لاشك ان زيادة الرقعة الزراعية لها تأثير مباشر على الأمن القومى المصرى من خلال تقليل الاعتماد على الواردات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، وهوأمرحيوى فى ظل التحديات السكانية والاقتصادية، وبالتالى لم يكن غريبا ان قطار التنمية لم يتوقف يوماً ويسير بمعدلات غير مسبوقة يشهد لها القاصى والداني، ويحقق طفرات فى كل المجالات الاقتصادية وخاصة «قطاع الزراعة «أهلته بلا منازع ليكون قبلة الاستثمار الداخلى وعنصرجذب كبير للاستثمار الخارجي.
وشهدت دولة 30 يونيو نهضة كبيرة فى قطاع الزارعةمنذ ان تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية،حيث ركزت الدولة على زيادة الرقعة الزراعية من خلال مشروعات استصلاح ضخمة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائى الذى يعد عنصراً أساسياً فى الأمن القومي، وتم إطلاق مشروعات قومية كبرى تكلفت المليارات من الدولارات مثل «الدلتا الجديدة»و»مستقبل مصر»و»تنمية الريف المصري» التى استهدفت استصلاح ملايين الأفدنة فى المناطق الصحراوية، مثل توشكى وشرق العوينات وسيناء، وساهمت هذه المشروعات أيضا فى خلق فرص عمل مما عزز الاستقرار الاجتماعي.
الأرقام لاتكذب ولكنها خير شاهد للتاريخ وتعطى كل ذى حق حقه وتوضح أيضا حجم المعجزة التى تحققت خلال حكم الرئيس السيسى بعدما كانت رقعة الأراضى الزراعية فى مصر حوالى 8.6 مليون فدان عام 2014، وصلت الى 9,8 مليون فدان عام 2022 والى حوالى 10.4 مليون فدان عام 2024، ومستهدف لهذا العام 12.3 مليون فدان و13.5 مليون فدان لعام 2027، وفق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة،مع الاعتماد على نظم رى حديثة وإعادة تدوير مياه الصرف لاستغلال المناطق الصحراوية، أى أن الرقعة الزراعية زادت بأكثر من أربعة ملايين فدان تقريبا..وبمقارنة بسيطة نجد ان محمد على باشا ضاعف الرقعة الزراعية من 2 مليون فدان الى 3.9 مليون فدان خلال فترة حكمه منذ عام 1805 حتى عام 1848 أى 43 عاما، واطلق عليه الجميع صاحب نهضة مصر، ومنذ عام 1848 حتى عام2010 أى 162 عاما مر على مصر ثمانية حكام من الأسرة العلوية بداية من عباس باشا الأول الى الملك فاروق وحكم أربعة رؤساء جمهورية بداية من الرئيس محمد نجيب الى الرئيس حسنى مبارك,مرورا بالرئيس جمال عبد الناصر ووصلت الرقعة الزراعية الى 8,6 مليون فدان تقريبا عام 2010، وبالتالى فأن كل المساحة التى تمت اضافتها للرقعة الزراعية خلال 162 عاما هى 4.7 مليون فدان!! وهى تقريباتعادل المساحة التى زادت فى 11عاما فقط فى عهد الرئيس السيسى، بالاضافة الى تأمين الخدمات والمستلزمات من محطات تحلية مياه وحفر آبار ومحطات رفع وشق ترع وتوصيل كهرباء وانظمة رى حديثة وخلافه.
كلما كانت الاحلام كبرى عظمت النتائج والحقيقة ان كل المؤشرات تؤكد ان مصر تسير فى الاتجاه الصحيح نحو الهدف بسرعة وعزيمة كبيرة وحاليا تحقق اكتفاء ذاتيًا فى محاصيل مثل الخضروات، الفاكهة، الأرز، الذرة، النباتات الطبية، الدواجن، والأسماك، مع فوائض تُصدرها، ووصلت الصادرات الزراعية فى 2024 إلى حوالى 8.6 مليون طن، بزيادة أكثر من مليون طن عن عام 2023، وبلغت قيمتها 4.1 ملياردولار، مع تصدر مصر المركز الأول عالميًا فى تصدير الموالح والفراولة المجمدة، ومن المتوقع أن ترتفع الصادرات الزراعية إلى أكثر من ذلك بحلول نهاية 2025، وفى تصورى ان هذه الجهود تشير إلى التحول نحو اقتصاد زراعى أقوى يدعم الأمن القومى ويضمن الاستدامة حتى 2030.
كلمة فاصلة:
ببساطة..الانجازات الكبيرة التى تحققت فى كل القطاعات الاقتصادية فى السنوات الأخيرة ساهمت فى عبور المراحل الصعبة الى طريق الاصلاح والتنمية مع الوضع فى الاعتبار مصلحة مصروشعبها و الاجيال القادمة وحقها فى حياة أفضل كهدف لابد من تحقيقه..حفظ الله مصر وأهلها.
