حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 5 امتيازات رئيسية في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء لتعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، وطالبت الجمعية بطرح التعديلات للحوار المجتمعي خاصة فيما يتعلق بحد الإعفاء من الضريبة العقارية وكذلك في تشكيل لجان الحصر و التقدير.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مجلس الوزراء وافق في جلسته الاخيرة علي تعديل قانون الضريبة العقارية من أجل تخفيف الأعباء الضريبية و كذلك في إطار جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين.
أوضح أن التعديلات لم تحدد صراحة حد الإعفاء من الضريبة العقارية ولكنها أشارت إلي زيادة حد الإعفاء في القيمة الايجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه اي أكثر من الضعف.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن الميزة الثانية هي وضع حد أقصي لمقابل التأخير لا يتجاوز اصل دين الضريبة و يجوز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالاعفاء من مقابل التأخير المستحق في حال سداد اصل دين الضريبة المستحق علي العقار.
قال ان الميزة الثالثة أن التعديلات اجازت للمكلف الطعن علي نتيجة الحصر و تقدير القيمة الايجارية مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن علي نتائج الحصر و التقدير.
أشار إلي أن الميزة الرابعة أن المكلف لن يكون ملزما بتقديم إقرار إلي كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها او استغلالها و إنما يكتفي باقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.
أضاف أن الميزة الخامسة هي تبسيط الإقرار الضريبي وإصلاح و تطوير منظومة الطعن الضريبي و الحجية لايصالات السداد الإلكتروني.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أننا نرحب بالتعديلات و لكننا نطالب بحوار مجتمعي حولها خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلي 4 ملايين جنيه علي الأقل و ذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه و ارتفاع أسعار العقارات و تزايد معدلات التضخم.
