف التعدين.
لقد بذلت الدولة خطوات حثيثة وجادة فى سبيل تطوير قطاعها التعدينى ورفع مساهمته فى الاقتصاد القومى بداية من تطوير التشريعات ذات الصلة لجذب الاستثمارات إلى وضع استراتيجية شاملة لتطوير القطاع بمختلف أنشطته.
وتأتى تلك الخطوات ضمن خطة استكمال رؤية مصر التنموية لبناء نموذج اقتصادى مختلف فى كل القطاعات التى تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من ثروات مصر التعدينية.
هنا نتحدث عن المعادلة السحرية وهى كيفية زيادة القيمة المضافة من خلال زيادة مساهمة النشاط التعدينى فى الناتج المحلى ضمن خطة مصر للتحول إلى مركز عالمى للتعدين.
وكانت أول خطوة هى قرار تحويل الهيئة الخاصة بالثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة.
وفى ظل هذا التوجه نجدها خطوة أولى نحو وجودنا على الخريطة العالمية كمركز تعدينى دولي.. فقطاع التعدين من القطاعات الحيوية المهمة فى مصر حيث يقوم عليه كثير من الصناعات ذات الصلة، وهذه نقلة كبيرة لأنه على مدار الفترات السابقة ورغم وجود الدراسات الجيولوجية التى تؤكد أن مصر غنية بثرواتها المعدنية من ذهب وحديد وفوسفات ونحاس وغيرها من المعادن المهمة إلا أن معظم هذه المعادن لم يتم استغلالها بالشكل الكامل وعليه تمت صياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع بما يسهم فى استكشاف مناطق الثروات المعدنية الكامنة فى ربوع مصر وبما ينعكس على مساهمته بنسبة كبيرة.. لأن النسبة الحالية تقدر بـ 5 % فقط وهو رقم ضئيل جداً.
قدرات القطاع
الأرقام والحقائق تقول أن هذا القطاع قادر على النهوض بالدولة حيث تمتلك مصر مقومات تؤهلها للنجاح فى هذا المجال فهناك ثروات محجرية هائلة من الخامات التى تغطى 60 ٪ من مساحة مصر باحتياطى يصل إلى مليار طن وهو منتج يدخل فى أكثر من 30 صناعة
أما عن الثروة المنجمية فيتصدرها الذهب ويتوفر فى أكثر من 140 منطقة أشهرها منجم السكرى والبرامية والفواخير ووادى العلاقى وبالتالى لدينا 375 موقعا تعدينيا للذهب جاهزة لبدء الإنتاج.
هذا بالإضافة إلى مناجم الفوسفات التى تصنف كأفضل انواع الفوسفات عالميا
كما يتوفر خام (الفلسبار) باحتياطى يصل إلى نحو 7 آلاف مليون طن تصل إلى 3 آلاف مليون طن من الفوسفات وخام الالمنيت بحوالى 80 مليون طن بمتوسـط جــودة يصــل إلى 35 ٪ وتوافر مادة الكولين باحتياطى 800 مليون طن والكبريت باحتياطى حوالى 40 مليون طن.
كما تمتلك مصر معادن استراتيجية مثل التنتاليوم والليثوم مما يخلق فرصا استثمارية واسعة للتوسع فى هذا القطاع وتطويره.
ويجب أن نأخذ فى عوامل الدفع المحورية أن هذا الملف يواجه تحديات كبيرة.. فالمشكلة ليست فى ندرة المعادن ولا فى استخراجها ولا فى التراخيص بل تكمن فى القيمة المضافة أو توصيل الخامة بالشكل الذى يدخل عليه فى إطار عملية التصنيع.
وفى ضوء ما تشهده مصر من تحول فى نموذجها الاقتصادى نرى أن قطاع التعدين يشكل أهمية كبيرة فى هذا التحول فهو يشكل أهمية مزدوجة من ناحية أنه الرافد المهم للتنويع الاقتصادى فى مصادر الدخل وزيادة الصادرات والناحية الأخرى وهى مهمة جدا فى هذا التوقيت وهو – بناء سلسلة توريد للصناعات المصرية المستقبلية حيث تكون جزءاً من المركز العالمى للتعدين وعلى وجه الخصوص صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية مثال الرقائق الإلكترونية التى سوف نتحدث عنها تفصيلاً.
لقد كان حديث السيد الرئيس واضحا فى المنتدى المصرى – الأمريكى وجاءت الفرصة.
-1 فعلينا ان نعمل على التمكن من جذب الاستثمارات وان نكون لدينا سلسلة توريد شاملة تخدم الصناعات ولا تقتصر على استخراج المعادن فقط بل عملية المعالجة فى المراحل المتقدمة (سر قوة الصين).
-2 التحول نحو حشد التمويلات اللازمة من المؤسسات المالية التى تشارك فى هذه الأنشطة.
-3 التحول نحو هيئة اقتصادية للتعدين يبرز كدور مهم فى تنمية القطاع التعدينى عبر شراكات مع أهم الفاعلين الدوليين فى مجال التعدين.
ونظرا لأن الارتباط بالمستقبل والعالم أصبح مرتبطاً بالمعادن النادرة فيجب أن تمنح مصر حوافز استثنائية لجذب الاستثمارات الأجنبية لعمليات استكشاف وإنتاج العناصر مع تعظيم الحوكمة والتحول الرقمى فى القطاع وزيادة عدد المناجم وتكثيف المراقبة والتفتيش المطلوبة وتعظيم خطط القيمة المضافة توطين الصناعة وتقليل الفجوة فى الميزان التجاري.
> إن التحول فى النموذج الاقتصادى يضع مصر كلاعب رائد فى صناعة التعدين العالمية تعزيز النمو المستدام ومراعاة القيمة المضافة وهنا تأتى الصناعات التحويلية التى تمثل قيمة مضافة حقيقية فى هذا العصر وهى لاشك أن هذا صناعة الرقائق الإلكترونية كمثال حى للتحول نحو تمركزنا على خريطة التعدين العالمية.
وقياسا على ما سبق فإن الحديث منذ الوهلة الأولى يتصور البعض أنه حديث تقنى وتكنولوجى فقط ولكنه ينطوى على الكثير من الأهمية فى ميدان التنافس بين الدول والشركات فى العالم والكثير من الأهمية فى ميدان القرارات السياسية والاقتصادية ويمكن القول وبكل حسم أن عنوان الصراع العالمى انتقل من سباق التسلح لانه أمر طبيعى إلى سباق التكنولوجيا التى تساهم أيضا فيها وجزء من تقدم صناعة السلاح والأمن السيبرانى وكل صناعات التكنولوجيا الحديثة ودعم الاقتصاد بقوة وتحقيق قيمة مضافة كبيرة.
لقد ظهر أمام الجميع أن عين العالم كله على تايوان وهى المصنع الكبير لهذه الرقائق أو ما يسمى أشباه الموصلات والسؤال الأهم ما هذه الرقائق الإلكترونية وما هى أهميتها؟ وكيف يتم تصنيعها وما المادة الخام التى تعتمد عليها؟
ولقد نبهت الحرب الروسية – الأوكرانية العالم ومن قبلها جائحة كورونا إلى أهمية هذه الرقائق الإلكترونية التى تلزم لكل شيء تعتمد على مادة السيليكون أو الرمال البيضاء «لتدخل فى صناعات كثيرة أولها الصناعات الدفاعية لذلك تحاول امريكا تعزيز إنتاجها المحلى من هذه الرقائق بالتحديد ومنع وصولها إلى الدول المنافسة كروسيا لإضعاف صناعتها العسكرية كما تعتمد الصين على ماتصنعه تايوان من الرقائق الإلكترونية أيضاً تدخل الرقائق فى صناعات السيارات فى العالم كله، والصراع الدائر على خلفية قرارات الرئيس ترامب بخصوص صفقة المعادن يؤكد أهمية المعادن فى المستقبل.
وهذا يطرح سؤال ماذا سيفعل العالم السنوات القادمة خصوصا أن الصين دفعت 300 مليار دولار لشراء الرقائق الإلكترونية الأمريكية عام 2020 لأنها تحتاج هذه الشريحة فى صناعتها كالحواسب فائقة السرعة والهواتف النقالة والسيارات والطائرات والبصريات وكل مايخص الفضاء الخارجى والسيبرانى وكل صناعات التقنيات الحديثة.
وهنا يأتى الحديث عن المادة الخام التى تقوم عليها صناعة أشباه الموصلات وهى «الرمال البيضاء» وعندما نتحدث عن الرمال البيضاء فلا أن نتذكر ما تمتلكه مصر من هذه الثروة والسؤال «لماذا الرمال المصرية بالاخص؟».
والإجابة أن الرمال البيضاء أو السيليكون المصرى هو الافضل عالميا فمصر تمتلك أجود أنواع الرمال ربما كان المصريون يعرفونها كمزار سياحى طبقا لما هو شائع ولكن الواقع أنها تمثل المادة الخام لعنصر السيليكون الذى عصب التطور التكنولوجى العالمى وهو المادة الخام الرئيسية فى صناعات الخلايا الشمسية وهى قلب الطفرة التكنولوجية الهائلة التى انتقلت بالعالم إلى القرن الحادى والعشرين.
فالرمال البيضاء المصرية تتميز بنسبة نقاوة وتركيز تبلغ 99.79 ٪ بينما تقل نسبة اكسيد الحديد غير المرغوب فيها عن 1 ٪ لينافس وأدى السيليكون الأمريكى الذى تبلغ نقاوته لأقل من 50 ٪ « وتوجد الرمال البيضاء المصرية فى وادى الدخل جنوب غرب الزعفرانة الصحراء الشرقية ويبلغ سمك الطبقة الرملية 100 متر بدون غطاء صخرى وهو ما يقلل من تكلفة الإنتاج وسهولة استخراجها كما تتوفر كميات هائلة منها بسمك كبير فى جبال يلق والمنشرح بشمال سيناء ومنطقة أبو زنيمة وهضبة الجنة بجنوب سيناء والتى تتوفر بها كميات ضخمة من الخام ذى الجودة العالية.
ونظراً لقيمة هذه الثروة الطبيعية وماتمثله من دعم الناتج القومى أصدر الرئيس السيسى قراراً عام 2016 بمنع تصدير الرمال البيضاء باعتبارها ثروة قومية وبناء على توصيات مجلس علماء مصر الاستشارى التابع لرئاسة الجمهورية حيث يبلغ احتياطى مصر من الرمال البيضاء 20 مليار طن موزعة على صحارى مصر المتنوعة من شمال سيناء والى جنوبها وصحراء مصر الشرقية والغربية، فشمال سيناء وحدها بها احتياطى 120 مليون طن يمتلك الجزء الأكبر منها منطقة الحسنة أكثر من 40 مليون طن ويتركز خام جنوب سيناء فى منطقة وادى الجنة وأبو زنيمة والذى يعد الخام الأجود فى مصر والعالم باحتياطى يصل إلى 268 مليون طن واحتياطى جيولوجى أكثر من مليار طن كما أن منطقة وادى الدخل جنوب غرب مدينة الزعفرانة بجبل الجلالة مصحوبة بأكثر من 40 مليون طن من خام الصلصال الثمين فى صناعة الخزف والعوامل الكهربية، ويكفى أن نعرف أن مصر كانت تصدر الرمال البيضاء بقيمة 40 دولاراً للطن وبعد التصنيع يصبح قيمته 100 ألف دولار وهى القيمة التى كان يستفيد بها من تم التصدير إليه كأمريكا والصين وغرب أوروبا لاستخراج عنصر السيليكون منه ليستخدم فى صناعة الخلايا الشمسية وحين يستخدم فى صناعة الرقائق الإلكترونية عصب التكنولوجيا من الكمبيوتر والموبايل أو لوحات التحكم التى باتت تحكم الحياة الحديثة للبشر ليبلغ سعر الطن أكثر من 100 ألف دولار أى 2500 ضعف سعرتصديره كخام من مصر.
لقد قدر المتخصصون حجم الاستثمارات التى تحتاجها مصر لاستغلال هذه الثروة بنحو 2 مليار دولار تتمثل فى إقامة مصنع منتجات السيليكون والزجاج وهو الأمر الذى يجعل مصر إحدى أغنى دول العالم بعد تصدير هذه المنتجات سواء الزجاجية أو الخلايا الشمسية او عصب التكنولوجيا صناعة الرقائق الإلكترونية.
ويكفى أن نعرف أن الاتحاد الأوروبى طرح منذ عدة سنوات مشروعاً ضخما للطاقة النظيفة والمتجددة أطلق عليه اسم تكنولوجيا الصحراء حيث كان سيتم استغلال رمال صحراء شمال افريقيا لأن معدل الإشعاع الشمسى فى صحاريها هو الأعلى فى العالم لإنتاج مئات الميجا وات من الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية من أجل تغذية اوروبا ومنازلها ومصانعها بالطاقة المتجددة النظيفة مستخدما السيليكون فى تصنيع الخلايا الشمسية ولذلك قامت مصر بتبنى مشروع إمداد أوروبا بالطاقة المتجددة اعتمادا على الخلايا الشمسية التى سيتم تصنيعها من الرمال البيضاء المصرية ثروة مصر الطبيعية العظيمة.
وفى عام 2018 قامت وزارة البترول بعمل دراسة عن الرمال البيضاء بأنواعها السيليتية والكاولينية فى مصر وخلصت أن البلاد تحظى بكنز لايقدر بثمن من الخامات المدفونة فى هذه الرمال وشملت الدراسة اعمالاً فنية حقلية ومعملية أجريت فى مواقع فى محافظات قنا وشرق وغرب ووسط سيناء وتسود الرمال السيلينية فى شمال الصحراء الشرقية ووادى الدخل ودير الانبا بولا وغيرها واكدت الدراسة نسبة النقاوة تبلغ 99.95 % والرمال الكولينية تصل نسبة الكاولين فيها إلى 38.5 % وهى نسبة عالية جدا بالنسبة للمقاييس العالمية ولقد تم عمل خريطة استثمارية لتواجدات الرمال البيضاء وانواعها المختلفة ونسب تركيز العناصر فيها والاحتياطى الجيولوجى منها كذلك البيانات اللوجستية المختلفة ووزعتها على الجهات المعنية ليصلها البحث وإطلاق المشاريع ذات الصلة فى ضوء الاكتشافات والدراسات كذلك تسهيلا للمستثمرين وذلك لصناعة البصريات والزجاج والخلايا الشمسية وألواحها والفريت والرقائق الالكترونية وكافة الصناعات التكنولوجية الهائلة والمتطورة.
إن رؤية القيادة السياسية الاستشرافية لمستقبل مصر والاستغلال الأمثل لاحتياطى مصر من ثرواتها الطبيعية جعل الوقت قد حان لاقامة صناعة حديثة لتكنولوجيا الرقائق الإلكترونية وأيضا كل ما يرتبط بها من صناعات مستقبلها يرتبط بمستقبل هذه الشريحة حيث تمر هذه الصناعة عالميا بموقف حرج تسببت فيه نقص هذه الرقائق الإلكترونية التى تعتمد عليها صناعة السيارات ومكوناتها وغيرها من المنتجات التكنولوجية بما يسمى الترانز ستورات التى تشكل الدائرة التى ستمنح الهاتف أو الكمبيوتر أو السيارة أو حتى الاقمار الاصطناعية القدرات الفائقة وكما عرفنا تسيطر على هذه الصناعة امريكا وتايوان وقد استصدر الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن قانوناً و تشريعاً لزيادة الاستثمارات فى هذه الصناعة بولاية اوهايو اعتماداً على وادى السيليكون الأمريكى بالإضافة إلى ماتنتجه أمريكا لتوسيع قاعدة إنتاجها من زيادة حجم المنافسة بينها وبين الصين ولقد أصبح الأمر ملحا لهذه الصناعة مع الجيل الخامس من التكنولوجيا الذى جاء أثناء فترة الوباء مما أدى إلى زيادة الطلب ونقص المعروض وجاءت الحرب الروسية – الأوكرانية أيضاً لتلقى بظلالها على هذه الصناعة وارتبك سوق الرقائق الإلكترونية والشركات العالمية فى دوامة من المعاناة بسبب قلة المعروض وتضررت صناعة السيارات بسبب نقص المعروض عالميا واضطراب سلاسل التوريد فصناعة السيارات تستهلك ما قيمته 40 مليار دولار من الرقائق الإلكترونية أما الصناعات الأخرى فتستهلك 475 مليار دولار فالسيارة الواحدة تحتاج من 50 إلى 150 شريحة الكترونية وتمثل حوالى 40 ٪ من مكونات السيارة.
إن مصر التى تقع على مليون متر مربع يحتوى 94 ٪ منها على ثروات هائلة بدءا من الذهب الذى سيحتاج إلى حديث آخر حيث كانت مصر فى العصر الفرعونى أول من استخرجه مروراً بثروات مصر من الغاز. والبترول والثروة التعدينية كالفوسفات والمنجنيز والسيليكون والرمال السوداء والالمنيت والرمال البيضاء التى تحدثنا عنها كإحدى ثروات مصر المدفونة واحد كنوزها التى يمكن الاعتماد عليها فى تحقيق نهضة صناعية واقتصادية بما يتم إضافته بمنع تصدريها كمادة خام وتصنيعها كقيمة مضافة تمثل دعماً للناتج القومى خطوات جادة اتخذتها الدولة المصرية لتطوير قطاع التعدين وزيادة كفاءة العنصر البشرى به وذلك بفضل الإدارة الرشيدة الحوكمة والبحث الدائم عن القيمة المضافة وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية من المعادن والرمال والعمل على الوصول لأعلى قيمة مضافة وزيادة مساهمة القطاع التعدينى فى الناتج القومى الإجمالى ليصبح رقماً هاماً فى معادلة تحويل مصر إلى مركز إقليمى وعالمى للطاقة والتعدين ايضا فى إطار رؤيتها الشاملة للتنمية المستدامة والحوكمة الإدارية والمالية لآليات قطاع ومنظومة التعدين فى مصر.
إنها مصر خزائن الأرض التى لم تفصح عن أسرارها بعد وعليه لابد من تغيير النموذج الحالى للبحث والتنقيب واجراء تعديلات على قانون الثروة المعدنية فى إطار تحويل مصر إلى مركز عالمى للتعدين.
