يوم الاثنين الماضى اقتحم قطعان المستوطنين باحات المسجد الاقصى احتفالا بما يسمونه توحيد القدس ما يقوم به قطعان المستوطنين ليس من باب السياسة فقط ولكنه من باب الدين والاعتقاد الذى يجمع عليه سكان الكيان.
فى آخر استطلاع رأى نشرته صحيفة ها آرتس الإسرائيلية أن 82٪ يؤيدون طرد سكان القطاع انطلاقا من قانون يهودية الدولة القائم على أساس دينى توراتى تلمودى لأنهم شعب الله المختار الذى خصص لهم هذه الأرض أما غيرهم فهم الاغيار الذين يحق سرقتهم وقتلهم واغتصاب أطفالهم وتجويعهم بل وترحيلهم من أراضيهم سواء كانت هذه الارض قطاع غزة أو الضفة الغربية أو حتى من بقى منهم فى الأرض المحتلة عام 48.
ما تعيشه المنطقة الآن تم الترتيب له منذ 19 يوليو 2018 حين أقر الكنيست قانون إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودى بما ينطوى عليه من القضاء على حل الدولتين وزيادة الاستيطان وترسيخ القدس الموحدة عاصمة الدولة العبرية ودمج مفهوم أرض إسرائيل ودولة إسرائيل معا ليتجسد نظام الفصل العنصرى فلم يشر القانون إلى الصراع الفلسطينى الإسرائيلى أو الحلول المطروحة مثل حل الدولتين لشعبين أو اتفاق أوسلو فالقانون موجه ضد الأقلية العربية الفلسطينية المعروفة بعرب 48.
مشكلتنا أن لدينا كثيراً من الوثائق والأحكام التى نهدرها بسبب سوء تصرفنا فلدينا قرار صادر من المحكمة الدولية قبل 93 عامًا وأثناء الانتداب البريطانى لفلسطين عندما تقاضى المسلمون واليهود حول قضية القدس والمسجد الأقصى وهل هو حق للمسلمين أم هو الهيكل المزعوم وأجاب المحكمون الأوروبيون والقضاة والمحامون وعلماء التاريخ والآثار والذى لم يكن بينهم عربى ولا مسلم واحد وجاء قرار المحكمة للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربى ولهم وحدهم الحق العينى فيه لكونه جزءاً من مساحة الحرم الشريف التى هى من أملاك الوقف وللمسلمين تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام حارة المغاربة المقابلة للحائط ولا يجوز لليهود جلب أدوات العبادة والمقاعد والرموز والحصر والكراسى والستائر والخيام وعدم السماح لليهود بنفخ البوق قرب الحائط وتم تنفيذ هذا الحكم اعتبارًا من يونيو 1931.
النزاع حول حائط البراق بين اليهود والمسلمين قديم فأثناء الانتداب البريطانى على فلسطين واندلاع ما عرف بثورة البراق عام 1929 احتجاجا على التسهيلات التى قدمها الإنجليز لليهود للوصول والصلاة عند الحائط الغربى فى المسجد الأقصى ولذا قبل الإنجليز إحالة النزاع إلى محكمة دولية للبث فيما إذا كان الحائط هو البراق الإسلامى أم المبكى اليهودى وتشكلت لجنة لم يكن بها مسلم أو عربى واحد واستمعت إلى شهادة 52 شاهدا من بينهم 21 من حاخامات اليهود و30 من علماء المسلمين وشاهد بريطانى وقدم الطرفان إلى اللجنة 61 وثيقة منها 35 مقدمة من اليهود و26 مقدمة من المسلمين وثبت للمحكمة الدولية أن جميع المنطقة التى تحيط بالمسجد وقف الإسلامى وأن نصوص القرآن وتقاليد الإسلام صريحة بقدسية المكان عند المسلمين وأن زيارة اليهود للحائط منحة محددة بموجب أوامر الدولة العثمانية هذا الحكم الذى صدر قبل 93 عاما ما زال حبرًا على ورق وما زال اليهود يتوسعون ويفرضون أمرًا واقعًا على مليار مسلم رغم أن قضية الأقصى ليست قضية عربية فقط ولا فلسطينية فقط إنما هى قضية لمليار مسلم عليه الدفاع عن الأقصى وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم حماية لمقدساتنا التى تنتهك.
